قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري اليوم الاربعاء ان الربع الرابع من عام 2016-2017 سجل نموا بنسبة 5% مقارنة ب4.5% في الربع الرابع للعام الماضي، مؤكدة انه تطور ايجابي. وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل ان الاجتماع اليوم شهد عرض مؤشرات النمو الاقتصادي للربع الرابع من العام، مضيفة ان الربع الرابع سجل نموا ملحوظا بالرغم من اجراءات الاصلاح الاقتصادي، مشيرة الى أن ذلك يرجع الى نمو قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء والتجارة والتجزئة، مؤكدة ان جميع القطاعات حققت معدلات نمو موجبة، وهي من القطاعات التي تخلق فرص عمل. واضافت الوزيرة ان صافي معدل النمو في قطاع التجارة الخارجية تطور بعد ان كان هناك عجز في الربع الرابع العام الماضي بسبب نمو الاستثمار والتجارة الخارجية. وقالت ان العام المالي سيغلق على نمو بنسبة 4.2% بعد ان كانت التوقعات تشير الى اغلاقه عند 4%، وهو تطور كبير مدفوعا بنمو الاستثمارات والتجارة الخارجية والاستهلاك. وأشارت الى نمو قطاع الاتصالات بنسبة 16.5% في الربع الرابع، و12.5% على مستوى العام كله، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.5% ثم قطاع التجارة الخارجية 5.5%، والنصاعات التحويلية 40بنسبة % وكل القطاعات حققع زيادة ايجابية في معدلات النمو، وهذا يرسل رسالة ايجابية بالنسبة للاستثمارات الاجنبية. واضافت ان صافي تدفقات الاستثمارات وصلت الى 7.9 مليار دولار بدلا من 6.9 مليار دولار، وهناك تحسن في الميزان التجاري. واشارت الى انخفاض معدلات التضخم السنوي وصلت الى 33% بعد ان كان 34% والشهري وصلت الى 1.2% ، نتيجة لااجراءات التي تم اتخاذها والسيطرة على الاسعار، مضيفة ان معدلات البطالة وصلت في الربع الرابع الى 11.9% بدلا من 12.5% في الربع الرابع من العام الماضي، حيث تعمل الحكومة وكل الوزارات على خلق فرص عمل للمواطنين. وقالت الدكتورة هالة السعيد ان هناك انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة بسبب خلق فرص العمل، ومن المتوقع حدوث انخفاض في معدلات التضخم ونزوله خلال الفترة المقبلة وقد يصل الى 12% بنهاية العام المقبل. واشارت الى ان معدلات النمو شهدت زيادة في قطاعات الاستهلاك والاستثمار، مؤكدة ان انه من الضروري احكام الرقابة على الاسواق وزيادة المنافذ حتى لا يشعر المواطن بزيادة في الاسعار، لافتة الى ان انخفاض الاسعار سيحدث بشكل تدريجي.
