قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، هالة السعيد، اليوم الأربعاء، إن معدل نمو الناتج المحلي للعام المالي الماضي بلغ 4.2% على عكس المتوقع وهو 4%. وأوضحت السعيد في مؤتمر صحفي اليوم بمجلس الوزراء أن هذا يعتبر تطورا كبيرا مدفوعا بنمو الاستثمارات والتجارة الخارجية والاستهلاك. وأضافت أن معدل النمو في الربع الرابع سجل 5% مقارنة ب 4.5% في الربع المماثل من العام المالي الأسبق، وهو تطور إيجابي ونمو ملحوظ بالرغم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وأرجعت السعيد هذا التطور إلى نمو قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء والتجارة والتجزئة، مشيرة إلى أن كل القطاعات حققت معدلات نمو موجبة. وقاد معدلات النمو، قطاع الاتصالات الذي نما بنسبة 16.5% في الربع الرابع، و12.5% على مستوى العام كله، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.5% ثم قطاع التجارة الخارجية 5.5% والصناعات التحويلية بنسبة 4%، بحسب وزيرة التخطيط. وقالت السعيد إن كل القطاعات حققت زيادة ايجابية في معدلات النمو، وهذا يرسل رسالة ايجابية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية. وأضافت أن صافي تدفقات الاستثمارات وصلت إلى 7.9 مليار دولار بدلا من 6.9 مليار دولار، وهو ما دفع الميزان المدفوعات للتحسن خلال العام المالي الماضي. وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أمس الأول، تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 13.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 2.8 مليار دولار عجزا كليا خلال العام المالي 2015-2016. وقال المركزي إن نحو 12.2 مليار دولار من هذا الفائض تحقق في الفترة من نوفمبر إلى يونيو الماضي وهي الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف.