عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المؤشرات المالية عن الربع الأخير من العام المالي 2016-2017، وبعض المؤشرات الإجمالية عن نفس العام، مشيرة إلى وجود تحسن في معظم المؤشرات خاصة معدل النمو والاستثمار الأجنبي المباشر رغم التحديات الاقتصادية الحالية. وأكدت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أن الربع الأخير من العام المالي 2016-2017 حدث معدل النمو إلى 5% مقابل 4.5% في نفس الربع العام الماضي، وان هذا النمو ظهر بالرغم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها والتحديات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف، مشيرة إلى أن النمو حدث في قطاع السياحة والاتصالات والتشييد والبناء بالإضافة إلى قطاع التجزئة والتي حققت معدلات نمو إيجابي هذا الربع. وأشارت إلى أن الربع الرابع شهد زيادة في ميزان المدفوعات وتحسن الميزان التجاري، وحققنا معدل نمو بلغ 4.2% معدل عن إجمالي السنة بأكملها وهو تحسن جيد، وحققت قطاعات الاتصالات معدل نمو 12.5% ثم قطاع التشييد 9.5% وقطاعات الجملة والتجارة حقق 5.5%، والنقل والتخزين 5.8% والصناعات التحويلية حوالي 4% وهي قطاعات مولدة لفرص العمل، وأن هذا النمو لم يحدث من الأزمة المالية العالمية. وتابعت: "أن ميزان المدفوعات حقق فائض خلال العام المالي 2016-2017 حقق فائض بلغ 13.7 مليار جنيه مقابل عجز العام الأسبق نتيجة انخفاض الواردات الغير بترولية". وأوضحت وزيرة التخطيط، أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصل إلى 7.9 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017 مقارنة 9.6 مليار دولار، نصيب الاستثمارات في قطاع البترول حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات. واستطردت: "معدلات التضخم فقد بلغ 33.2% عن السنة مقابل 34.1% العام الأسبق، أما معدل التضخم الشهري انخفض في أغسطس 1.2% مقابل 3.3% في شهر يوليو، ونتوقع اتجاه نزولي للتضخم نهاية 2018 يصل في حدود 12% الى 13% وفقا للأرقام المعلنة من البنك المركزي، ومع الوقت سيشعر المواطن بعدم وجود زيادة في الاسعًار مع زيادة المنافذ واحكام الرقابة على الأسواق، مشيرة إلى أن السلع الغذائية انخفضت بنسبة نصف في المائة. وأوضحت أن معدل البطالة انخفض إلى 11.9% خلال الربع الرابع مقابل 12.5% عن نفس الربع عن العام الأسبق وهي في اتجاهها لمزيد من الانخفاض، ما يعني زيادة فرص العمل وتحسن الدخول وارتفاع مستوى معيشة المواطنين. وعلى جانب آخر أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن مجلس الوزراء وقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر البواسل من رجال الجيش والشرطة.
