مؤشرات اقتصادية "غير مسبوقة".. والحكومة تعد بتحسن الأسعار

شهدت بعض المؤشرات الاقتصادية تحسنا ملحوظا خلال الربع الرابع من العام المالي المنتهي في يوليو الماضي، وكان من بين أبرز تلك المؤشرات النمو ومعدل تدفق الاستثمارات الأجنبية، ما قد يعد مؤشرا على تعافي نسبي للاقتصاد المصري الذي يتلقي جرعات مكثفة من "الدواء المر" المرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ووفقا لما قالته وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، هالة السعيد أمس فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي للعام المالي الماضي 4.2% على عكس المتوقع وهو 4%.
وأوضحت السعيد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمس أن هذا يعتبر تطورا كبيرا مدفوعا بنمو الاستثمارات والتجارة الخارجية والاستهلاك.
وأضافت أن معدل النمو في الربع الرابع سجل 5% مقارنة ب 4.5% في الربع المماثل من العام المالي الأسبق، وهو تطور إيجابي ونمو ملحوظ بالرغم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي بحسب قولها. وأرجعت السعيد هذا التطور إلى نمو قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء والتجارة والتجزئة، مشيرة إلى أن كل القطاعات حققت معدلات نمو موجبة. وقاد معدلات النمو، قطاع الاتصالات الذي نما بنسبة 16.5% في الربع الرابع، و12.5% على مستوى العام كله، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.5% ثم قطاع التجارة الخارجية 5.5% والصناعات التحويلية بنسبة 4%، بحسب وزيرة التخطيط.
وأشارت إلي أن البطالة انخفضت من 12.5% إلى 11.9% خلال الربع الرابع من العام الماضي نتيجة نمو القطاعات "غير المسبوق". وقالت السعيد إن كل القطاعات حققت زيادة ايجابية في معدلات النمو، ما اعتبره رسالة ايجابية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية،
وأضافت أن صافي تدفقات الاستثمارات وصل إلى 7.9 مليار دولار بدلا من 6.9 مليار دولار، وهو ما دفع ميزان المدفوعات للتحسن خلال العام المالي الماضي.
وتوقعت انخفاض في معدلات التضخم الفترة المقبلة، وقد يصل إلى 12% بنهاية العام المقبل، مضيفة: «سيشعر المواطن بتحسن في الأسعار تدريجيا، خاصة في أسعار الطعام، رغم رفع أسعار الكهرباء والطاقة، والتضخم الشهري هبط، وسيظهر الأثر في الربع المقبل من العام المالي».
في السياق ذاته قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي 2016-2017 بنسبة 29% على أساس سنوي. وأوضحت "نصر" في بيان أمس أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للدولة ارتفعت خلال تلك الفترة إلى 1.35 مليار دولار، مقابل تدفقات بلغت 1.05 مليار دولار في الربع المقارن من 2015-2016. وذكرت أن تلك التدفقات زادت خلال العام المالي 2016-2017 بنحو 14.5% على أساس سنوي،
كما أكدت أن الربع الرابع من العام شهد ارتفاعاً في عدد الشركات التي تم تأسيسها بالدولة إلى 3.57 ألف شركة، مقابل 3.03 ألف شركة تم تأسيسها في الفترة المقارنة من 2015-2016، بنمو نسبته 18%. وتابعت نصر: "ارتفع إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها والموسعة سنوياً بنسبة 24% إلى 17.24 ألف شركة، مقارنة ب13.92 ألف شركة في العام المالي السابق".
وعلى أساس شهري، سجل أغسطس الماضي نمواً في عدد الشركات التي تم تأسيسها، بواقع 1.45 ألف شركة، فيما سجل أغسطس 2016 تأسيس 1.32 ألف شركة، بزيادة 10%. . واستكملت الوزيرة قائلة: "ارتفعت رؤوس الأموال المصدرة لتلك الشركات خلال أغسطس الماضي بنحو 13.1% بقيمة إجمالية قدرها 1.9 مليار جنيه، مقارنة ب1.7 مليار جنيه قيمة التأسيس الإجمالي في أغسطس من العام السابق". وتوقعت وزارة الاستثمار في 4 أغسطس الماضي، أن يرتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2016-2017، بنسبة 26% (على أساس سنوي).
وتوقعت أيضاً وزيرة التخطيط وصول صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 8 مليارات و8.5 مليار دولار. وخلال الفترة من (يوليو – مارس) من العام المالي 2016-2017، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بنسبة 12% إلى 6.6 مليار دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي الصادرة أمس الأول فقد زاد صافي التدفق الداخل للاستثمار المباشر في مصر خلال العام المالي 2016-2017 بنسبة 14.5% إلى 7.9 مليار دولار، مقابل 6.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.