مؤشرات لتعافي الاقتصاد المصري بقوة.. وكالات عالمية تشيد بخطوات الإصلاح والاستثمار

شهدت الفترة الاخيرة اعلان الكثير من مؤسسات الاقتصاد العالمية عن تعافى الاقتصاد المصرى واتجاهه بقوة نحو مزيد من التصحيح لسياساته لنقدية وخاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف منذ ما يقرب من العام لتؤتى ثمار هذا القرار نتائجه الامر الذى اكدته بيانات البنك المركزى الاخيرة ان أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى شهدت 8 ارتفاعات متتالية خلال 2017 بإجمالى يقدر بنحو 11.8 مليار دولار مما يعكس تحسن موارد مصر الدولارية إلى جانب الثقة فى إجراءات إصلاح الاقتصاد المصرى والتى رفعت من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية لمصر.
«بلومبرج»: اقتصاد القاهرة يتعافى بقوة
وفي إشادة دولية جديدة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى وقرار الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل السابق بتحرير سعر العملة ، أقرت شبكة بلومبرج الأمريكية فى تقرير لها بعودة البنك المركزى المصرى لتغطية احتياجات المستوردين والشركات من النقد الأجنبى بكفاءة عالية ليجتاز بذلك ما كان قائماً من تراجع فى النقد الأجنبى خلال الفترات السابقة، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشراً على تعافى الاقتصاد المصرى بقوة .
ونقل تقرير الشبكة الأمريكية عن مسئول بالبنك المركزى قوله إن مصر قامت بتغطية طلبات النقد الأجنبى للمستوردين والشركات الأجنبية منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى فيما اعتبرته شبكة بلومبرج الأمريكية أحدث مؤشر على أن الاقتصاد يتعافى من نقص الدولار.
وأضاف المسئول الذى رفض الكشف عن هويته فى تصريحات لبلومبرج قائلا إن النظام المصرفى يلبى أيضا طلبات العملة الأجنبية الجديدة بدون تأخير. وقدم البنك للشبكة بيانات لم تنشر من قبل توضح أن 1,5 مليار دولار فى الطلبات المعلقة من شركات متعددة الجنسيات للتحويل إلى شركات الأم أو موردى الدفع قد تم إنجازها. وكان هناك نحو 552 مليون دولار متاحة للشركات الأجنبية الساعية لتحويل الأرباح. وفى المجمل، تم تنفيذ معاملات تمويل تجارى تقدر بنحو 49 مليار دولار بين نوفمبر وقت تعويم العملة وحتى أغسطس حسبما قال المسئول.
وعلقت شبكة بلومبرج قائلة إن تلك الأرقام تضاف إلى أدلة متزايدة على أن تمويلات مصر الخارجية قد تحسنت منذ تخليها عن أغلب قيود العملة فى نوفمبر كجزء من برنامج اقتصادى هائل ساعد على حصولها على قرض صندوق النقد الدولى الذى يقدر ب 12 مليار دولار.
وفى أرقام تعكس نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة ، تضاعف احتياطى البنك المركزى ليصل إلى 36 مليار دولار فى يوليو. وقام المستثمرون الأجانب بضخ مليارات فى الديون المصرية بالعملة المحلية.
وكانت الشركات الأجنبية والمستوردين قد عانوا للحصول على الدولار منذ ثورة يناير، مما أدى إلى ابتعاد المستثمرين الأجانب والسائحين وأصبحت أزمة العملة حادة، على مدار السنوات القليلة الماضية قبل أن تقدم الحكومة اتخاذ قرارات من بينها تحرير سعر الصرف.
وقالت ريهام الدسوقى، كبير الاقتصاديين فى بنك أرقام كابيتال الاستثمارى الإقليمى، قولها إن الأرقام تؤكد أن الاقتصاد يتعافى ويصبح قادرا بشكل متزايد على إنتاج المزيد من احتياجاته من العملة الأجنبية. وأضافت أن زيادة الشفافية من جانب البنك المركزى تماشيا مع التزاماته لصندوق النقد الدولى محل ترحيب وستساعد فى طمأنة المستثمرين.
وقال مسئول البنك المركزى إن إتاحة العملة الأجنبية بشكل متزايد قد عزز التداول فى نظام البنوك فى نظام ما بين البنوك، والذى كانت بدايته بطيئة بعد تعويم الجنيه بسبب الغياب الشديد للسيولة.
فيما قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريح ل"بلومبرج" مساء أمس الأربعاء، بأن النظام ما بين البنوك كان نشطا ويعمل بشكل جيد، مضيفا أنه تم تداول نحو 9 مليار دولار منذ تعويم العملة.
مجموعة اكسفورد
وقالت مجموعة أكسفورد فى تقريرها 2018 أن قانون الاستثمار الجديد الذى طال انتظاره سيعزز التدفقات الرأسمالية لمصر.
واضاف التقرير: وقد تم إقرار القانون في شهر مايو ومن المنتظر أن يدفع قدما جهود البلاد الرامية إلى تعزيز التدفقات الرأسمالية داخل البلاد. ويقدم التقرير، الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، شرحا وافيا للضمانات والحوافز والخصومات التي سيتيحها التشريع الجديد، بما في ذلك التدابير التي تهدف إلى الحد من البيروقراطية وتعزيز مناخ الأعمال في مصر.
ويركز التقرير كذلك على أثر عملية تعويم العملة التي شهدتها مصر في العام الماضي، في خطوة من ثلاثة محاور ترمي إلى تشجيع الاستثمار، وتعزيز السياحة، وتوحيد سعر الصرف. ويوازن تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال ما بين الشواغل المرتبطة بأثر هذا التحرك على زيادة التضخم من جهة، في مقابل رد الفعل الإيجابي الذي أبداه المستثمرون من جهة أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، يبحث التقرير قرار رفع الدعم عن عدة قطاعات، بما في ذلك دعم بعض المرافق والسلع الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمياه.
صحيفة جلوبل ماركتس
وأعلنت صحيفة جلوبل ماركتس، الصادره عن الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عن منح محافظ البنك المركزي طارق عامر لقب أفضل محافظ لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا.
وقال رئيس تحرير الصحيفة في توبي فيلدز في خطاب رسمي تلقى البنك المركزي نسخة منه «إن سياسات البنك المركزي المصري كان لها الفضل في وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح».
وأضاف «نرى أن البنك المركزي المصري هو مهندس برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر كما أنكم كنتم القوي الفاعلة وراء إصلاح سعر الصرف كمل لعبت دورا محوري في وضع الاقتصاد المصري علي مسار مستدام و اعادة الثقة للمستثمرين العالميين».
وأضاف أن التحسن الكبير في الاقتصاد المصري كان بسبب التزام البنك المركزي بالسياسة النقدية والقيام بالاتصالات التسويقية في الوقت المناسب والتنظيم الحكيم.
هذا وسيتسلم طارق عامر الجائزة يوم السبت 14 أكتوبر في احتفالية تقام في العاصمة الأمريكية واشنطن.
الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
كما أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، أن الاقتصاد المصري من الاقتصاديات العربية المتقدمة، لافتا إلى أنه يشهد في الفترة الحالية تحسينات كبيرة في مؤشراته الاقتصادية وتحسن في ميزان المدفوعات.
وقال طربيه: إن اتحاد المصارف العربية ينظر لتطورات الاقتصاد المصري بأمل وإيجابية وهو مستعد لمساندته ودعم مسيرة تقدمه إلى الأمام.
وأعرب عن ثقته وثقة اتحاد المصارف العربية في الإدارة الحالية للسلطة النقدية في مصر، واصفا إياها بأنها إدارة جيدة وكفاءتها عالية.. ومشيرا إلى أن القطاع المصرفي في مصر قطاع كبير وناجح، واستطاع أن يجتاز الأزمات التي واجهته في المرحلة السابقة بنجاح، مؤكدا أن هذا القطاع مستمر في أدائه الجيد لما فيه خير الاقتصاد المصري.