كشفت تقارير إعلاميه دولية أن البنك المركزي المصري أستطاع منذ قرار تعويم الجنيه توفير الدولار للشركات الأجنبية والمستوردين لتلبيه أحتياجتهم، بعد نقص حاد في العملة الصعبه في اعقاب ثورة 25 يناير. وكانت مصر تعرضت لأزمة حادة من نقص العملة الصعبة في 2011 بعد هروب المستثمرون وتراجع الأيرادت من قطاع السياحة، منعت البنك المركزي من تلبيه أحيتاجات المستثمرون وأدت إلى وجود شحنات معلقة بالمؤاني بقيمة 800 مليون دولار. ونقلت وكالة بلومبرج الأقتصادية العالمية علي لسان مصدر بالبنك المركزي، أن مصر استجابة ووفرة كافة طلبات المستوردين والشركات الأجنبيه من العملة الصعبه منذ نوفمبر وحتي الأن، مؤكدًا علي أن النظام المصرفي بمصر يلبي الطلبات الجديدة من العملة الأجنبية دون تأخيراو فرض اي قيود. وأوضحت الوكالة في تقريرًا لها أن البنك المركزي، وفر الفترة السابقه وفقًا للبيانات المنشورة له نحو 1.5 مليار دولارللشركات المحلية لأرسالهم إلى فروعهم الرئسية بالخارج، وأتاح نحو 522 مليون جنيه لتحويل الشركات الأجنبيه أرباحهم للخارج، وننفذ في المجمل عمليات تمويل تجاريه بقيمة 49 مليار دولار منذ تعويم الجنيه وحتي الأن. وأكدت الوكالة علي أن الأرقام والأحصائيات التي ينشرها البنك المركزي بأستمرار، دليل متزايد علي تحسن الأقتصاد المصري منذ قرار تعويم الجنيه، الذي جعلة يتغلب علي نقص العملة الصعبة وتدبير الأموال الزمة لعمليات الاستيراد. ونشر البنك المركزي في أخر تقرير له زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة بقيمة 107 مليون دولار في أغسطس الماضي ليصل إلى 36.143 مليار دولار. وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن قرار تعويم الجنيه حسن من تعاملات البنوك بين بعضها فيما يعرف بنظام" إنتربنك"، وجعل هناك فائضًا من الدولار عند بعض البنوك بعدما كان هناك بطئ في هذا النظام بسب نقص العملة الصعبة. وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر" إن نظام إنتربنك نشط جدًا ويعمل بشكل جيد، وتم تداول فيه نحو 9 مليار دولار منذ تعويم الجنيه."