قوانين «أنيسة حسونة» على طاولة البرلمان في دور الانعقاد الثالث

لعبت النائبة أنيسة حسونة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب دور مميز تحت قبة البرلمان، الذي ظهر واضحا من خلال مشروعات القوانين التي تسعى دائما لطرحها على طاولة البرلمان.
وهو ما أشارت الية حسونة من خلال تصريحات صحفية أكدت فيها، أنها ستسعى خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس، لإنهاء عدد من التشريعات التي تقدمت بها خلال الدورين السابقين، وهي مفوضية منع التمييز، والهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، وتركيب كاميرات مراقبة أمنية.
وأشارت حسونة إلى أن قانون مفوضية منع التمييز والهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، تكمن أهميتهم فى أنهم من القوانين المكملة للدستور، ما يستلزم ضرورة وسرعة إقرارها، مؤكدة أنها أبدت استياءها الحاد لرؤساء اللجان النوعية من بطء إنجاز التشريعات المقدمة من النواب، مستنكرة "الحديث عن انتظار مشروعات الحكومة لحين إرسالها وأنه أمر غير مقبول".
ويعد قانون مفوضية عدم التمييز أحد القوانين التي تثير الجدل تحت قبة البرلمان خاصة بعد العديد ممن تصريحات النواب فيما يخص هذا القانون، على رأسهم رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة، أن اللجنة ناقشت عدد من القوانين المقدمة لها لمحاربة التمييز ومن بينها قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز، مشيرا إلى أن التأخر في استكمال النقاشات كان سببه انتظار رد الجهات المعنية حول مشروع القانون، قائلا: اللجنة مش مقصره.
فيما أكد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مشروع مفوضية عدم التمييز يحتاج لتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة التشريعية، ولجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن سبب التأخير هو عدم وصول مشروع قانون الحكومة حتى الآن، والسبب أنه لم يخرج من مجلس الدولة حتى يصل اللجان المختصة بالنواب.
وفي سياق أخر أشادت حسونة، بتبني مجلس الوزراء للقانون الذى تقدمت بهوالمتعلق بكاميرات المراقبة، حيث أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون تنظيم كاميرات المراقبة هام للحكومة، لأنه يساهم في التعرف على مرتكبي الجرائم، سواء في العمليات الإرهابية أو الجنائية، وأن قانون تنظيم كاميرات المراقبة يفيد قوات الشرطة في ضبط الجناة .
وطالبت حسونة رئيس الوزراء بالاستعانة بالقانون المقدم منها بخصوص كاميرات المراقبة، والذى تحت يد البرلمان منذ دور الإنعقاد المنتهي، خاصة وأنه يحتوى على مواد تساعد فى ضبط الجناة وتكافح الجريمة فى مهدها، فهذا القانون هو خلاصة تجارب عدة دول أقرت مثل هذا القانون.
وفى سياق أخر، تقدمت حسونة بمشروع قانون لإنشاء الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، مؤكدة أن إنشاء الهيئة خطوة هامة في طريق القضاء على الفساد الذي تسعى الدولة لمكافحته، لافتة إلى أن مواجهة الفساد لن تتم إلا من خلال الآلية الدستورية المتمثلة في إنشاء هيئة تنسيقية مستقلة لمكافحة الفساد، خاصة وأن الفساد أصبح ظاهرة عصرية ساعدت آليات العولمة الاقتصادية على سرعة انتشارها، مثل تقدم تكنولوجيا الإعلام والاتصالات وحرية انتقال رءوس الأموال عبر الحدود المفتوحة وغيرها.