تعرف على البورصات الرسمية العاملة في مصر وفقا للقانون

بعد الأنباء التي ترددت أمس بشأن إنشاء بورصة لتداول " عملة البيتكوين " وهو الأمر الذي نفاه البنك المركزي نفيا تاما ، يستعرض موقع صوت الأمة ، أبرز البورصات الرسمية التي تعمل في مصر وفقا للقواعد والقوانين وتحت إشراف البنك المركزي و الهيئات الرقابية .
البورصة المصرية
تعد البورصة المصرية هي البورصة الوحيدة في مصر يتم فيها تداول الأوراق المالية ، كما تعد من أعرق المؤسسات المالية التي تعمل في مصر ، وتندرج تحت البورصة المصرية ، بورصة النيل وهي خاصة بتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ووفقا للتعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية في قانون سوق المال ، فإن هناك مقترحا لإنشاء بورصة للسلع والعقود وعرضتها الهيئة على البرلمان ، الا أن الأخير لم يصدق عليها حتى الآن ، ومن المقرر أن يتم عرض مشروعي إنشاء بورصة للسلع والعقود وصكوك التمويل على مجلس النواب في أكتوبر المقبل، وذلك ضمن تعديلات قانون سوق المال التي تم تقديمها للبرلمان .
وبذلك فإن البورصة المصرية هي البورصة الشرعية والقانونية التي تعمل في مصر حتى الآن ، بما يدحض فكرة إنشاء بورصة لتداول عملة " البيتكوين " التي قال عنها رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تعد مخالفة للقانون ، كما شدد على ملاحقة مؤسسيها .
والبورصة المصرية هي مؤسسة تضم بورصة القاهرة وبورصة الإسكندرية في مصر ، وتدار كلتاهما من نفس المدراء ويتشاركان في نفس المعاملات التجارية، أي أنهما مؤسسة واحدة لكن في موقعين منفصلين، ولقد تأسست بورصة الإسكندرية في عام 1883، في حين تأسست بورصة القاهرة في عام 1903.
بورصة السلع والعقود
وفيما يخص بورصة السلع والعقود ، فقد صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المنتهية رئاسته ، بأن مشروع تعديلات قانون سوق المال الذي أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير بناء على عرض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر تضمن تنظيم متكامل لبورصات العقود الآجلة ومن ضمنها البورصات السلعية بعد 51 عاما وبعد موافقة مجلس الأمة أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم 9 لسنة 1966 بتصفية وإلغاء بورصة عقود القطن بالإسكندرية
وقال سامي إن مصر كان لها الريادة في هذا المضمار مع بدء التعامل على العقود الآجلة للقطن في الربع الثالث من القرن التاسع عشر، حيث سبقت الإسكندرية فى ذلك نيويورك وليفربول التى مثلت آنذاك أكبر ثلاث بورصات لعقود القطن فى العالم، وتلتها فى سنة 1884 بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة التجارية لمينا البصل
وأضاف أن التنظيم المقترح الذي أعدته هيئة الرقابة المالية لتلك البورصات يأتي في إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال في مصر للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات

البورصة السلعية للخُضر والفاكهة
وهناك بورصة أخرى أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، انشائها خلال مؤتمر الشباب الماضي بمدينة الإسكندرية، والذي أكد فيه على ضرورة الانتهاء من بورصة "الخضر والفاكهة" والبورصة السلعية على مساحة 57 فدانا بمركز ومدينة بدر، وافتتاحها خلال عام على الأكثر باعتبارها مشروعا قوميا ذات نفع عام، مشيرا الى أن المشروع سيساهم في تحقيق خطة التنمية وتطوير الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسواق وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة الصادرات ومنع الممارسات الاحتكارية
وتبلغ تكلفة المشروع أكثر من مليار جنية ويوفر 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ويهدف المشروع إلى تقليل الفاقد الزراعي والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل والنهوض بمستوى الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق وزيادة دخول المزارعين، ومنع الممارسات الاحتكارية