المنافسة تشتعل على مقاعد اللجان النوعية بالبرلمان.. تعرف أبرز المرشحين

مع اقتراب دورالإنعقاد الثالث للبرلمان المصرى بدأت رحلة البحث عن مقاعد اللجان النوعية، حيث أعلن عدد من البرلمانيين ترشحهم لخوض تلك المنافسة وفقا للضوابط التى تنظم تلك العملية.
النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وأحد الشخصيات النشطة تحت قبة البرلمان على مدى الفترة الماضية، والذى أعلن عن نيته للترشح لنفس المنصب مرة أخرى بدور الانعقاد الثالث المقرر انعقاده بداية شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن قوانين مكافحة الفساد تحتل أولوية كبيرة لدية مع بداية دور الانعقاد.
وأشارالكدوانى، أنه لابد من تشريع قوانين رادعة لمكافحة الفساد خاصة وأنه يعوق مسيرة التقدم و كل الجهود التى تبذل من جانب الدولة تفشلها قوى الفساد المنتشرة داخل كل مؤسسات الدولة، موضحا أن المسئولية الإشرافية فى منأى عن المحاسبة ومبدأ الثواب والعقاب غير مطبق داخل المؤسسات.
وتابع وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان أنه حتاج إلى وقفة وخطة قومية لمواجهة الفساد لأن المكافحة مفتاح التقدم بالبلد والرأى العام يطالب ضرب الفساد بمواجهة حاسمة وتغليظ عقوبة تصل للفصل من الخدمة وابعاد المسئولين عن مواقع الاحتكاك مع المواطنين، ويجب أن يحاسب المدير المسئول مع مرؤسه الفاسد كونه المسئول عن أعماله.
بينما أكد قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: إنه سيترشح على وكالة اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، مؤكدًا أنه ترشح من أجل الفلاح البسيط، لتلبية احتياجاته وحل مشاكله الزراعية.
وأشار تمراز من خلال تصريحات صحفية، أن استمراره في لجنة الزراعة كوكيل للجنة يجعله أكثر نشاطًا وحرصًا على الدفاع عن حقوق الفلاحين، وتطوير منظومة الزراعة والري، مشيرًا إلى أنه يستعد لتقديم استراتيجية للجنة لتطوير آلات الزراعة وتوفير موارد الري.
وفى نفس السياق أعلن النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب لائتلاف دعم مصر، متضمنا رغبته فى الترشح على منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الثالث، الذى يبدأ مطلع أكتوبر المقبل، على أن يمتثل لقرار الائتلاف فى هذا الصدد متابعا: “إذا رشحنى لوكالة اللجنة سأمتثل وأتقدم بترشحى مع بداية دور الانعقاد الثالث، وإذا كانت له رؤية فى اختيار مرشح آخر له سأمتثل لرأى الائتلاف”.
وأضاف “الغول” أنه يسعى خلال دور الانعقاد الثالث لاستكمال الأجندة التشريعية للجنة حقوق الإنسان، وعلى رأسها قانون إنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، لا سيما أنه من القوانين المكملة للدستور، مع البدء فى قانون العدالة الانتقالية الذى يجب أن تسبقه جلسات استماع متعددة لكل الأطراف المعنية، لتحديد ضوابط القانون وملامحه، لا سيما فيما يتعلق بمدة تفعيل القانون.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن “العدالة الانتقالية” أحد القوانين المهمة التى يجب طرحها للحوار المجتمعى الموسع قبل إعدادها، ويجب على الأقل البدء فى عقد هذه الجلسات خلال دور الانعقاد الثالث، مشددا على أهمية تفعيل لجان تقصى الحقائق البرلمانية على قرار اللجنة التى تم تشكيلها للتحقيق فى وقائع فساد توريدات القمح، لا سيما مع الحاجة لذلك فى عدد من الملفات.