هل تنجح تضامن البرلمان في القضاء على التجاوزات في دور رعاية الأيتام .. نواب يجيبون

دور الأيتام أحد الملفات الشائكة التي تم طرحها بقوة الفترة الماضية نتيجة كثير من الأحداث المتتابعة التي تم من خلالها اكتشاف الكثيرالحالات يتم فيها التعامل بشكل غير أدمية مع هؤلاء الأطفال.
وهو ما دفع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، لعقد اجتماعاً اليوم برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، لاستعراض بعض الأعمال الواقعة ضمن اختصاصات اللجنة.
ومن جانبها أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى، إن اللجنة وضعت على، أجندتها ما تواتر مؤخراً حول رصد انتهاكات فى دور الأيتام، مشيرة إلى أن استمرار الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال فى دور الأيتام يعود لعدة أسباب، منها غياب الرقابة الكافية من وزارة التضامن الاجتماعى، علاوة على إشكالية الأمهات البديلات غير المؤهلات لهذا الدور.
ولم تكن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بمعزل عن تلك الأحداث، حيث أكدت أن الوزارة وضعت خطة لتطوير دور الرعاية من خلال الاتفاق مع هيئات دولية وجمعيات مصرية متخصصة لتدريب المشرفين القائمين على هذه الدور مع وضع معايير للجودة وآلية للترخيص.
وفى نفس السياق أكدت والى حرص الوزارة على تطبيق المعايير الدولية وتوفير الرعاية للأطفال، من خلال تكثيف الرقابة على هذه الدور والمؤسسات بهدف حماية الأطفال، مشددةً فى الوقت ذاته على أهمية الاهتمام بالأطفال اليتامى وتأهيلهم، إضافة إلى تعليمهم لخدمة أنفسهم والمجتمع.
ولم تكن الروئ التى طرحتها والى مسبقاً فى هذا السياق بحثا عن خلق حالة من المناخ الإيجابى للأطفال من خلال طرح نظام الأسر البديلة فى محاولة لتحجيم مشكلات دور الأيتام والتعامل معها، وهو ما انتقده البعض على رأسهم الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مشيراً إلى أن فكرة الأسر البديلة التى تسعى وزارة التضامن الإجتماعى للتوسع فيها لا يمكن تطبيقها فى مصر، مشدداً على أنها سلاح ذو حدين فنظرياً قد يكون الأمر جيد ولكن عملياً يستحيل تعميمه، لافتاً إلى أن مصر مجتمع إسلامى وشرقى وله عاداته وتقاليده وهذا المشروع سيصطدم بأمور دينية كثيرة.