عملية «شقة مصر الجديدة» تفضح التزوير في أوراق القضايا

لطرد أصحاب الحقوق

توليفة من الفساد واستغلال النفوذ والتلاعب بالمستندات فضحتها طرد سيدة من شقتها بمصر الجديدة بعد الحصول علي حكم وصادر علي شقة غير شقتها... التفاصيل كشفتها عدة بلاغات رهن تحقيقات المكتب الفني للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ..
الواقعة كما ترويها الاوراق تخص المواطنة سلوي يحيي أحمد حماد والتي كانت تقطن هي وابنتها ووالدها في الشقة رقم 2 بالعقار رقم 2 شارع أحمد ستان سانت فاتيما قسم النزهة والآيلة لحيازتهم بامتداد عقد الايجار المؤرخ في 1 مارس 1957 والمبرم بين جدها ووالد صاحبي العقار فاطمة نجيب صلاح الدين وشقيقها محمد كامل ودخل الطرفان في نزاعات قضائية لطرد سلوي وذويها من الشقة وحصلت سلوي علي حكم ابتدائي لصالحها بثبوت العلاقة الايجارية وإلزامهما بتحرير عقد إيجار جديد لشقتها إلا أن النفوذ والتواطؤ وصل إلي صدور حكم بالطرد علي الشقة رقم " 4" وليس الشقة رقم "2 " كما أن ملف القضية خلا من وجود أي عقد إيجار يخص الشقة وتم الهجوم عليهم فجأة وكسر باب الشقة وإجبارهم علي الخروج ورفضوا إعطاءهم أي منقولات وعمل محضر جرد مغاير للحقيقة
أكدت سلوي أنها تضم تحفا وأثاثا ومجوهرات ثمينة تقدر بمئات الآلاف وقاموا بالاعتداء عليها وعلي والدها بالضرب محدثين عاهة مستديمة ولم يقتصر الامر إلي هذا الحد فقد فوجئت بوجود طعنين مقدمين لمحكمة النقض باسمها ولا تعلم عنهما شيئاً وهما الطعن رقم 670 لسنة 78 قضائية والطعن رقم 669 لسنة 78 قضائية، فهي لم تسدد أي رسوم أو توكل محامي نقض لتحريك الطعنين وتم تحديد جلسة لنظرهما في 1 إبريل الماضي وكذلك الاستئناف رقم 756 لسنة 10 قضائية ولاتعرف عنه شئياً أيضاً وكل هذا تم لصالح الخصوم وتم التأشير علي البلاغات من مكتب النائب العام برقم 9712 عرائض بتاريخ 24 مايو الماضي والبلاغ رقم 8801 عرائض النائب العام لسنة 2009 والذي إحيل لنيابة الازبكية للتحقيق و أشارت سلوي في بلاغها أيضاً إلي أن هناك تلاعبا في أوراق القضية رقم 1241لسنة 2009 جنح النزهة والتي رفض الموظف اطلاعها علي أوراقها بدون مبرر قانونا كما ذكرت أيضاً أن النيابة لم تحقق في البلاغات التي تقدمت بها لإثبات حقها وفضح ما تعرضت له من انتهاكات قانونية واضحة ولم تستدع أحداً من الخصوم للتحقيق معه في الاتهامات التي سردتها في البلاغ وطالبت سلوي في نهاية البلاغات بدخل النائب العام لوقف إجراءات الجنحة 1241 لسنة 2009 والمؤجلة لجلسة 9 يونيو الجاري وضمها مع القضية 11026 إداري النزهة وإعاده تمكينه من الشقة مرة أخري.