ماذا قال برلمانيون وخبراء عن خصخصة السكة الحديد؟

السكك الحديدية أحد الملفات الشائكة التي كثيرًا ما عانت من الأزمات المتكررة على مدى عقود، وما بين حين وأخر تتصدر المشهد، بإحدى الكوارث التي تؤدي بحياة المصريين، وهو ما استوجب علاج حقيقى لتلك الأزمة، ولم يكن تصريح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، فى اجتماعه مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ببعيد عن تلك الرؤية الذى أكد من خلاله، الإعداد لتعديل قانون هيئة السكك الحديدية بشكل يسمح بإشراك شركات القطاع الخاص فى الإدارة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين النواب خشية أن تتجه الوزارة لخصخصة السكك الحديدية.
قال النائب عبدالمنعم العليمى، عضواللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هيئة السكك الحديدية، إحدى القطاعات الكبيرة التي تحتاج إعادة التنظيم، من خلال استحداث ثلاث قطاعات مستقلة «فنى واقتصادى ورقابى»، بحيث يكون كل قطاع مستقل وقادر على إنجاز مهمته ويخضع للحساب متى قصر في أدائها.
وأكد «العليمى»، ل«صوت الأمة»، أنه لا يوجد مانع إتاحة الاستثمار للقطاع الخاص في السكك الحديد لكن يتم بضوابط، أن لا يزيد رأس مال القطاع الخاص عن 49%، على أن تكون الإدارة للجهة الحكومية منفردة، ويبقى دور القطاع الخاص الاستثمار فقط.
وأشار إلى أن أي حديث عن خصخصة قطاع السكة الحديد مرفوض بشكل قاطع لأنها رؤية ثبت فشلها، وشركة طنطا للكتان نموذج واضح لتلك السياسات، مشيرا إلى أنه تم بيعها ثلاث مرات، وفى النهاية حصل العمال على حكم بإعادتها.
وطالب «العليمى»، بصدور قرار سيادى يلزم وزارة التموين بنقل السلع الخاصة بها من خلال السكك الحديدية لتنشيط العمل التجارى بهذا القطاع.
فيما أشاد النائب محمد الكورانى، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بالأفكار المطروحة بالشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير منظومة السكك الحديدية.
وأضاف «الكوراني»، أن الأفكار المطروحة فى هذا السياق تتعلق بعملية شراكة مع مؤسسات عالمية بنظام الpot يتم فيها تطوير القطارات والإشارات والمنظومة بشكل كامل من خلال شراكة، متابعا: «أنها ليست نظام خصخصة زى عاطف عبيد»، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بعد تعديل القانون بمجلس النواب.
وأكد، عقد اجتماع مصغر اليوم بحضور وزيرى التنمية المحلية والنقل لدراسة المستجدات فى هذ الملف، والتحديثات المتوقع إجرائها الفترة المقبلة، مشيدًا بقرار الوزير بتعيين رئيس الهيئة الجديد، المهندس سيد ابراهيم، والذي لقى ترحيبا كبيرا من موظفى الهيئة، الذين أكدو أن الهيئة عادت لهم من جديد، خاصة وأنه أحد كوادرها.
ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى الدولى، إن أزمة القطاع الخاص ليست النقص في الموارد، لكن بخبرات اقتصادية قادرة على تعظيم الموارد، وتلك الأزمة يعانى منها الكثير من القطاعات وليس السكة الحديد فقط، مشيرا إلى أن الحديث عن دخول استثمارات القطاع الخاص فى السكك الحديدية، لن يحدث إلا بعد دراسة وافية لهذا الملف وتكون النتيجة تحقيق أرباح.
وأشار إلى أن اشتراك القطاع الخاص فى هذا المجال من الممكن أن يكون إيجابى جدا، لكن من المهم أن يتم وضع مجموعة من الضوابط الحاكمة لهذه الشراكة على رأسها الحرص على أداء خدمة أفضل للمواطن بدون تحميلها أعباء زيادة على المواطن البسيط، والاستعانة بكوادر فنية واقتصادية قادرة على تحقيق طفرة حقيقية.

اقرأ أيضا:
برلماني: لا مانع من استثمار القطاع الخاص في السكك الحديد.. والخصخصة مرفوضة