عضو "نقل النواب": ندرس إشراك القطاع الخاص في السكة الحديد لتحسين المنظومة

أكد محمد المتولي الكوراني، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، استمرار انعقاد اجتماعات موسعة مع وزراء النقل والتنمية المحلية، لمناقشة خطة الإدارة الجديدة لهيئة السكك الحديدية، في أعقاب حادث قطاري الإسكندرية، مشيرًا إلى الاتفاق على عدم تنفيذ أي قرارات بالهيئة دون العودة لمجلس النواب.
وقال الكوراني في تصريح صحفي له، اليوم السبت: "طلبنا من وزير النقل وضع خطة قصيرة المدى لتحسين منظومة السكة الحديد في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بجانب الخطة طويلة الأجل لإصلاح المنظومة بالكامل المقرر الانتهاء منها في 2022".
وأضاف: "المشكلة المطروحة حاليًا بالبرلمان تتعلق بكيفية تقليل الخطأ البشري من خلال العمل بأنظمة إليكترونية تضاهي المتعامل بها في دول الخارج.. فنحن نسعى لتقليل العنصر البشري في عملية النقل لتقليل المخاطر".
وأكد أن تطوير منظومة السكة الحديد يحتاج لتمويلات ضخمة، وهو ما يتطلب سن قوانين تتيح إشراك القطاع الخاص، للوصول لتطوير شامل على كل المستويات، مبينًا أن القانون الحالي المنظم لهيئة السكة الحديد، لا يسمح بشراكة القطاع الخاص باعتبارها مرفقًا عامًا.
وأشار إلى أن إشراك القطاع الخاص لا يعني خصخصة المرافق العامة، وإنما تفعيل العمل بنظام حق الانتفاع "POT"، ليسمح ذلك بضخ تمويلات تفيد المنظومة دون أن يتملك المستثمر، مضيفًا أن مجلس الدولة يدرس حاليًا مشروعًا لتعديل القانون، وسيجري إقراره في حالة توافقه مع الدولة.