وزير المالية: الموازنة الجديدة تشدد الرقابة على المال العام وترشد الإنفاق.. حظر شراء سيارات جديدة.. والأولوية لسداد أقساط وفوائد القروض

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017/2018، والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس، تمنح وزير المالية الحق في التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة، لمواجهة الحتميات القومية أو الظروف الطارئة أو المصروفات، أوالالتزامات التي لم يتم مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة العامة أو غيرها من الضرورات في إطار المعايير التي يعرضها مجلس الوزراء.

وأشار «الجارحي» إلى أن التأشيرات تمنح لوزير المالية أيضاً الحق في زيادة اعتمادات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها، من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية، وإيرادات مجنبة لأغراض محددة أو من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص أو قروض محلية وخارجية.

ولحل مشكلة التشابكات المالية، أوضح الوزير أن التأشيرات العامة تمنح وزير المالية الحق لتسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرف الجهات العامة من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات، مع جواز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة تلك التسويات علي ان يتم مراعاة تسوية مستحقات الجمارك والضرائب أولا، وشريطة الا يترتب علي تلك التسويات أية أعباء مالية اضافية علي الموازنة العامة للدولة.

وأضاف ان التأشيرات تشدد أيضا علي عدم صرف او تخصيص اية مبالغ لدعم موارد صناديق التأمين الخاصة الا في حدود المخصص لها بالفعل بموازنات تلك الجهات مع حظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين علي موازنات الجهات العامة.

وترشيدا للإنفاق العام قال الوزير ان التأشيرات تنص أيضا علي حظر إصدار الجهات العامة المختلفة اية قرارات مالية لزيادة نظم الحوافز والمكافآت أو منح اي مزايا مالية اخري تجاوز النظم المقررة قانونا الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء علي عرض من وزير التخطيط وموافقة وزير المالية.
وأشار إلي ان التأشيرات تنص أيضا علي حظر استخدام وفورات المزايا المالية والاعتمادات المدرجة باي من أبواب الموازنة العامة والتي تقررت بموجب الاستحقاقات الدستورية المخصصة للصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في غير الأغراض المخصصة لها إلا بموافقة وزير المالية، كما يحظر استخدام اعتمادات نفقات الصيانة والضرائب والرسوم أو استخدام وفوراتها في أية أغراض خلافا للمخصص لها.

وأضاف ان التأشيرات تؤكد أيضا عدم جواز تجاوز جملة اعتمادات تعويضات العاملين بجهات الموازنة عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وفي حدود وفورات باب الأجور وتعويضات العاملين، ويستثني من ذلك وزير المالية الذي يحق له الموافقة علي تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تزيد عن 3% من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الانفاق العام.

وأكد أن التأشيرات تشدد أيضا علي عدم جواز استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية في شراء سيارات الركوب ايا كان الغرض منها إلا بعد موافقة وزير التخطيط بالنسبة للسيارات الاقل من 4 سلندر وموافقة رئيس مجلس الوزراء علي ما زاد علي ذلك وفي جميع الحالات تعطي الأولوية لوسائل النقل المنتجة محليا ، كما يحظر علي الجهات العامة إدراج سيارات ضمن عقود توريد المشروعات التي تقوم بها ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

كما اشار الى ان التأشيرات العامة قد تضمنت ضوابط لصرف الإعانات التي تقدمها الدولة للمراكز الخاصة بالمرأة والأسرة والطفولة وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالعدالة الاجتماعية والمدارس الخاصة حيث أكدت التأشيرات علي ضرورة اخذ موافقة الوزير المختص بكل من هذه الملفات قبل الصرف بجانب استمرار رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي تلك الجهات.

وحول التعيينات الجديدة والترقيات، أوضح الوزير أن التأشيرات العامة قد وضعت ضوابط لذلك، بأن حظر الإعلان عن شغل وظائف ادنى فئات التعيين وكذا تمويل درجات وظائف الادارة العليا لشغلها بكافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة.