قال هانى عامر، محلل مالي أول بشركة مباشر العالمية للبحوث، أن قانون البنوك الجديد تضمن حوكمة الشركات والتى تحدد مدد زمنية للمسئولين التنفيذيين في البنوك، وأعطت للبنك المركزي سلطة جديدة، لتعيين ممثلين في مجالس إدارات البنوك. كذلك وضعت آلية جديدة لاختيار كبار موظفي البنك المركزي. وفيما يتعلق بتحديد المدد الزمنية المقترحة بخصوص مديري البنوك، فإن اتحاد بنوك مصر (FEB) يرغب في إلغاء الحدود الزمنية المقترحة، والمنصوص عليها في المادة رقم 109، والتي سوف تؤدى في حالة تطبيقها إلى الاستغناء عن عدد من المديرين التنفيذيين الحاليين للبنوك. وأكد أن تحديد المدد الزمنية ستكون خطوة جيدة على صعيد حوكمة الشركات، كما نرى أن هذه التعديلات يجب أن يتم النظر فيها بعناية لتجنب حدوث أي صراعات. كما يجب أيضاً على البنك المركزي المصري التأكد من أن الخبرات الموجودة لدى مديري البنوك لن يتم فقدها بشكل كلي بسبب تلك التعديلات، مما قد يؤثر سلباً على البنوك. كما أننا نعتقد أنه من غير المناسب أن يراقب البنك المركزي المصري رؤى وأفكار مجالس إدارات البنوك من خلال حضور ممثلاً عنه في اجتماعات مجلس إدارة أي بنك، ومن وجهة نظرنا، يمكن تطبيق ذلك فقط على البنوك المضطربة التي تعاني من العديد من الصعوبات والمشاكل والتي تحتاج إلى دعم مالي من البنك المركزي. ويرى" عامر" أن صندوق تحديث القطاع المصرفى، والتى تطالب التعديلات المقترحة البنوك بتجنيب نسبة لا تزيد عن 5% من صافي أرباحهم لصندوق تحديث القطاع، إلى جانب الرسوم الأخرى المفروضة من قبل البنك المركزي، سيكون إيجابياً للنظام البنكي، الا أنه وبالمقابل ربما يؤثر على حجم التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين، وفي النهاية قد يخفض العائد على حقوق المساهمين (ROE). ويقترح " المحلل المالى" تعديلمراجعة هذا المقترح إلى تحديد نسبة معينة في المجمل تتناسب مع النظام المصرفي بدلاً من احتجاز نسبة لا تزيد عن 5% من الأرباح كل عام. وأشار "هانى عامر" إلى أن الخدمات المالية غير المصرفية الجديدة ستوسع التعديلات المقترحة من سلطة البنك المركزي على الخدمات المالية غير المصرفية. ويشمل ذلك الحصول على التراخيص للمؤسسات الجديدة، مثل مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ، مما يوفر للبنك المركزي مزيدا من السيطرة على مؤسسات الخدمات المالية غير المصرفية التي عانت لفترة طويلة من غياب الرقابة والسيطرة. وأوضح " عامر" أن متطلبات الحد الأدنى من رأس المال والتى تتضمن التعديلات المقترحة زيادة الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، للمؤسسات المالية التابعة للبنك المركزي المصري. وهذا ينص على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال البنوك 1.5 مليار جنيه مصري، مقابل 500 مليون جنيه مصري حاليا. ويرى المحلل المالى بشركة مباشر العالمية أن هذا التعديل منطقي في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري، وذلك بعد تعويمه. ونلاحظ أن البنوك غير المتوافقة مع هذا الشرط ستحتاج إلى وقف التوزيعات النقدية. وفي حال إقرار هذا التعديل في قانون النظام المصرفى المصري، نرى أن ستة من البنوك الثلاثة عشر المدرجة في مصر سوف تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها. وفي الوقت نفسه نرى أن البنوك صغيرة الحجم غير المدرجة (والتى لديها قدرة أقل على المناورة ، وغير قادرة على زيادة رأس مالها)، قد تكون هدفاً للبنوك ذات رؤوس الأموال الكبيرة للاستحواذ عليها. وعن مادة انعقاد اجتماع بين ممثلى البنك المركزي المصري و اتحاد بنوك مصر لمناقشة مشروع تعديلات قانون النظام المصرفي، بحيث اتفق ممثلى البنك المركزي المصري و اتحاد بنوك مصر منذ يومين على تخفيف قواعد حوكمة الشركات وتقليل المساهمة المطلوبة من البنوك في صندوق تنمية القطاع بالإضافة إلى السماح لممثلي البنك المركزي المصري لحضور اجتماعات مجالس إدارة البنوك في حالات محددة بدلا من حضور جميع مجالس الإدارة كما اقترح مشروع التعديل سابقاً. يرى فى ضوء هذا التطور الإيجابى وهذه الاستجابة السريعة من جانب البنك المركزي ، فيتوقع أن كلا الطرفين سيصلان إلى مسودة نهائية لقانون النظام المصرفي قريباً. وقد اتفق الطرفان على عقد سلسلة من الاجتماعات لوضع اللمسات الأخيرة على المواد المثيرة للجدل فى مشروع القانون. البنوك الستة التي ستحتاج إلى رفع رأسمالها: استنادا إلى تحليلنا، نسلط الضوء على البنوك الستة المدرجة والتي سوف تضطر إلى رفع رأس مالها للامتثال لمتطلبات رأس المال المقترحة والبالغة 1.5 مليار جنيه مصري. الشيء الجيد هو توافر السيولة التى من الممكن ضخها في شكل أسهم منحة، نظرا لارتفاع حجم الأرباح المحتجزة.
