ثلاث قنابل انفجرت فى سوق المال خلال الأيام الماضية ولاتزال تداعيات الانفجار تتوالى حتى كتابة هذه السطور. القنبلة الاولى تتعلق بصفقة استحواذ رجل الاعمال نجيب ساويرس على شركة «سى اى كابتال» التى واكبها قرارات لتأييد الائتمان الموجه لتمويل عمليات الاستحواذ حيث شهدت الصفقة تبادل الاتهامات بين المهندس نجيب ساويرس ومحافظ البنك المركزى طارق عامر حيث ذكر ساويرس ان اجهزة امنية تتدخل لمنع إتمام الصفقة فيما رد عامر بعدم أهلية ساويرس الفنية للاستحواذ. القنبلة الثانية تتعلق بقرار تحديد مدة رئاسة البنوك بتسع سنوات فقط متصلة او منفصلة الامر الذى أثار ردود افعال متباينة داخل الجهاز المصرفى. اما القنبلة الثالثة فتتمثل فى استمرار المضاربات الحادة على العملة فى سوق الصرف الموازية على الرغم من جهود المركزى لاحتواء هذه المضاربات عبر ضخ 120مليون دولار فى عطاء منتصف الاسبوع الماضى وحده وقبله ضخ أكثر من مليار دولار لتغطية الطلبات المعلقة. هنا تتصارع وجهتا نظر حول ما يحدث فى الاسواق وتأثير هذه القرارات عليها. فهناك من يرى فى قرارات المركزى ضرورة واجبة فى هذا التوقيت وأنها بمثابة إجراءات إصلاحية تستهدف تنظيم السوق سواء على صعيد قضية تمويل الاستحواذ أو مدد رؤساء البنوك. فى المقابل هناك من يرى ان ثمة دوافع شخصية تقف وراء إصدار القرارات الاخيرة وان المقاومة التى تبديها جماعات معينة فى السوق ضد هذه القرارات هى مقاومة تستهدف طارق عامر شخصيا ورفضا لسياساته التى ربما تكون قد أضرت بمصالح هذه الجماعات. لذلك تحركت هذه الجماعات للرد على هذه القرارات الامر الذى زاد من سخونة المعركة. هنا رصد لما يجرى فى الاسواق انعكاسا لهذه المعارك الثلاث عبر هذا الملف الشامل. - حرب معلنة ضد سعر الصرف الجديد - يقودها رجال أعمال و مستوردون وتجار عملة: تكشف تطورات ما يجرى في سوق النقد بوضوح أن ثمة عوامل غير اقتصادية تؤثر في السوق .. فهناك هجمة.. علي البنك المركزى تستهدف تفريغ القرارات التي يتم اتخاذها من مضمونها وهناك استخدام متعمد للمضاربة علي العملة لتوجيه ضربات للبنك المركزي. دلائل ذلك متعددة ففي اليوم الذي يطرح فيه المركزى عطاء دولاريا ويضح 120مليون دولار يقفز السعرفي السوق الموازية الي مستويات غير مسبوقة، وفي الوقت الذي تبدى فيه شركات الصرافة استعدادها التام للتعاون مع المركزى والخضوع لتوجيهاته نجد من بين هذه الشركات من يسعى لإيجاد آلية موازية للتعامل علي الدولار. من هنا تساءل البعض عن أبعاد ودوافع وأهداف هذه الهجمة الشرسة علي البنك المركزى وقيادته وقراراته. التفاصيل فى السطور التالية - "المركزى" يضخ الدولار وأسعار السوق الموازية تشتعل رغم مايبذله البنك المركزى من جهود لضبط سوق الصرف سواء عبر ضخ عطاء أسبوعى بقيمة 120 مليون دولار أو اتخاذ قرارات بغلق شركات صرافة لتلاعبها بالأسعار والمضاربة على العملة، فإن النتائج على أرض الواقع جاءت مغايرة للتوقعات الطبيعية لهذه التحركات، حيث قفز سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى بشكل مخيف إذ تخطى سعر الدولار حاجز ال10,40 جنيه. أسعار السوق الموازى تخالف تصريحات شعبة الصرافة على لسان رئيسها محمد الأبيض الذى أكد التزام شركات الصرافة بالأسعار الرسمية التى يصدرها البنك المركزى رغم أن هذه الإجراءات وما أعقبها من تقلبات فى الأسواق ألحقت خسائر بشركات الصرافة، إلا أن مصلحة الاقتصاد الوطنى تقتضى التكاتف والتضحية والتصدى للشائعات التى تحكم سوق الصرف والمضاربات على العملة. كان الأبيض قد أشاد فى لقاء تليفزيونى الأسبوع الماضى بأداء محافظ البنك المركزي عندما تولى مسئولية إدارة البنك الأهلي، قائلا: »نقل البنك الأهلي نقلة نوعية«، موضحا أن ذلك يثبت تمكنه من العمل، كما أن سوق الصرافة يحكمه الشائعات، مشيرا إلى أن وصول سعر الدولار ل10 جنيهات حدث نتيجة الشائعات، موضحا أن هذه الشائعات يقف خلفها متآمرون. وعلى العكس من ذلك وبما يناقض التصريحات التليفزيونية للأبيض رصد»الاقتصادى« تحركات وتصريحات للاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة الطرق بالاتحاد تؤكد تقنين وضع سعر الصرف في السوق الموازى،ومنح صك التأييد للأسعار التي اكتسبتها هذه الأسواق في مواجهة الأسعار الرسمية،حيث أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم تشكيل لجنة برئاسة محمد الأبيض ستتولى صياغة آلية منظمة عليحد وصفه وشفافة للتداول بين شركات الصرافة،والالتزام بسعر تداول متفق عليه،وهو ما أكده الأبيض معربا عن ترحيبه بهذه الخطوة. وأكد الأبيض أن البنك المركزى ليس له علاقة بهذه الآلية،وهو إجراء تنظيمى بين الشركات والتي يتولى الإشراف عليها الاتحاد العام للغرف التجارية. تأكيد الأبيض أن الآلية تعمل بعيدا عن البنك المركزى يعود بنا مرة أخرى إلي القضية التي أثارت الجدل خلال الأسبوع الماضى والمتمثلة في قيام وزير التموين بعقد لقاء مع شركات الصرافة لوضع هذه الآلية الخاصة بتحديد سعر موحدبين شركات الصرافة كإجراء عرفى بعيدا عن البنك المركزى، وهو مارفضه طارق عامر محافظ البنك المركزى وأكد أن إجراءيتم دون علم البنك ليس ملزما ولايعترف به. - ربط الصرافة والمستوردين وأكد الأبيض أنه سيتم خلال الأسبوع الجارى إنشاء موقع الكترونى لربط جميع شركات الصرافة وشعبة المستوردين لتحقيق مزيد من الشفافية في التداول مع التزام شركات الصرافة بأسعار البنك المركزى. وأضاف الأبيض أعضاء الشعبة سيوافقون علي ذلك وسنبلغهم بها وكذلك فإننا سنعقد لقاءات خلال الفترة المقبلة لتفعيل ذلك،مشيرا إلي أن هذه اللجنة التي ستتولى تفعيل الآلية ستندرج تحت مهام تيسير الأعمال خاصة بعد انتهاء المدة القانونية لمجلس الشعب الحالى . وبسؤال الأبيض حول كيفية نقل هذا المقترح إلى الجهات التنفيذية بالدولة بما فيها البنك المركزى،أكد أن الموضوع سيتم تجربته وفي حال نجاحه سينقل إلي المسئولين وهو مايؤكد أن الأمور في سوق الصرافه تدار بعيدا عن البنك المركزى الذي يكتفى فقط بسحب تراخيص هذه الشركات دون أن يكون له إحكام كامل علي تعاملاتها ومقترحاتها للعمل التي هى ضمن صميم عمل البنك المركزى، ويبدو جليا أن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قد نصب نفسه متحدثا ومسئولا رسميا عمايجرى في سوق الصرف بعيدا عن البنك المركزى،فهويجلس بشكل ودى مع أعضاء شعبة الصرافة ويحضر معه وزير التموين غير المختص في هذا الشأن ويقوم بالإعلان منفردا عن آلية لتحديد سعر للبيع بشركات الصرافة، وفي بيان صدر عن الوكيل أكد فيه أن هذه الآلية ستعمل علي توافر العملات الاجنبية في كافة المحافظات علي مستوى الجمهورية،وأن هذه الآلية ستنفذ وفقا لميثاق الشرف بين التجار وأعضاء شعبة الصرافة بالاتحاد،وأضاف الوكيل أن تطبيق هذه الآلية سيسهم بشكل فعال في ضبط أسعار الدولار في السوق الموازية مناشدا الجميع التأنى في التعاملات الخارجية لضمان نجاح هذه المنظومة. - حرب شعواء وقال الدكتور مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفى إن الحرب الشعواء التى يشنها رجال أعمال ومستوردون وأصحاب مصالح ضد محافظ البنك المركزى لاتستهدف فقط شخص المحافظ بقدر ماتستهدف تفريغ قراراته من محتواها الذى يعمل للصالح العام وتحسين أداء الجهاز المصرفى . وأكد أننا إذا أردنا الحديث عن بعض هذه القرارات التى أشعلت غضب رجل الأعمال نجيب ساويرس نجدها فى مجملها تخدم القطاع المصرفى فلايعقل أن يمنح البنك أموال المودعين لرجل أعمال يريد الاستحواذ على بنك استثمار ويقوم الأخير بالسداد على سنوات بل تمتد فترات السماح لسنوات قبل السداد، فى حين يبحث رجال الصناعة عن قروض لتنفيذ مشروعاتهم وتحجم البنوك عن تمويلها أو يطلب مقترض مبلغا زهيدا لبدء نشاط استثمارى صغير فيرفض البنك منحه الائتمان على أمل أن يمول البنك مشروع استحواذ أو نشاط مالى قد لا تنتج عنه أنشطة تشغيلية حاليا. وأضاف: هجوم بعض رجال البنوك الخاصة _غير المعلن_ عبر استخدام موظفيهم ومساهميهم لتفريغ قرار منع التجديد لمن تجاوز 9 سنوات فى منصب تنفيذى بهذه البنوك يؤكد أن هؤلاء الأشخاص لايهمهم سوى مصالحهم الخاصة ولا ينظرون للصالح العام حتى وإن كانوا يديرون بنوكا غير حكومية لأنها فى نهاية الأمر أموال مودعين مصريين. وتابع إن رفض قرار تخفيض الجنيه بما سيحققه من نتائج إيجابية على التصدير يحارب من قبل مافيا الاستيراد التى لايهمها سوى الحصول على الدولار بهدف الاستيراد حتى وإن أثر ذلك على الصناعة الوطنية والاقتصاد المصرى . وقال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الهجوم على قرارات البنك المركزي لا يستهدف فقط تكوين صورة سيئة لدى الرأى العام عن سياسات وشخص محافظ البنك المركزى ولكنها تخدم مصالح ضيقة لأشخاص محددوين لا يهمهم سوى اقتناص الفرص. - حرب مشتعلة وأكد بدرة، أن الحرب على الاقتصاد المصري مازالت مشتعلة، ويظهر ذلك فى التحركات التى يمارسها أعداء الوطن وبعض المنتفعين الذين لايقلون فى خطورتهم عن جماعات الظلام التى تحارب الاقتصاد وتستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة فى تحقيق مصالحها الخاصة . وِأشار إلى أن سياسات البنك المركزى تشجع على الاستثمار ولا تعرقله سواء بخفض العملة أو منع تقليص محافظ تمويل الاستحواذات فى بلد يعانى مشكلات بطالة وعدم وجود فرص تشغيل للعاطلين، كما أن قرارات خفض حدود الائتمان لقروض التجزئة تحد من معدلات التعثر فى البنوك وتؤدى إلى الحفاظ على أموال المودعين فى نهاية الأمر. وأضاف: الحديث عن تصفية حسابات بين المحافظ وبعض رجال الأعمال أمر غير منطقى فلا يمكن تفسير أى قرار يخدم القطاع المصرفى على أنه تصفية حسابات مع أشخاص بعينهم ولكن قد يكون موعد صدور القرار والطريقة التى صدر بها هى التى يستغلها البعض فى إثارة البلبلة وتفريغ القرار من محتواه. ومن جانبه أكد د.هشام إبراهيم،الخبير المصرفى وأستاذ التمويل بجامعة القاهرة،أن الإصلاح الذى ينتهجه المحافظ الحالى يواجه بجماعات المصالح سواء على مستوى تعيين رؤساء البنوك أو منع تقليص تمويل البنوك لعمليات الاستحواذ . - تجديد القيادات ولفت الخبير المصرفى إلى أن تجديد القيادات التنفيذية بالبنوك أمر تأخر كثيرا،لافتا إلى أن هناك قيادات تنفيذية تتولى رئاسة قطاعات هامة منذ عشرات السنين،ومازالت تعمل فى مواقعها دون تغيير،وذلك يحول دون ضخ دماء جديدة فى شرايين الجهاز المصرفى، كما أن هجوم ساويرس على المحافظ يكشف مدى سوء سياسات الائتمان خلال العقود الماضية، وأن أي إصلاح سيقاوم من كثيرين . ومن جانبها اعتبرت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس الدكتورة يمن الحماقي،الهجوم على محافظ البنك المركزى لا يستهدف شخص المحافظ بل يمتد لينال من القطاع النقدى والجهاز المصرفى فى محاولة بائسة للالتفاف على قرارات البنك التنظيمية التى تستهدف بشكل أساسى تعديل نظم خاطئة استمر العمل بها لسنوات طويلة. - ظلال سلبية لأزمة الدولار على قطاع البترول تلقى أزمة نقص النقد الاجنبى بظلالها السلبية على العديد من القطاعات الانتاجية على خريطة الاقتصاد المصرى، وتبدو هذه الظلال اكثر وضوحا فى قطاع البترول ليس فقط بسبب الاعتماد على استيراد مشتقات النفط من الخارج ولكن بسبب الديون المتراكمة والمستحقة لشركات البترول الاجنبية فى مصر. ويؤكد خبراء ومختصون فى هذا المجال استمرار المتاعب فى قطاع البترول بسبب أزمة النقد الأجنبى نتيجة تسديد مستحقات الشريك الأجنبى بالدولار، فى حين يقلل البعض من حدة الأزمة مستندين إلى قدرة القطاع على توفير المواد البترولية بانتظام خاصة فى الأوقات التى تشهد أزمات متكررة. يقول د. رمضان أبو العلا خبير هندسة البترول نائب رئيس جامعة فاروس: إن أزمة النقد الأجنبى فى قطاع البترول مشكلة تراكمية منذ عام 2008 عندما بدأنا نشترى نصيب الشريك الأجنبى، وهى الشركات صاحبة حق الامتياز التى نسدد لها بالدولار، مشيرا إلى أنه قبل 2008 لم تكن هناك أزمة فلم نكن نشترى من الشريك الأجنبى، وفى عام 2012 أصبحنا نشترى من الشريك الأجنبى ونستورد من الخارج، وانتقلنا من دولة مصدرة إلى مستوردة، مشيرا إلى أن المشكلة موجودة وستنعكس على القطاع ففى بعض الأحيان وصلت الديون إلى 7 مليارات دولار وتم الاتفاق مع بعض الشركات على جدولة الديون، وبعض الشركات أظهرت استجابة إلا أن هذا انعكس على الإنتاج. ويرى أنه لحل تلك المشكلة يجب اتباع استراتيجية على المدى البعيد تعتمد على قيام الشركات المصرية بالبحث والتنقيب والإنتاج، ولا يكتفى قطاع البترول بالاعتماد على استخدام الشريك الأجنبى ، فلا توجد إلا شركة مصرية واحدة تعمل فى هذا المجال وهى الشركة العامة للبترول إلا أن إنتاجها قليل. أما على المدى القريب فيجب إيجاد صيغة جديدة للاتفاق مع الشركات الأجنبية تحقق لها بعض الامتيازات مثل الإعفاءات من الضرائب لتشجيعها على الاستمرار فى العمل. ويرى د. جمال القليوبى أستاذ البترول والطاقة رئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية أن هناك متاعب تواجه قطاع البترول بسبب عدم توافر النقد الأجنبى، ربما تؤدى إلى تقليل نسب استيراد المعدات الصغيرة أو الخاصة بالرفع الصناعى للآبار، مستدركا أن تلك المتاعب ليست كثيرة لوجود العديد من البدائل المبنية على حسابات مدروسة، حسب قوله. مشيرا إلى أن هذه المشكلة تتمثل فى شركات الخدمات البترولية التى تتضمن تعاقداتها دفع المستحقات بالدولار، وهو ما تنبه له قطاع البترول فوضع فى الاعتبار أن تتضمن الاتفاقيات أن تكون نسبة من المستحقات بالجنيه ونسبة بالدولار، وحاولت الوزارة فى بعض الاتفاقيات أن يكون الدفع بالجنيه فقبل جزء من الشركات وجزء رفض مما جعل القطاع يسدد تلك المستحقات بالدولار والجنيه. موضحا أن بعض الشركات الأجنبية الاستكشافية قبلت الدفع بالجنيه، مقللا من حدة المشكلة بأن قطاع البترول لديه البدائل التى يلجأ إليها فى حالة نقص الدولار، ففى بعض التعاقدات يوجد التزام من الشريك الأجنبى بأن يتولى المشاركة فى إحضار المعدات، أو تتم الاستعاضة عن الشريك الأجنبى بآخر. ومن جانبه يرى تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أنه لا توجد أى متاعب تواجه قطاع البترول نتيجة عدم توافر النقد الأجنبى، موضحا أن البلاد تشهد فى هذا التوقيت من كل عام أزمة فى السولار بسبب حصاد القمح، وأزمة فى البوتاجاز إلا أن سياسة الوزارة استطاعت تجنب تلك الأزمات هذا العام. - قرار تنظيم تمويل الاستحواذ يثير غضب رجال الأعمال - صراع «عامر» «ساويرس» بين تنظيم السوق وجموح القطاع الخاص أكد خبراء ومحللون أن الصرع الدائر بين طارق عامر محافظ البنك المركزى ورجل الأعمال نجيب ساويرس هو صراع موضوعى، حيث يقوم البنك المركزى بممارسة مهامه كرقيب على السوق والبنوك ،فمن حقه وضع حدود لإقراض عملية تمويل البنوك للاستحواذات بواقع 2.5% بدلا من 5% حتى لا تذهب تمويلات البنوك لقطاعات لا يستتبعها خلق فرص عمل وتمويل عمليات إنتاج أو استثمار فعلى والتى وصفها ساويرس بأنها «متفصلة « له و ملأ الدنيا كلاما حول معاداة محافظ البنك المركزى له وإعطائه أمرا مباشرا للبنك الأهلى بالتدخل للمنافسة على صفقة بيع بنك الاستثمار سى آى كابيتال المملوك للبنك التجارى الدولى وانسحابه بعد ذلك بسبب عدم كفاية الفحص كما تم مع ساويرس، وهو مادفع محافظ البنك المركزى إلى التصريح بأن ساويرس غير مؤهل للفوز بالصفقة، حيث اعتبر المحللون أن كل هذه المؤشرات تؤكد وجود خلاف واضح لم يعد خفيا بين المحافظ وساويرس. واحتدم الصراع بين طارق عامر محافظ البنك المركزي و رجل الأعمال نجيب ساويرس حول صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار سي آي كابيتال التابع للبنك التجاري الدولي حيث وجه ساويرس انتقادات لعامر في مقال نشره، تحت عنوان «الاستثمار وسوء استخدام السلطة !.. ماذا إذا أساء محافظ البنك المركزي استخدام السلطة المخولة له لنوازع شخصية». وقال ساويرس، إن هناك تعنتا حكوميا في صفقة استحواذه على سي آي كابيتال، وألمح إلى أنه قد يخرج استثماراته خارج مصر. وكان البنك التجاري الدولي وافق في فبراير على بيع بنك الاستثمار سي آي كابيتال المملوك للبنك مقابل 924 مليون جنيه (104.05 مليون دولار) لساويرس من خلال شركته أوراسكوم للاتصالات والإعلام، لكن الصفقة لم تنفذ حتى الآن. وكان البنك الأهلي المصري أعلن عن رغبته في الاستحواذ على سي آي كابيتال لكنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع التجاري الدولي بشأن مدة الفحص النافي للجهالة وانسحب بعدها من الصفقة والتى وصفها ساويرس بأنها «رسالة سلبية ومؤذية لمناخ الاستثمار، وأضاف أنه بعد الشكوى إلى رئيس الحكومة انسحب البنك الأهلي من العرض. وكان المركزي قرر في بداية الشهر الماضى قد أصدر تعديل قواعد تمويل الاستحواذ على الشركات داخل السوق المحلي من خلال خفض إجمالي التمويل الموجَّه لهذا الغرض إلى 5.2% بدلا من 5٪ من إجمالى محفظة القروض للبنك الواحد، وألّا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على %0.5 من إجمالي المحفظة. كما اشترطت التعديلات عدم زيادة إجمالي التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة في مصر بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة على 50% من قيمة العملية. قرار صائب وقال محمد رضا المدير العام التنفيذي بشركة سوليدير للاستثمارات المالية إن قرار البنك المركزي بتنظيم تمويل البنوك لعمليات الاستحواذ جيد وصائب، بالرغم من أنه جاء متأخرا لأنه سيحد من الاستحواذ المجاني على الأصول والشركات وسيؤدي إلي تخفيض مستويات المخاطر لمحفظة القروض للقطاع المصرفي والذي سيعمل على تحجيم دور البنوك في تمويل عمليات الاستحواذات، وسيضمن ضخ سيولة في الاقتصاد . وأكد أن الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها البلاد أدت إلى تراجع قيم بعض الأصول المالية والشركات، وهو ما دفع لزيادة عمليات الاستحواذات ودخول البنوك بتمويل نسبة كبيرة منها واعتماد المستثمرين على اللجوء للبنوك للحصول على تمويل من البنوك لإتمام صفقات الاستحواذات لصالحهم دون ضخ أموال مباشرة من المستثمرين، الأمر الذى يؤدي لدخول البنوك كطرف في هذه العمليات ويحملها جزء كبير من المخاطرة. وأضاف أن البنك المركزي أقر بعض الاشتراطات الجيدة ومنها شرط القيام بالفحص الشامل المالي والقانوني النافي للجهالة للشركة محل الاستحواذ من خلال مكاتب استشارات مالية وقانونية متخصصة ولها خبرة في هذا المجال، على أن يكون الفحص المالي مستندا إلى قوائم مالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS)، وضرورة التأكد من كفاية التدفقات النقدية اللازمة لسداد التمويل سواء من الشركة المستحوذة أو الشركة محل الاستحواذ أو من الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الاندماج، وقيام البنك بدراسات التحليل المالي لعملية الاستحواذ في ضوء نتائج الفحص المالي والقانوني وكذلك إعداد تقرير التقييم الخاص بذلك. وفى رأى الدكتورة عالية المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن نمو عمليات الاستحواذ التى قد يراها البعض مؤشرا إيجابيا على نشاط السوق ليس خيرا مطلقا، بل إنه يعكس حالة من التباطؤ فى معدلات الاقتصاد وقلقا لدى بعض المستثمرين من مستقبله، مشيرة إلى أن تدشين مشروعات جديدة يعد أفضل من تمويل البنوك لعمليات الاستحواذ . وترى المهدى أن قرارات البنك المركزى صائبة لأن عملية الاستحواذ مجرد تحويل أموال وليست عملية ضخ لاستثمارات جديدة تستهدف ضخ أموال وخلق مزيد من فرص العمل وقيام البنوك بتمويلها لن يضيف جديدا للسوق، كما أن المستثمر عليه القيام بضخ أموال وليس استخدام أموال المودعين فى تمويل عملياته الخاصة. صراع موضوعى وقال محمد فاروق الخبير الاقتصادى وعضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية إن صراع ساويرس مع محافظ البنك المركزى موضوعى وليس شخصىا لأن عامر لا يبدو أنه يستهدف محاربة ومنع ساويرس من الفوز بالصفقة، ولكنه يضع قواعد لتمويل الاستحواذات من الجهاز المصرفى وهو إجراء مصرفى جيد جدا ويضمن عدم ذهاب أموال المودعين إلى أنشطة لا تدر عائدا مباشرا على الاقتصاد. وأضاف فاروق لو كان الموقف شخصيا لأصدر عامر قرارا بمنع تمويل الاستحواذات نهائيا، وله الحق فى ذلك فى ظل حاجة الاقتصاد إلى ضخ استثمارات فى نواح إنتاجية وليست استثمارا غير مباشر فى مؤسسات وصناديق مالية. وقال د.وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال إن رجلا بملاءة المهندس نجيب ساويرس العالمية لا بد أن يظهر في بلده الذي حقق منه المكاسب الكثيرة في صفقة سابقة مثل موبينيل التي اشتراها بمبلغ 1.760 مليار جنيه وباعها بمبلغ 28 مليار جنيه بخلاف العوائد والأرباح السنوية. وقال إن نجاحه داخل مصر هو وعائلته فتح له أبواب الاستثمار في دول العالم وقد احتلوا التصنيفات الأولي في أغني أغنياء العالم، حيث كانت الأصل استثمارات داخل مصر وحقق منها عوائد كثيرة . وأوضح أنه بعد الاستحواذ علي سي اي كابيتال ستكون حصته ثلث السوق، إلا انه أشار الي عدم خبرته في شركات الاستثمارات المالية، حيث كان يمتلك حصة في شركة داينامك واستبدلها بحصة من أسهم البنك التجاري الدولي، بالاضافة إلي امتلاكه لشركة اراب فاينانس التي لم تحقق ترتيبا في سوق الأوراق المالية، مما جعل البنك المركزي يتخوف من عملية التمويل الداخلي للصفقة، حيث يعتزم نجيب ساويرس تمويل نسبة %5 فقط من أمواله الخاص والباقي ونسبة 95% سيتم عن طريق بنوك محلية. ذراع استثمارية وعن سبب تكالبه علي هذه الصفقة قال إن سي آي كابيتال الظهير للبنك التجاري الدولي أو الذراع الاستثمارية له كما انها تدير عددا من الصناديق العامة التي تتخطي العشرة صناديق. أما إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية فيطالب بالتهدئة بين طرفي النزاع «محافظ البنك المركزي والمهندس نجيب ساويرس» لأن مايحدث ليس في صالح الاستثمار. وقال إن لكل واحد وجهة نظر تحترم، ولا يصح أن يتخذ محافظ المركزى إجراءات توحى بأن الأمر فيه تعقيد، حيث لم يؤكد أو ينف توجيه البنك الأهلى بالدخول فى الصفقة، ثم قراره بتقييد عمليات الاستحواذ ثم رفض بنك مصر تمويل الصفقة، ثم قرار المديرين التنفيذيين، وأضاف أن قرار المركزى حول ضبط تمويل البنوك للاستحواذات، دون سداد المستثمر والاعتماد على القروض- أمر إيجابى وله الحق فيه، خاصة أن المستثمر ليست لديه الخبرة فى مجال بنوك الاستثمار، وبالتالى تمثل مخاطرة . وقال إن المهندس نجيب ساويرس يرى أن الدولة تنافس فى صفقات يجب ألا تنافس فيها بالأموال العامة للمواطنين، فى إشارة إلى عرض البنك الأهلى. وأكد أن هذا الأمر ليس فى مصلحة مناخ الاستثمار، ولابد أن يتدخل عقلاء بين الأطراف، وساويرس لديه لوبى فى الحكومة والسياسة والاقتصاد، والبلد سيكون الخاسر، خاصة أن ساويرس قال إن "أرض الله واسعة" وهى تصريحات تضر بالمناخ الاستثمارى. - هانى توفيق: عامر .. جانبه الصواب فى كثير من قراراته يقول هانى توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ان الصراع دائما موجود بين الرقيب فى أى صناعة والمراقب، وما يحدث على الساحة حاليا من تدخل للرقيب فى قرار تمويل واستحواذ لشركة »س اى كابيتال« التابعة للبنك التجارى الدولى هو من صميم اختصاص لجنة الائتمان فى بنك مصر وهى المسئولة عنه ولماذا وجود مشكلة اساسا فالمستثمر مصرى ويشترى من بنك مصرى لشركة مصرية وبالطبع فان اى بنك سيقدم قرضا لمثل هذه العمليات لابد من حصوله على ضمانات وهذا من خلال لجنة الائتمان به لان ذلك من مسئوليتها ولهذا فإننى ارى ان محافظ المركزى جانبه الصواب فيما اتخذه من قرارات سواء الخاصة بانتهاء مدة رؤساء البنوك التسع سنوات او غيره فى ذات وقت اجراءات إتمام الصفقة لانه لا يصح ان يكون حكم المباراة لاعبا فيها. وحول موافقة الجهات الامنية على هذه الصفقات او غيرها فهذا امر طبيعى لان الاستعلام عن شراء مؤسسة مالية او بيعها لابد ان يتم من خلال الاستعلام الامنى ايضا لانه امر يخص الاقتصاد الوطنى ويجب الحفاظ عليه. فيما يرى رائد علام خبير استثمار وتمويل ان الخدمات المالية فى مصر سوق واعد منذ سنوات طويلة لانها تساعد بصورة او اخرى فى تنمية الاقتصاد ومن المفروض ان يدخل فيها المتخصصون وهى فى احيان كثيرة مربحة للطرفين، مطالبا بعدم ان تعتمد عمليات تمويل مثل هذه الصفقات على الاقتراض كليا لان ذلك له مخاطره ولابد من نسبة وتناسب فى التمويل بين الاقتراض والتمويل الذاتى ومن الخطأ غير المقبول ان يتم التمويل كليا من البنوك من خلال الاقتراض. - مصدر أمنى ينفى تدخل أى جهة سيادية فى الصفقة أكد مصدر مسئول رفيع المستوى فى إحدى الجهات السيادية عدم صحة ادعاء المهندس نجيب ساويرس رفض إحدى الجهات الأمنية إتمام صفقة شراء شركة سى أى كابيتال أو عرقلة إتمام الصفقة وان ما قام بنشره عبر وسائل إعلام متعددة لا أساس له من الصحة. وطالب المسئول ساويرس بأن يقدم مستندا واحدا أو دليلا يثبت به صحة ادعائه. وقال المسئول إن الجهة التى يعمل بها لا تتدخل من قريب أو بعيد فى العملية الاقتصادية وانها لا تملك صلاحيات للتدخل من الأساس. وحول سؤالى عن لماذا يزعم نجيب ساويرس هذا؟ أجاب يسأل فى ذلك نجيب ساويرس نفسه. وأضاف أن هناك حملات ممنهجة لزعزعة الثقة فى النظام الحالى وزعزعة الثقة فى الجهات الأمنية والسيادية التى تنشغل بحماية البلاد وتأمينها معلوماتيا ولا تتدخل فى عمليات التنمية أو حياة المواطنين ومنهم رجال الأعمال بالطبع. وقال لى إننا نرصد كل المؤشرات المتعلقة بأمن وسلامة البلاد دون المساس بأمن وحريات المواطنين. وأشار إلى أن الرئيس السيسى يشدد فى لقاءاته مع أعضاء الأجهزة السيادية والرقابية على عدم المساس بأمن وسلامة المواطنين والاحترام الكامل للقانون وكرر المسئول الرفيع المستوى لو أن لدى رجل الأعمال نجيب ساويرس ما يؤكد صحة ادعاءاته فعليه إعلانها على الرأى العام فورا ودون إبطاء. - قطب: الجهات السيادية تتدخل فقط عند تأسيس الشركات الأجنبية أكد عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن الجهات السيادية تتدخل عند تأسيس الشركات الاجنبية، مشيراً إلى أن عمليات الاستحواذ أو دخول شركات جديدة فى السوق المصرية يتم الرجوع فيه للجهات الرسمية ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار حال كون الشركات الجديدة باستثمارات ورأس مال أجنبى. واوضح قطب فى تصريح خاص ل»الاهرام الاقتصادى« أنه عند دخول الاستثمارات الاجنبية لمصر لاول مرة يكون دور الجهات السيادية التحرى ومعرفة مصادر تمويل رأس مال هذه الشركات إذا جاء رأس المال من الخارج، لافتاً إلى أن الاستعلام الامنى حال دخول استثمارات أجنبية فى السوق التأمينى قائم. - حكاية «سى آى كابيتال» تمتلك 4 شركات تابعة ورأسمالها 550 مليون جنيه وتدير أصولا قيمتها 10 مليارات جنيه ونفذت عمليات بمبلغ 99 مليار جنيه فى السنوات الماضية. لم تكن صفقة استحواذ رجل الأعمال نجيب ساويرس على بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» هى الأولى له فى القطاع المالى حيث سبقها بشهرين استحواذ أوراسكوم للاتصالات التى يمتلك ساويرس 51.7% من أسهمها على بنك الاستثمار بلتون القابضة بقيمة 650 مليون جنيه. وتتمتع سى آى كابيتال بوضع مميز فى قطاع بنوك الاستثمار فى مصر ويتبعها 4 شركات تعمل فى أنشطة إدارة الأصول والسمسرة وبنوك الاستثمار ويمتلك البنك التجارى الدولى 99.9٪ من أسهم سى آى كابيتال القابضة ويبلغ رأسمالها 550 مليون جنيه موزعة على 55 مليون سهم، ومن بين الشركات التابعة شركتان للسمسرة فى الأوراق المالية: التجارى الدولى للسمسرة، ودايناميك للسمسرة كما يتبعها شركة سى آى استس مانجمنت CIAM، لإدارة الأصول التى تدير أصولاً بقيمة 10 مليارات جنيه مصرى منها 8 صناديق يبلغ حجم استثماراتها نحو 6 مليارات جنيه مصرى، اثنان منها دخل ثابت وصندوقان للأسهم أحدهما إسلامى بالإضافة إلى 3 صناديق نقدية أحدها إسلامى وصندوق حماية رأس المال كما تمتلك شركة سى آى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب، أما بلتون القابضة فيقع تحت مظلتها بلتون للسمسرة وبلتون لإدارة صناديق الاستثمار وبلتون لترويج وتغطية الاكتتاب وبلتون القابضة للاستثمارات - المنطقة الحرة وبلتون لصناديق الاستثمار والدولية لخدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار، فيما يبلغ حجم الأصول التى تديرها بلتون 32.3 مليار جنيه عبر محافظ وصناديق تزيد على 15 صندوقا تتنوع بين صناديق أسهم ودخل ثابت ونقدية ومحافظ ادخار وخطط تقاعد، ونجد أن سى أى كابيتال وبلتون تستحوذان على %26.7 من نشاط السمسرة فى مصر فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل 2.41% للمجموعة المالية هيرمس. ولا يخفى على أحد أن رجل الأعمال نجيب ساويرس يستهدف خلق بنك استثمار إقليمى يبدأ بعملية الدمج التى كان يخطط لها ل»بلتون« و»سى اى كابيتال«، للمنافسة فى أسواق الخليج كمرحلة أولى من خطته التوسعية التى تستهدف أيضا التوسع فى خدمات تكنولوجيا المعلومات بأوروبا، مستغلاً الإمكانات المالية القوية ل"أوراسكوم للاتصالات"، التى تسعى لرفع رأسمال الكيان بعد الصفقة المعلقة حاليا لتمويل تلك التوسعات. ويخطط ساويرس لأن تكون أسواق السعودية والإمارات وقطر وعمان، فى مقدمة الأسواق المستهدفة لتوسعات الكيان الجديد »سى آى كابيتال - بلتون« بعد عملية الدمج، فضلاً عن وجود عدد من المشروعات ل"ساويرس" فى أوروبا فى قطاع التكنولوجيا والبنية التحتية سيتم تنفيذها عبر الكيان الجديد، على أن يتم تمويل تلك التوسعات عبر زيادة مرتقبة عقب عملية الدمج. وبمجرد الحديث عن هذا الكيان العملاق الذى تعثرت ولادته بدأت »بلتون« الشريك المرتقب ل»سى اى كابيتال« فى الكيان الجديد بتدعيم فريق البحوث الخاص بها بعد التعاقد مع "هانى جنينة" رئيسا لقطاع البحوث فى الشركة، قادما من »فاروس القابضة للاستثمارات المالية«، ضمن خطة تطوير وهيكلة »بلتون« بعد استحواذ شركة أوراسكوم للاتصالات عليها مؤخرا. وتطرح خطة OTMT لدمج "بلتون" مع »سى آى كابيتال« تساؤلات حول تشكيل مجلس إدارة الكيان الجديد خاصة فى ظل تشابه العديد من الأنشطة بين الشركتين ووجود عدد كبير من الخبرات فى قطاعات بنوك الاستثمار والسمسرة وإدارة الأصول وكلها تصلح لتولى قيادة الكيان الجديد. من ناحية أخرى، تواجه المجموعة المالية هيرمس، الرائدة فى قطاع بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط، منافسة قوية، حال اتمام صفقة استحواذ أوراسكوم للاتصالات التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، على »بلتون« مؤخرا و»سى اى كابيتال« سابقاً، خاصة بعد تصريحات الرئيس التنفيذى ل »سى اى كابيتال« بأن الاندماج المرتقب سيخلق كياناً غير قابل للمنافسة. والكيان المتعطل مولده »بلتون - سى آى كابيتال« سيمتلك أصولاً بقيمة 40 مليار جنيه منها 30 مليار جنيه أصول »بلتون« تتضمن الصندوق النقدى لبنك مصر بقيمة 11 مليار جنيه و10 مليارات جنيه أصولاً مدارة بواسطة »سى آى كابيتال«، فى حين يدير بنك الاستثمار هيرمس أصولاً بقيمة 2.8 مليار دولار، بما يعادل 21.8 مليار جنيه، وفقاً للقوائم المالية فى سبتمبر الماضى. وفيما يخص نشاط الصفقات، فقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة نمواً قوياً لنشاط بنوك الاستثمار فى »سى اى كابيتال« لتبلغ قيمة إجمالى عملياتها المنفذة 99 مليار جنيه، فيما نفذت بلتون منذ تأسيسها فى عام 2002 صفقات بقيمة 100 مليار جنيه أبرزها »بروة القطرية« واستحواذ بنك قطر الوطنى على »الأهلى سوسيتيه جنرال« واستحواذ »أورانج« على »موبينيل«. ويبلغ عدد الشركات التى تغطيها "بلتون" 73 شركة تتنوع بين 31 فى مصر و18 فى السعودية و11 شركة إماراتية و13 شركة أخرى بين باقى الأسواق. - شريف سامى: «زوبعة» فى فنجان وسوف تنتهى قريبا - أشعر بالأسف لانتقال الجدل حول الصفقة لوسائل الإعلام شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية يرى ان كل ما يدور الآن بشأن صفقة الاستحواذ على «سى أى كابيتال» بمثابة زوبعة فى فنجان، واستبعد أن يكون لها تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار فى القطاع المالى أو غيره من القطاعات، مشيرا الى أن كل شىء سوف ينتهى قريبا فور صدور قرار الهيئة بشأن صفقة الاستحواذ. وعبر رئيس هيئة الرقابة المالية عن أسفه بشأن انتقال الحوارات حول الصفقة لوسائل الاعلام بهذا الشكل، مشيرا الى أن وجهات النظر حول الصفقات المالية تتم معالجتها عبر التفاوض المباشر بين الأطراف ثم بعد ذلك مع الجهات المعنية بالموافقة والترخيص بإتمام هذه الصفقات، مشيرا الى أنه استقبل بالفعل رجل الاعمال نجيب ساويرس مالك اوراسكوم المالية وناقش معه تفاصيل استحواذ «بلتون» على «سى اى كابيتال» وأن ما يجرى الآن هو استيفاء الاجراءات ودراسة تأثير هذا الدمج على السوق. ونفى شريف سامى أن يكون هناك أى تأخير قد حدث فى تمرير الصفقة، مشيرا الى ان الشركة المشترية تقدمت بأوراقها الى هيئة الرقابة المالية خلال شهر مارس أى أنه لم يمض شهر على تقديم الطلب رغم أن صفقة الدمج بين الشركتين سوف تسفر عن انشاء أكبر كيان فى القطاع المالى يجمع بين عدة أنشطة ادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة ومن الطبيعى أن تأخذ الهيئة كجهة رقابية وقتها فى دراسة الأمر وتأثيره على السوق لأن الأمر يتعلق بالأموال وهو عمل حساس يشابه رقابة البنك المركزى على البنوك. ونوه بأن كثيرا من صفقات الاستحواذ اخذت أكثر من ذلك بكثير مثل صفقة شراء كيلوج لشركة بسكو مصر التى استغرقت دراستها اربعة شهور رغم الاختلاف فى التفاصيل لأن كل حالة تدرس على حدة ووفق ظروف وطبيعة السوق الذى تعمل خلاله. وحول امكانية خضوع صفقة بلتون - سى اى كابيتال لقانون منع الاحتكار قال سامى إن كل نشاط فى مصر يخضع لهذا القانون لكن كبر الحصة السوقية للشركتين بعد الدمج ليس معوقا للصفقة لأن القانون يجرم الممارسات الاحتكارية دون الحديث عن الحصص السوقية. وأشار الى أن ضخامة الحصة السوقية تتطلب من الهيئة مزيدا من الدراسة وهذا ما يحدث الآن ورفض تحديد موعد بعينه لانتهاء هذه الدراسات. وحول شكوى رجل الاعمال نجيب ساويرس من بطء الحصول على الموافقة رغم أنه جاهز بالسداد النقدى قال شريف سامى إن هذه الشكوى ربما تعود لطبيعة رجل الاعمال الذى يفضل السرعة فى اتخاذ القرار بينما الجهات الحكومية والرقابية لها اجراءاتها ومتطلباتها التى يجب أن تتم، مؤكدا أن الهيئات الرقابية فى الوقت نفسه ميسرة للاعمال وهذا ما يحدث فى كل الصفقات التى تعرض عليها وهذا ما سيحدث مع هذه الصفقة ايضا، وأكد مجددا أنه لا توجد تدخلات من أى نوع فى صفقة استحواذ «بلتون» على «سى أى كابيتال» باستثناء الدراسات التى تجريها هيئة الرقابة المالية. وحول الانقسام فى الآراء بشأن الصفقة الذى ظهر مؤخرا فى وسائل الاعلام قال إن هذه الانقسامات أمر طبيعى طالما انتقل الأمر الى وسائل الاعلام حيث إن هناك متعاطفين مع ساويرس وهناك ايضا من لا يؤيدونه غير أن هذه الآراء ليس لها اعتبار عند دراسة الصفقة من مختلف الجوانب فى هيئة الرقابة المالية. وحول سر اهتمام رجال الأعمال بقطاع الخدمات المالية مؤخرا قال إن هذا أمر طبيعى فى ضوء الزيادة المطردة فى عوائد الأنشطة المالية خلال العامين الأخيرين، وتوقع سامى أن يزيد الاهتمام بالخدمات المالية خلال الفترة المقبلة باعتبار أن القطاع المالى هو أول من يحقق انتعاشا مع أى صحوة اقتصادية. واشار الى أن سوق الخدمات المالية يلقى تشجيعا قويا من برنامج الحكومة التوسعى فى مجال المشروعات القومية لأن هذه المشروعات تعنى احتياجات تمويلية تنعش الايجار التمويلى والتأمين وتنعش البورصة فى ضوء الحديث عن طرح عدة مؤسسات خلال الشهور المقبلة ويسهم فى دعم النشاط المالى ايضا الاعلان عن استثمارات جديدة من بينها استثمارات سعودية بنحو 30 مليار ريال سيتم طرحها تباعا. وبسؤاله عن إحجام الشركات المالية العالمية عن العمل فى السوق المصرى حتى الآن رغم هذا الانتعاش قال إن السوق المحلية مازالت محدودة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل ماليزيا واندونيسيا، وهذه الشركات يمكن جذبها عبر اسناد عمليات بعينها فى السوق المصرى للعمل كمستشارين للطرح والترويج ومن هنا نجذب اهتمامها، مشيرا الى أن المستشارين فى هذه الشركات تكلفتهم عالية ولهذا يجب أن يضمنوا حجم أعمال مناسبا قبل أن يقرروا افتتاح فروع لهم بالأسواق المصرية. ويشير الى أن العديد من الشركات العالمية التى افتتحت فروعا لها فى دبى والدوحة لجأت مؤخرا الى تقليص مكاتبها هناك بسبب ضعف الأعمال لأن تكلفة هذه المكاتب مرتفعة للغاية. وأشاد رئيس هيئة الرقابة المالية بدور طارق عامر محافظ البنك المركزى فيما يتعلق بقيادة ضخ الاستثمارات الجديدة فى القطاع المالى باعلانه عن طرح المصرف المتحد للبيع وكذلك حصص من بنك القاهرة والعربى الافريقى، مؤكدا أن طرح هذه الحصص سوف يكون له تأثير ايجابى كبير على السوق ومناخ الاستثمار خلال عام2016 . - سياسات عامر فى الميزان أثارت القرارات التى اتخذها محافظ البنك المركزى طارق عامر على مدار الاسابيع الماضية حالة من الجدل الشديد بين مؤيد ومعارض. ولم تقتصر حالة الجدل التى لاتزال تتفاعل حتى كتابة هذه السطور على الدوائر المصرفية والخبراء المتخصصين فى هذا المجال بل امتدت الى قطاعات الاعمال بصفة عامة نظرا للتأثيرات البعيدة المدى للقرارات التى صدرت على حركة السوق والنشاط الاقتصادى بالبلاد بصفة عامة. وتطرح حالة الجدل هذه سؤالا مهما هو هل هذه القرارات تأتى فى اطار خطة اصلاحية عامة واعادة تنظيم للسوق ام ان الامر برمته لا يعدو ان يكون نوعا من الارتجال وسوء الأداء كما يرى بعض المنتقدين وان المعترضين لا يمثلون جماعات مصالح ترفض القرارات التى تضر بمصالحها لكنهم يمتلكون منطقا مهنيا معترضا على القرارات ومن ثم يجب الاستماع إليهم. هنا نضع سياسات وقرارات طارق عامر فى الميزان لاسيما القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية او تلك المتعلقة بتنظيم تمويل الاستحواذات او مدة بقاء رؤساء البنوك بحيث لا تزيد على 9 سنوات متصلة او منفصلة. - هنا التفاصيل. - قرارات السياسة النقدية موجعة .. لكنها ناجحة على المدى البعيد يؤكد خبراء مصرفيون أن سياسات طارق عامر فيما يتعلق بإدارة ملف السياسة النقدية وتنظيم عمل البنوك ناجحة رغم أنها موجعة بعض الشىء للاقتصاد، معتبرين زيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك بعد طرح منتجات مصرفية بالدولار أكبر دليل على نجاح سياسات عامر كما أن خفض العملة ليس شرا مطلقا فهو يسهم فى توافر النقد الأجنبى ويدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وأشاروا إلى أن قرارات تحديد فترة عمل رؤساء البنوك ب 9 سنوات تسهم فى إعطاء الفرص للأجيال الشابة وتحسين أداء القطاع المصرفى بشكل عام، كما ان هذا القرار من شأنه ضخ دماء جديدة فى القطاع المصرفى. وأكد الدكتور فؤاد شاكر، الامين العام الاسبق لاتحاد المصارف العربية أن قرارات طارق عامر فيما يخص سعر الصرف تعد قرارات جيدة للنهوض بالاقتصاد، حيث تعد أداة جذب جيدة للعملة الاجنبية، مشيراً إلى أن هذه القرارات من شأنها جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال الفترة الماضية، كما أنها تعد وسيلة لزيادة الايرادات من العملة الاجنبية. وأوضح شاكر أن هذه القرارات تعمل على تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وبالتالى تمثل خطة انقاذ وطنية، تعتمد على وقف تدهور الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، فضلا عن الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للقيام بدورها الأساسى فى دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأى مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة على السوق السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغيير سعر الصرف على فترات طبقا للظروف الاقتصادية. وقال شاكر: إن خفض العملة ليس سيئا كله فهو يسهم فى توافر النقد الأجنبى ويدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ويعزز جاذبية الاسثماررات الأجنبية، ويقضى على الفجوة بين سعر الصرف الرسمى وتعزيز النمو وفرص العمل وخفض احتياجات التمويل. - السيطرة على السوق الموازية ومن جانبه أكد السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن سياسات البنك المركزى المصرى بقيادة طارق عامر تعد جيدة جداً، مشيراً إلى أن هذه القرارات من شأنها السيطرة على السوق الموازى لسعر صرف الدولار، وبالتالى جميع هذه التحركات تعد تحركات ايجابية جداً لاحكام السيطرة على سعر الصرف. وحول قرار تحديد مد عمل رؤساء البنوك يتساءل هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى قائلا: ما شأن البنك المركزى فى التدخل فى حق أصيل من حقوق المساهمين بتعيين من يرونه أفضل من يحقق مصالحهم، معتبرا أن البنك المركزى يمارس سلطته «الأبوية» باعتبار نفسه قواماً على المساهمين ويعلم مصلحتهم أفضل منهم، متسائلا: هل يمتد نطاق الرقابة والاشراف إلى التدخل بأسلوب باطنه العذاب وظاهره العذاب؟ وأكد أبو الفتوح تجاوز البنك المركزى نص المادة (34) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ونصها: دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزى عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وادارة المحافظ والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات والتفتيش الداخلى، ويكون أخذ الرأى على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدارة البنك المركزى. - مخالفة قواعد السلامة وأوضح أن لمحافظ البنك المركزى بعد العرض على مجلس الإدارة أن يطلب تنحية واحد أو أكثر من المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك، فإذا لم تتم التنحية، كان للمحافظ أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى منهم من عمله، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزى من قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار». وتساءل أبو الفتوح: أين سلطة البنك المركزى فى وضع حد أقصى للمذكورين فى نص المادة (34)، حيث إن سلطة البنك المركزى فى المقام الأول هى التأكد من أن المرشحين لهذه المناصب قد استوفوا قواعد الكفاءة المهنية والنزاهة والسلامة المالية دون التوسع فى اطلاق يد البنك المركزى فى التدخل فى قرار البنوك فى ترشيح من يرونه ملائما لشغل هذه المناصب، مؤكداً أن البنك المركزى قد استرشد بنتائج الدراسات التى تطبق فى أسواق المال العالمية حول الحد الأقصى لشغل منصب الرئيس التنفيذى، ومن هذه الدراسات ممارسات خطط التعاقب للرئيس التنفيذى التى تعنى بدراسة مدة شغل وظيفة الرئيس التنفيذى بالاستناد إلى بيانات الشركات المدرجة على مؤشر S&P500 الذى يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية، لافتاً إلى أن المقارنة لا تصلح لأن البيئة الاقتصادية والقانونية وبيئة الأعمال تختلف وكذلك حجم الشركات والبنوك التى تشملها الدراسة لا يقارن بالبنوك والشركات فى مصر مما ينتج عنه عوار الاستدلال و عدم صحة الاستنتاجات. وأكد أن البنك المركزى المصرى ربما استرشد بتجربة مماثلة للبنك المركزى النيجيرى فى يناير 2010 أثبتت فشلها عندما أصدر قرارا بأن يكون الحد الأقصى للرؤساء التنفيذيين فى البنوك 10 سنوات، وبالتالى استند القرار إلى الاصلاح المصرفى فى نيجيريا بعد انتشار حالات الفساد وإساءة الرؤساء التنفيذيين للسلطة. وهذا السيناريو يختلف تماماً مع أحوال - - -- القطاع المصرفى المصرى. وأكد أبو الفتوح أن الحدود القصوى التى فرضها البنك المركزى على شاغلى منصب الرئيس التنفيذى لا علاقة لها بأفضل الممارسات الدولية فى مجال الحوكمة، وبالتالى لا يوجد فى توصيات كل من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ولجنة بازل للرقابة المصرفية أى نص بشأن وضع حد اقصى لشغل منصب الرئيس التنفيذى أو دور الجهات الرقابية فى التدخل لتنظيم هذا الأمر . بدلا من ذلك، ترى لجنة بازل للرقابة المصرفية أن «مجلس الادارة يتحمل المسئولية النهائية عن أعمال البنك، ووضع استراتيجية المخاطر والسلامة المالية، فضلا عن كيفية إدارة البنك لأعماله». ومن جانبه أكد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الاسبق ورئيس بنك مصر إيران، أن تحركات طارق عامر فيما يخص سعر الصرف جيدة جداً، حيث إن هذه الاجراءات من شأنها ضبط سعر الصرف، مشيراً إلى أن الحكومة والبنك المركزى المصرى يعملان منذ 5 أشهر لحل الأزمات الراهنة ومنها تحرير سعر الصرف، وبالتالى البنك المركزى يفكر دائماً فى مصلحة المواطن وضبط الأسعار. وأوضح حسن أن تلك السياسة تدعم أيضاً مستويات الأسعار، نافياً ارتفاع الأسعار لأنها بدون السياسات الاخيرة كانت سترتفع كثيراً جداً عن الوقت الراهن، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تعمل على تصحيح أوضاع أسواق النقد. - تصحيح أوضاع وعن قرار الحد الأقصى للرؤساء التنفيذيين فى البنوك 10 سنوات، أكد إسماعيل حسن أن هذه القرارات من شأنها ان تسهم فى إعطاء الفرص للأجيال الشابة وتحسين أداء القطاع المصرفى بشكل عام، مشيراً إلى ان هذا القرار يعمل على ضخ دماء جديدة فى القطاع المصرفى. - بسنت فهمى: لا يحق لأى طرف فى السوق فرض إرادته على «المركزى» تجزم بسنت فهمى عضو مجلس النواب وبصفتها خبيرة فى الشئون المصرفية انه ليس بمقدور أى قوى اقتصادية فى السوق المحلى مهما كان حجم عملائها ونفوذها وعلاقاتها مع اطراف اخرى بينها قاعدة اعمال مشتركة، ان تفرض فلسفتها فى الاعمال سواء على الحكومة او البنك المركزى، مشددة على ان الاطراف ذات التأثير فى ملف الدولار خارج الجهاز المصرفى يمكن تقويضها بقرار حكومى نصه كلمات قليلة حاسمة: "مصر تعيش ازمة ترتب منع الاستيراد" مدعوما بقائمتين الاولى: سلع يتم رفع الجمارك عليها، الثانية: سلع ممنوع استيرادها تماما ولها بديل محلى. تعتقد ان الخطر الذى تواجهه مصر يتمثل فى الاحتياطى بالنقد الاجنبى، والاولى بالاهتمام الاستثنائى من جانب البنك المركزى المصرى ولكون الاحتياطى مصدر التمويل الوحيد لاستيراد سلع استراتيجية الدولة ملتزمة بتوفيرها تنفيذا لالتزام اجتماعى طويل الاجل تجاه الشرائح المحدودة الدخل وغير القادرين وهى الفئات التى تقع دائما فى مرمى تأثيرات تحرك اسعار الصرف. تطرح تصويبا مصرفيا من وجهة نظرها، يرد بشكل غير مباشر على سؤال مؤاده: هل يفرط البنك المركزى المصرى فى صلاحياته؟ وهى ترى انه »ليس هناك سياسة نقدية تستهدف تجار العملة« على سبيل المثال ليس هناك تطابق بين سياسة الحكومة وهى توسعية - استنادا الى البيان الذى قدمه رئيس الوزراء امام مجلس النواب فى السابع والعشرين من مارس 2016 والسياسة النقدية للبنك المركزى المصرى وهى انكماشية حيث يرفع سعر الفائدة مضيفة: »هناك قدر كبير من عدم الشفافية فى ادارة السياسة النقدية وليس هناك تناغم فى قرارات فى المجلس التنسيقي« فالاقتصاد لا يدار بالمفاجآت. تتوقف امام الظهور العام لمحافظ البنك المركزى المصرى قائلة: "محافظ البنك المركزى يجب ان يكون كلامه بحساب". - مدة رئاسة البنوك بين الدستور والحوكمة أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى جلستة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2016 قرارا بشأن مدة رئاسة مجالس إدارات البنوك التى يصدر بشأنها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء والبنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر. وقد نص القرار على ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن تسع سنوات متصلة أو منفصلة. وقد أوضح المجلس أن هذا القرار يأتى فى واقع الأمر فى إطار سعى البنك المركزى المصرى المتواصل لمواكبة التطورات المتتالية فى مجال العمل المصرفى وإثراء كياناته بخبرات حديثة وكفاءات متنوعة، كما يأتى محفزا قويا للكفاءات من الصف الثانى فى شغل وممارسة عمليات الإشراف والإدارة والقيادة، إلى جانب إبراز قدراتهم والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام. وقد كان المبدأ المعمول به فى السابق هو أن تكون مدة مجالس إدارات البنوك (رئيسا وأعضاء) ثلاث سنوات قابلة للتجديد دون حد أقصى. وهذا أمر غير مقبول لا عمليا ولا علميا، ومعنى القرار الجديد لمجلس إدارة البنك المركزى ضمنيا أن تجدد مدة الثلاث سنوات مرتين، وهذا قرار موضوعى وواقعى فى ذات الوقت، حيث تعد عملية التدوير الوظيفى من أهم أساليب وتقنيات التطوير فى أى مؤسسة. ومما تجدر الإشارة إليه أن المادة (43) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 تنص على أن يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزى عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك، ويكون أخذ الرأى على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للمحافظ للعرض على مجلس إدارة البنك المركزى، وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية العاملة فى جمهورية مصر العربية، واستنادا على ذلك،جاء قرار البنك المركزى الجديد ليشمل جميع البنوك بما فيها فروع البنوك الأجنبية فى مصر. وقد أخذت الوثيقة الدستورية الجديدة الصادرة فى عام 2013 بمبدأ تداول السلطة، حيث نصت فى المادة (140) على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة، كما نصت الوثيقة فى المادة (215) على تعريف الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والتى تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وحددت من بين هذه الهيئات والأجهزة البنك المركزى،وفى المادة (216) جاء النص بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ومعنى ذلك أن رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزى كليهما له مدة محددة لاتزيد على ثمانى سنوات فى مجموعها. ورغم أنه فى بعض الدول لاينسحب هذا المبدأ على محافظ البنك المركزى نظرا لأهمية الخبرة التى يكتسبها فيما يتعلق باستجابة القطاعات المختلفة لأدوات السياسة النقدية والعوامل المؤثرة الداخلية والخارجية على الاقتصاد القومى خاصة عند اختيار السياسة النقدية لاستراتيجية استهداف التضخم فى اقتصاد السوق وفى إطار العولمة، إلا أن هذا الأمر حسم فى دستور مصر لصالح تداول السلطة تطبيقا للديمقراطية والحوكمة ليس فقط حوكمة الشركات، وإنما أيضا الحوكمة من منظور الاقتصاد الكلى والتنمية المستدامة. وجدير بالذكر أن مبدأ تداول السلطة مطبق فى حقيقة الأمر فى كثير من الدول فى أغلب التخصصات تحت مسمى « تداول السلطة»، ذلك لأن تحديث وتطوير وتقدم المؤسسات والدول لايأتى إلا بتداول السلطة فى قيادات كل المجالات، ولعله من المفيد فى هذا الشأن أن ننوه إلى أن أول مبادئ الديمقراطية هى تداول السلطة، وأن ثانى مبادئها هو ممارسة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، كما أن الحوكمة السياسية على مستوى الدولة تعنى فى الأساس وجود ديمقراطية حقيقية، وهكذا فإن تداول السلطة ركن أساسى فى الحوكمة. والغرض من تداول السلطة فى الواقع هو ضخ دماء جديدة فى الإدارة للتطوير وبث روح جديدة تبعث على التفاؤل، وهو الأمر الذى ينعكس بلا شك على درجة الحب فى العطاء وفى العمل والإتقان فيه، ومن ثم الارتقاء بالجودة واستمرارية هذا الارتقاء. ودون شك، من المهم الإشارة إلى أن تحديد مدة رئيس أى مؤسسة فى أى مجال هو شأن ضرورى على أساس أن الرئيس هو القدوه لكل مرءوسيه، وأنه كلما طالت فترة المسئول التنفيذى الرئيسى وظل الشخص فى منصبه لسنوات طويلة قلت فى الغالب الهمة وضعفت القدرة على العطاء بل والرغبة فى التغيير والتطوير المطلوبين لرفع كفاءة المؤسسة ،والنهوض بالعاملين فيها وربما لا نكون مخطئين إذا ذكرنا أن الشخص ذاته قد يكون هو نفسه بحاجة فى حقيقة الأمر إلى التغيير فى موقعه، هذه هى سنة الحياة، وربما أدى عدم وجود حد أقصى لمدة المسئول التنفيذى الرئيسى إلى اعتماد قبول المنصب من البداية على الرغبة فى التمتع بوجاهة المنصب ومزاياه المادية والمعنوية أكثر منه الرغبة فى تقدم المؤسسة والنهوض بها. من جانب آخر ، قد تتأثر إدارة المؤسسة بطول مدة بقاء المسئول التنفيذى الرئيسى من زاوية اختيار أعضاء مجلس الإدارة، فكلما قصرت المدة اعتمد الترشيح ومن ثم الاختيار على أسس موضوعية، بينما أنه بطول المدة قد يسهم ذلك فى دخول اعتبارات المصالح الشخصية عند اختيار الأعضاء أكثر منها اعتبارات الكفاءة والخبرة، ويرى البعض أنه كلما طالت المدة قد يدفع ذلك إلى تكوين مراكز قوى وتربيطات بما يخل باستقامة الجهاز المصرفى ككل. ولعلنا لانحتاج إلى تبرير أهمية تداول السلطة فى قيادات الجهاز المصرفى لاعتبارات عديدة على نحو ما سبق بيانه، فهذا مبدأ أساسى من مبادئ الحوكمة والديمقراطية اللتين تمثلان حجر الزاوية فى بناء وتقدم الدول والمؤسسات. وهناك ملحوظة يجدر التنويه إليها إذ إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ينص فى المادة (09) على وجود نائبين لرئيس مجلس الإدارة، وهنا يطرح التساؤل حول موقف النائبين أو النائب فى حالة وجود نائب واحد فقط بشأن القرار، هل سيسرى قرار الحد الأقصى لمدة خدمة المسئول التنفيذى الرئيسى على نوابه أيضا أم لا، فمن المتصور أن يسرى القرار على النواب تحقيقا للعدالة والمساواة وفق مبادئ حوكمة الشركات. ومن جهة أخرى عندما نفكر فى تطبيق مبدأ تداول السلطة على رؤساء مجالس إدارات البنوك ونوابهم، وهو أمر مهم لاجدال، فمن الضرورى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى رؤساء مجالس إدارات البنوك ونوابهم الحاليين الذين ظلوا فى مناصبهم لسنوات طويلة تفوق المدة التى تقررت مؤخرا تطبيقا لروح الدستور والقانون، وربما تكون الاستفادة بالتفكير فى الاستعانة بهم كمستشارين سواء فى البنوك أو فى المؤسسات المالية الأخرى أو فى الدواوين الحكومية ذات الصلة، فهذا أمر محمود بلا شك، فلابد من الاستفادة من هذه الخبرات أقصى استفادة ممكنة. بقيت كلمة أخيرة ، وهى ما تتعلق بمفهوم تداول السلطة، فليس المقصود هو مجرد تغيير الأشخاص فقط، وإنما المقصود هو التغيير من أجل التطوير والتحديث، لذلك من المهم أن يكون الاختيار مقترنا برؤية وبرنامج واضح لكل مسئول تنفيذى رئيسى جديد، وأن يتضمن البرنامج تكوين صف ثان كفء من الشباب حتى يأتى تقييم الأداء على أساسه وتحقيق الهدف من التغيير.
