رئيس هيئة سوق المال يورط "ساويرس" في الهجوم على "عامر"

كشف مصدر مطلع تفاصيل جديدة حول المعركة بين رجل الأعمال نجيب ساويرس، ومحافظ البنك المركزى، طارق عامر، والتى نشبت بعد مقال كتبه رجل الأعمال هاجم خلاله محافظ المركزى متهماً إياه بإصدار قرارات بغرض شخصى والإضرار بمناخ الاستثمار فى مصر على هامش صفقة الاستحواذ على «سى آى كابيتال».
وقال المصدر إن ساويرس هاجم عامر مدفوعاً بتقارير خاطئة من رئيس هيئة سوق المال حول تدخل هيئة الأمن القومى لوقف استحواذ نجيب على «سى آى كابيتال»، فيما أكد مصدر سيادى أنه لم يحدث مطلقاً أن تدخلت الهيئة فى مثل هذه الأمور وإنما من ادعى ذلك هو رئيس هيئة سوق المال.
وشدد المصدر على أن محافظ البنك المركزى لا يمكن أن يعطى تعليمات لأى بنك بالدخول فى مثل هذه الصفقات، مشيرًا إلى أن جهات كثيرة فى الدولة تدعم فكرة الشراء، وأن الأزمة فى طريقها إلى الحل.
وشهدت المعركة بين رجل الأعمال، ومحافظ البنك المركزى، مرحلة جديدة بعد أن صعد رجل الأعمال لهجة الانتقاد لمحافظ البنك المركزى بعد قرار عدم التجديد لرؤساء البنوك لأكثر من 9 سنوات، وكانت المعركة بدأت بداية الشهر الحالى، عندما أرسل «البنك التجارى الدولى» خطابا للمركزى، بتعيين هشام رامز، المحافظ السابق، بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة ب«التجارى»، وهو المنصب الذى كان يشغله «عامر»، قبل تعيينه محافظا للمركزى، وأنه عندما عرض الخطاب على عامر رفض اعتماده وأبلغ مكتبه بعدم عرض الموضوع إلا عند طلبه شخصيا.
وقال مصدر بالبنك ل«البوابة» إن عامر كان يعتقد أن تعيين «رامز» سيكون بوابة لعودته ل«المركزى» مرة أخرى خاصة أنه ساهم فى برنامج الإصلاح المصرفى، مما دعا رامز للاعتراض على تعيينه بالتجارى، وقرر الإطاحة ب «رامز» و«عز العرب» عبر قرار المركزى الأخير بتحديد مدة الإدارة التنفيذية فى البنوك.
وأضاف المصدر أن عرض البنك الأهلى لشراء «سى آى كابيتال» لم يتضمن أى تفاصيل خاصة بالشراء ولم يحدد سعرا للصفقة، بما لا يرتب إعطاء الأهلى بيانات ومعلومات تسبق العرض الفنى النافى للجهالة فى الوقت الذى كانت فيه «أوراسكوم» المملوكة لساويرس، قطعت شوطًا فى إتمام الصفقة.
ومن المفاجآت أيضا، حسب المصدر، أن إعلان الأهلى المصرى شراء «سى آى كابيتال» كان بهدف قطع الطريق على نجيب ساويرس، للتوسع فى نشاط بنوك الاستثمار خاصة بعد إعلانه تأسيس بنك متخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى العاصمة البلجيكية لوكسمبورج عقب إنهاء إجراءات الاستحواذ على شركة «سى آى كابيتال» القابضة، حيث قال نجيب على هامش مؤتمر لغرفة التجارة الأمريكية منذ شهر: «سنواصل التوسع إقليميا ودوليا بعد استحواذ تحالف أوراسكوم للاتصالات وشركة «أكت فاينانشيال» على بلتون المالية بنحو 650 مليون جنيه فى نوفمبر الماضى، وهو ما أدى لتخوف عامر من التوغل فى القطاع المصرفى خاصة فى ظل انتقادات نجيب للسياسات المالية له، وقوله إنه كان يتمنى شراء باركليز مصر لولا قانون «المركزى» وإدارته التى تسمح للأجانب بتملك البنوك ولا تسمح للمصريين بذلك.
مصادر مقربة من ساويرس أكدت أنه كان يسعى لإنشاء بنك استثمار إقليمى يبدأ بعملية الدمج ل«بلتون وسى آى كابيتال» للمنافسة فى أسواق الخليج كمرحلة أولى من خطته التوسعية التى تستهدف التوسع فى خدمات تكنولوجيا المعلومات بأوروبا كرد على فشل صفقة شراء 20٪ من هيرمس ومحاولاته مشاركة بعض الأمراء العرب واستغلالة أموالهم بنفس آلية عمل هيرمس وهو ما دفعه لتأسيس شركتين بالإمارات العربية.
ومن الكواليس أيضا ما كشفه المصدر بأن ساويرس حصل على معلومات تقول إن عامر أبلغ جهة سيادية بأنه أصبح دولة داخل مصر عبر حزب المصريين الأحرار، وتجميع القيادات الاقتصادية التى تولت سوق المال والبورصة، وأن هذا التوجه أصبح يشكل خطورة، واستشهد عامر بقرار تشكيل مجلس إدارة جديد لبلتون برئاسة سامح الترجمان رئيس هيئة سوق المال السابق وماجد شوقى ومنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة السابق وأحمد جلال وزير المالية السابق.
وتولى نجيب ساويرس فى مجلس الإدارة الجديد، منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، وتمت الموافقة على اقتراض مليار جنيه كقرض حسن من أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة وشركة أكت فاينانشال للاستشارات لإتمام صفقة بلتون والتجارى، وأسس شركة لتمويل المشروعات متناهية الصغر تحت اسم خدمات المشاريع متناهية الصغر «ريفى»، برأسمال مدفوع قدره 22.5 مليون جنيه، وأن حصة ساويرس فى رأسمال الشركة التى تعد أول شركة فى مصر تعمل فى هذا المجال تبلغ 60 ٪، فيما يسهم المصرفى السابق أحمد البردعى، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة الأسبق، بنسبة 20٪، و10٪ لمساهمين آخرين وأن «ريفى» تعمل منذ 7 سنوات ليصل عدد فروعها حاليا إلى 33 فرعا على مستوى الجمهورية، وقد بلغ حجم القروض التى منحتها الشركة منذ بداية نشاطها حتى 1.2 مليار جنيه لأكثر من 40 ألف مقترض، بفائدة مماثلة للفائدة التى تمنحها الجمعيات الأهلية العاملة فى مصر وأقل منها فى بعض الأحيان.
وقال المصدر، إن نجيب التقى أحد المسئولين، وأبلغه احتياجه للإجابة عن سؤال واضح هو: هل الدولة مع الخصخصة وزيادة حصة رجال الأعمال أم مع القطاع العام؟ متسائلا: كيف تعلن الدولة اتجاهها لطرح حصة تصل إلى 20٪ من ملكيتها فى بنكين وتدفع بالأهلى كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى برأسمال مرخص 40 مليار جنيه ورأسمال مدفوع 5 مليارات جنيه لصفقة «سى.آى كابيتال»؟.