إشادة دولية ومحلية بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

قال اقتصاديون في الداخل والخارج، إن مصر تحقق خطوات إيجابية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، رغم كافة التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصري، مؤكدين أن استلام مصر للدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، والبالغة 1.25 مليار دولار، سيكون له تأثير إيجابي يتمثل في جذب الاستثمارات لمصر، وأن مصر ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي تقدمت بها لصندوق النقد، وبالتالي فهى تحصل على القسط المستحق لها طبقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كل 6 أشهر دفعة.
وأضافوا، أن دفعات قرض الصندوق تعزز من الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، وهو ما يؤكد للجميع أن مصر ملتزمة بما قدمته في برنامجها الإصلاحي، موضحين أن قيمة قرض صندوق النقد ليست مالية فقط، ولكن موافقة المؤسسات المانحة الدولية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد تعتبر شهادات ثقة في الاقتصاد المصري، ويدفع بدخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة الثقة التي يمنحها القرض للاقتصاد المصري.
وتشير كافة التصنيفات الائتمانية لمصر، إلى نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي رغم صعوبتها على المواطن لكنها لصالح الأجيال المقبلة، كان آخرها تصنيف وكالة موديز الذي أصدرته منذ يومين.
وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن ينكمش العجز في الحساب الجاري للمدفوعات في مصر تدريجياً إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2020، مدعومًا بارتفاع في الصادرات والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية.
وأبقت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى مستقر "بي 3" في تقرير لها، ويأتي ذلك عقب انتهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار، ضمن الشريحة الثانية من القرض، بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وقالت الوكالة إن النتيجة الإيجابية للمراجعة تدعم التصنيف الائتماني لمصر لأنها ترسخ من حجم التقدم الذي أحرزته السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات التي يتضمنها البرنامج.
وأشادت الوكالة بقرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية الذي اتخذته الحكومة المصرية في نوفمبر 2016، خاصة أنه ساهم في الحد من ضغوط ميزان المدفوعات ودعم وضع السيولة الخارجية للدولة، كما قضى على السوق الموازية، وساهم في زيادة احتياطيات البنك المركزي بشكل ملحوظ، كما دعم زيادة التحويلات من خلال القنوات المصرفية الرسمية، ونتيجة لذلك، استقر العجز في الحساب الجاري عند نسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تماشيا مع توقعات الوكالة للسنة المالية 2017، التي انتهت في 30 يونيو الجاري.
وأوضح التقرير، أن تحرير سعر الصرف مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ساعدا البنك المركزي المصري على الوصول بالاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 31.2 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة ب17 مليار في نفس التوقيت قبل عام، كما أشار إلى أن استعادة احتياطيات النقد الأجنبي من شأنه تقليل خطر تجدد أزمة في ميزان المدفوعات.
كما أشاد التقرير بالإجراءات الحكومية مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة تعريفة الكهرباء والإصلاحات المتعلقة بدعم المحروقات، قائلا إن تلك الإجراءات كان لها أثرا إيجابيا على الموارد المالية للحكومة
من جانبه قال قال ديفيد ليبتون، نائب المدير التنفيذي الأول بصندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر بدأ بداية جيدة؛ وذلك عبر الانتقال إلى تحرير سعر الصرف بسلاسة، واختفاء السوق الموازية للعملة الأجنبية، وزيادة احتياطيات البنك المركزي بشكل كبير.
وأضاف في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي عقب موافقته على صرف الشريحة الثانية لمصر، أن إصلاح دعم الطاقة، وضبط منظومة الأجور، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ساهموا في الحد من العجز المالي واعطوا مساحة ساعدت في زيادة الإنفاق الاجتماعي لدعم الفقراء، موضحا أن البنك المركزي اتخذ خطوات هامة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة وامتصاص السيولة الزائدة
وكانت مصر قد حصلت فعلياً نوفمبر الماضي علي الشريحة الأولى بنحو 2.75 مليار دولار نوفمبر الماضي من قرض 12 مليار دولار الذي تم الإتفاق عليه أغسطس العام الماضي.
وأشار ليبتون إلى أن الثقة في السوق المصري بدأت تعود مع زيادة في تدفقات رؤوس الأموال، وأن هذه يبشر بالخير للنمو في المستقبل ، لافتا الى أن الأولوية الفورية للسلطات المصرية تتمثل في الحد من التضخم، الذي يشكل خطراً على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر الفقراء.