أمين عام «الصيادلة»: 8 أسباب لوقف نقيب الجيزة.. أبرزها تسهيل منح التراخيص

تقدم الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، بمذكرة تفصيلية للرد على الشكوى المقدمة ضده من كلا من نقيب صيادلة الجيزة «الموقوفة» الدكتورة نجوى هاشم، وعضو مجلس نقابة صيادلة الجيزة الدكتورة شيماء ربيع، لاتهامه لنقيب الفرعية بالفساد والتزوير، ولعضوة المجلس بمساندتها لها.

أكد فاروق فى مذكرته، حسب بيان أصدرته النقابة، أن كافة الحقائق والأوراق الرسمية الخاصة بالنقابة العامة تؤكد وجود أدلة دامغة على فساد وتزوير، وذلك بعدما أعطت الدكتورة نجوى محمود هاشم استمارة الموافقة على الاسم التجاري لصيدلية بتاريخ 3 سبتمبر 2016، وبعد التحريات ثبت أن الموقع المبين في شهادة الموافقة على الاسم التجاري هو 11 ش النصير – بين السرايات بالدقي هو أحد دور العبادة (كنيسة)، ولا يوجد أي محال تجارية في هذا العنوان فكيف تم معاينة المكان وكيف تم الموافقة على الاسم التجاري خاصة أن شهادة الموافقة على الاسم التجاري لا تستخرج إلا بعد المعاينة الأولى والثانية من قبل إدارة الصيدلة التي كان يشغل منصب رئيسها في نفس ذات الوقت هو النقيب نفسه.

وأضاف فاروق:«هذا الفساد تقدمت به إلى النقابة العامة واستخرجت به شهادة القيد في 13 فبراير 2016، ولولا تدخل الأمين العام ونقيب الصيادلة وفريق الشئون القانونية بالنقابة العامة في إبلاغ مباحث التزييف والتزوير في 22 ديسمبر 2016 في واقعة تقديم مستندات مشكوك في صحتها بالنقابة العامة لحدثت الكارثة، وتم استخراج الرخصة وقد وافق مجلس النقابة العامة بالإجماع في جلستة التالية لهذا التاريخ على إبلاغ مباحث التزييف والزوير بواقعة تقديم هذه المستندات المزورة وهذا دليل دامغ على الفساد والتزوير ، والأمر الآن في يد المحامي العام لنيابات الجيزة».

وتابع:" والواقعة الثانية، في 5 ش علي عبد الودود الوراق – الجيزة .والتي وجدنا فيها حالة من التزوير لم يسبق لها مثيل حيث استخرجت الرخصة قبل استخراج أي موافقات سواء من النقابة العامة أو الفرعية، برغم تأكيد كل القرارات الوزارية السابقة على ضرورة استخراج الشهادات قبل استخراج الرخصة ، إلا أن رخصة الصيدلي تم استخراجها في أبريل 2016، قبل أن يتم استخراج شهادة الموافقة على الاسم التجاري من النقابة الفرعية في مايو 2016، وشهادة القيد من النقابة العامة في يونيو 2016، ثم بيعت هذه الصيدلية للصيدلي م. س الذي عانى الأمرين للحصول على أصل الرخصة وبعدها بفترة تم إيقاف الصيدلية لعدم وجود مدير مما اضطره للجوء بشكوى إلى النقابة العامة ، وحتى الآن فشل في نقل الصيدلية باسمه ، بسبب التزوير في أوراق رسمية".

واستطرد:"اعتادت النقيبة الموقوفة على بيانات مغلوطة عن الصيدليات التي تتبع سلاسل الصيدليات بغرض محاولة إقناع النقيب العام بالموافقة على شهادات القيد لهذه الصيدليات على أنها صيدليات صحيحة وليست لأصحاب السلاسل، وعلى سبيل المثال صيدلية د.ن وعنوانها 40 ش محي الدين ابو العز – الدقي، التي ادعت فيها بعد المعاينة من قبل إدارة الصيدلة التي ترأسها والمعاينة للنقابة الفرعية التي كانت ترأسها أن مساحة الصيدلية 27متر، ولكن بعد معاينة الصيدلية من النقابة العامة فوجئنا بمساحة الصيدلية 285 متر تقريبا، وأن الصيدلية حملت لافتة لأحد أكبر سلاسل الصيدليات (م.ف) وحتى بعد صدور قرار الوقف تقدم إلينا الصيدلي خ. ج.أ باستمارة موافقة على الاسم التجاري لصيدلية موقع عليها من النقيبة الموقوفة في 3/5/2017".

وأشار إلي أنها ادعت أن إيجار هذه الصيدلية التي تبلغ مساحتها 120 متر بأحد أكبر مولات 6 اكتوبر أن إيجار هذه الصيدلية 2000 جنيه، وهذا شئ يخالف العقل والمنطق فأين كانت المعاينات الرسمية لهذه الصيدلية.
كما تضمنت مذكرة الأمين العام، عدة أسباب منها:
1) اعتادت النقيبة الموقوفة على تغيير موقع الأماكن الحقيقية وأخرها ما حدث في صيدليتي مول مصر حيث تم الترخيص لصيدليتين في مول مصر أحدهما للصيدلي المشطوب نهائيا من جداول نقابة صيادلة مصر بعد رفض محكمة الاستئناف لاستئنافه الذي تقدم به ضد حكم هيئة التأديب بشطبه ، وكانت لافتة الصيدلية باسم ع. إ، بالإضافة إلى صيدلية أخرى لمجموعة سلاسل صيدليات مصر .
وبرغم أن أقل مساحة لكلا الصيدليتين هو 500 متر وبرغم أن أحدهما بالدور الثاني للمول فإن العنوان الذي قدم لنقابة صيادلة مصر لشهادة الموافقة على الاسم التجاري لم يذكر به نهائيا مول مصر بل ذكر طريق الواحات فقط مما أحدث نوعا من التدليس على الزميل مصطفى الوكيل ليوقع على شهادة القيد نيابة عن النقيب.
2) حولت النقيبة الموقوفة نقابة صيادلة الجيزة إلى مكتب للتحايل لأجل تسجيل سلاسل الصيدليات ، حيث قامت بترخيص عشرات الصيدليات (مرفق طيه جدول بعشرات الصيدليات التي أمكن حصرها ) وهذا على سبيل المثال لا الحصر ، مخالفة بذلك قانون مزاولة مهنة الصيدلة
ومسببة في تدمير الصيدليات الصغيرة والمتوسطة وإذا كنا نعاقب بالشطب كل من سهل الترخيص لسلاسل الصيدليات فمن باب أولى أن تكون العقوبة أشد وأقصى على نقيبة ائتمنها جموع صيادلة الجيزة على مصالحهم فخانتهم لأجل سلاسل الصيدليات بها.


3) دأبت نقيب صيادلة الجيزة على التفاخر بأنها مع سلاسل الصيدليات الكبرى وأنها ظهيرا لها بل أنها أرسلت خطابا إلى محافظ الجيزة لكي لا تتحرك المحافظة والأحياء بأي خطوات تصعيدية ضد سلاسل الصيدليات وادعت في هذا الخطاب والمذكرة بشرعية وقانونية ظاهرة سلاسل الصيدليات مما يعد مخالفة واضحة لسياسات النقابة العامة وتحديا لمجلس النقابة العامة بأكمله .

4) صدر قرار مجلس النقابة العامة في جلسته رقم 43 بتاريخ 9/7/2017 بوقف النقيبة الفرعية وعضو مجلس النقابة الفرعية د/ شيماء ربيع وكان قرارا بالإجماع بحضور 24 عضو باستثناء عضوين فقط وهما د/ جورج عطا الله ود/ منى المهدي مما يدل دلالة واضحة على اطمئنان المجلس وارتياح ضميره لأدلة الفساد والتزوير والتي طالب المجلس في جلسته تحويل الأوراق المزورة لهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه النقيبة الموقوفة في وقائع التزوير والفساد .

5) نؤكد أن هذه الوقائع على سبيل المثال لا الحصر، ثانيا : نؤكد أن الشكوى المقدمة عن طريق تسجيل صوتي هو إدانة واضحة للدكتورة شيماء ربيع عضو مجلس نقابة صيادلة الجيزة خالفت فيها معظم مواد لائحة آداب المهنة وإنني إذ أؤكد على تنازلي عن حقي الشخصي والذي لم أطالب به قط سواء في المجلس أو خارجه إلا أننا لن نتنازل عن حق الصيادلة والمهنة والكيان الذي نمثله وكيف نأتمن شخص على مصالح 25 ألف صيدلي وهذا الشخص أثبت أنه لا يؤتمن على مكالمة تليفونية .

ثالثا: قمت بالرد كتابيا على الشكوى بناءا على رغبة كل أعضاء المجلس الذين رفضوا تحويل الأمين العام إلى التحقيق وطالبوه بالاكتفاء بالرد كتابيا إلا أنني استسمح أعضاء المجلس الموقر ولجنة التحقيق بعرض نفسي على لجنة التحقيق مثل أي صيدلي أخر.


اقرأ أيضا:
أمين عام «الصيادلة» يتهم نقيب الجيزة بمخالفات قانونية (مستندات)
أطباء الغربية: تأمين الوحدة الصحية بدخميس ولجنة لحصر التلفيات