إلغاء القرار 200 يشعل حربًا بين «الصحة والصيادلة»

أثار إلغاء الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، القرار رقم 200 لعام 2012، الذي يمنح نقابة الصيادلة وفروعها صلاحية الموافقة على الاسم التجاري للصيدليات، غضب مجلس النقابة، الذي رأى أن الأمر بمثابة تدمير للمهنة، وسوف يساهم في تمكين الدخلاء من فتح صيدليات، دون وجود أي آليات للرقابة.
وأكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن إلغاء القرار 200 لعام 2012، ليس في صالح المهنة بصورة عامة, مضيفا أن عماد الدين انتهك جميع القوانين والأعراف؛ لأنه اتخذ قراره دون العودة إلى "الصيادلة"، ما يدعو النقابة إلى التقدم بشكوى لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس، ضد وزير الصحة.
وأشار عبيد إلى أن إلغاء وزارة الصحة القرار 200 يعتبر تعديا على حقوق الصيادلة وحق النقابة القانوني في التأكد من أحقية الصيدلي بفتح صيدلية من عدمه, مضيفا أن نقابة الصيادلة سوف تضطر لإقامة دعوى قضائية ضد وزير الصحة لإلغاء القرار الذي يتعمد الإضرار بنقابة الصيادلة.
وأوضح الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، أن إلغاء القرار 200 لعام 2012 يعد بمثابة ضربة قاضية للصيادلة، خاصة أن القانون الملغى يمنح النقابات الفرعية سلطة الموافقة على الاسم التجاري للصيدلية, ويمنع أيضا التلاعب من قبل الدخلاء على مهنة الصيدلة ومنع سلاسل الصيدليات من التراخيص.
وأضاف سعودي ل"البديل" أن هذا الإجراء مع متلازمة البيع بسعرين، من أخطر القرارات التي ستظهر مساوئها الفترة المقبلة على مهنة الصيدلة، كما أن القرار سوف يتيح المجال لظهور سلاسل الصيدليات، بما يخالف القانون، ما يؤدي إلى اختفاء الصيدليات الصغيرة والمتوسطة مستقبلا.
ومن جانبها، حاولت "البديل" التواصل مع وزارة الصحة لمعرفة أسباب إلغاء القرار 200 لسنة 2012، لكن الوزارة امتنعت عن الرد.
وينص القرار 200 الملغى على ضرورة حصول الصيدلي الراغب في فتح صيدلية، على شهادة صادرة من النقابة العامة بأن الصيدلي مقيد بجدول النقابة العامة، ولم تًصدر ضده أحكام تأديبية، فضلًا على شهادة أخرى صادرة من النقابة الفرعية بالموافقة على الاسم التجاري للصيدلية الواقعة في دائرة هذه النقابة.