فضائح استيلاء المرشحين على أموال الأحزاب وترشحهم على قوائم منافسيهم

تسيطر حالة من الغموض والتخبط على عمل لجنة اعداد قانون الدوائر الانتخابية بوزارة العدالة الانتقالية، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر الانتخابية، ورغم أن الرئيس السيسى وجه الحكومة بسرعة انجاز قانون الانتخابات الجديد خلال شهر، ورغم مرور عشرة أيام من صدور قرار المحكمة الدستورية إلا أنه للآن لم يتم اختيار أعضاء اللجنة الجديدة التى ستضع تعديلاً لمواد القانون الخاصة بالجداول الانتخابية وتوزيع المقاعد البرلمانية على عدد السكان وهى المادة التى استغرقت مائة يوم كاملا من لجنة إعداد قانون الانتخابات لإحداث التوازن النسبى بين عدد الناخبين والدوائر الانتخابية وهى ذات المادة التى قضت المحكمة الدستورية بعدم تحقيقها العدالة فى توزيع الدوائر.
وزير العدالة الانتقالية عليه أن ينجز هذا القانون فى اقل من اسبوعين حسب الجدول الزمنى الذى اعلنه الرئيس السيسى ثم عرضه على مجلس الوزراء وأيضًا عرضه على مجلس الدولة لمراجعته ثم إرساله إلى مجلس الوزراء ثم إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاصدار القانون بصفة أن رئيس الجمهورية يمتلك سلطة التشريع فى غياب البرلمان.
الرئيس يرغب فى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية فى موعد اقصاه يوليو المقبل على أن تجرى الانتخابات فى بداية مايو، إلا أن تقديرات الرئيس السيسى فى كل الأحوال لن تتحقق لعدة أسباب أهمها بطء تشكيل لجنة اعداد قانون الدوائر الانتخابية بالاضافة إلى الاجراءات القانونية الخاصة من قبل اللجنة العليا للانتخابات باعادة فتح باب الترشح أمام الناخبين وتحديد مدة تقديم طلبات الترشح والطعون والدعاية الانتخابية، وهو ما يعنى أن الانتخابات البرلمانية القادمة فى حال عدم الطعن فى قانون الدوائر الانتخابية مرة أخرى لن تجرى إلا فى موعد أقصاه شهر أغسطس أى بعد انتهاء شهر رمضان القادم. وكشفت عملية تأجيل الانتخابات عن وقوع العديد من وقائع النصب والاحتيال من قبل المرشحين على الأحزاب السياسية، وذلك بعد أن حصل عدد من المرشحين على أموال من احزاب بعينها ثم تقدموا باوراق ترشحهم باسم أحزاب اخرى وحصلوا منها على أموال. اتهم حزب مصر الحديثة بقيادة نبيل دعبس 8 من المرشحين بالحصول علي أموال.