«الوراق».. تائهة بين الوزارات

أحداث ساخنة وقعت يوم الأحد الماضي بجزيرة الوراق، بين أهالي الجزيرة وقوات الأمن التابعة لمديرية مديرية أمن الجيزة، أعادت للأذهان مرة أخرى فتح ملف جزيرة الوراق، لكن العجيب فى الأمر أنه حتى الآن لم تعلن هيئة حكومية تابعة للدولة مسؤليتها عن الجزيرة وتبعيتها لها خاصة بعد قرار رئاسة الوزراء من استبعاد الجزيرة من قطاع المحميات كأحد جزر النهر.
كشف تضارب التصريحات بين المسؤلين كارثة أكبر ستحصد الدولة نتائجها خلال الفترة المقبلة، «صوت الأمة» رصدت كيف تنصل بعض جهات بالدولة من تبعية الجزيرة لها، وطرق التعامل مع الجزيرة من حيث التطوير ومن الجهة المنوط بها تبعية الجزيرة.
بالتوازى مع تأكيدات الدكتور عبد النعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هيئة الإصلاح الزراعي هي المسؤولة عن حصر أراضي طرح النهر والربط والتحصيل الخاص بها طبقا للقرار الوزاري رقم 1202 لسنة 2016.
وأضاف وزير الزراعة، في تصريح خاص ل«صوت الأمة»، أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية، هي جهة الولاية على هذه الأراضي ويفعل دورها بعد قيام هيئة التعمير بالحصر والحجز الإداري لأراضى طرح النهر والتي تعد جزيرة الوراق جزءا منها.
كما جاءت تصريحات الدكتور حسن الفولي رئيس رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لتؤكد أن جزيرة الوراق بها أراضي تخص أملاك الدولة، فتم حصر 439 حالة تعد لا تقبل الشك بجزيرة الوراق، لأراضي طرح النهر التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ولا زلنا نقوم باستكمال الحصر لأراضي طرح النهر كإصلاح زراعي طبقا للقرار الوزاري 1202 لسنة 2016.
وأوضح الفولى، أن دور هيئة الإصلاح الزراعي بالنسبة لأراضي جزيرة الوراق يكمن في حصر الأراضي والتحصيل والحجز الإداري، ثم نقوم بتسليم هذا الحصر لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة، بعد تحديد نوع التعديات بأراضي طرح النهر والتي تتبعها جزيرة الوراق، لتقوم هيئة التعمير بعد ذلك بإصدار قرارات الإزالة.
وأضاف الفولى، أن الحصر شمل النشاط على الأرض، سواء زراعى أو عمرانى، مشيرًا إلى أن تنفيذ قرارات الإزالة مسئولية المحافظ المختص والأجهزة الأمنية، بينما يقتصر دور وزارة الزراعة على الإرشاد على الحالات المخالفة فقط ، وأن قرارات الإزالة صادرة من حي الوراق نفسه ، وتم عرضها على محافظة الجيزة ثم صدر قرارات إزالة لها من قبل الوزارة .
كما أكد أن جزيرة الوراق عليها أراضي تتبع وزارة الأوقاف تقدر ب 10 أفدنه تم حصر 22 حالة تعد عليها ، أما وزارة الري يخصها 30% من مساحة الجزيرة .
وأوضح أنه عندما قامت قوات الأمن بالتوجه للجزيرة لتنفيذ قرارات الإزالة يوم الأحد الماضي ، كان معهم 8 مهندسين تابعين لهيئة التعمير ، و8 مهندسين من هيئة الإصلاح الزراعي بالإضافة لعضو قانوني من هيئة التعمير لبحث الأوراق الرسمية التي قد يتقدم بها أيا من أهالي الجزيرة .
وكانت المفاجأة حين صدر تقريرا عن هيئة الإصلاح الزراعي تضمن التعديات على أراضي طرح النهر في عدة أماكن وليس جزيرة الوراق فقط ، منها جزيرة الذهب وجزيرة بين البحرين، التي بلغت مساحتها 210 أفدنة منزرعة وبلغت التعديات على الأراضى الزراعية بجزيرة الذهب عام 2017، حوالى 110 آلاف و385 مترا، وبلغت مساحة طرح النهر بناحية بندر الجيزة شارع البحر الأعظم 4 أفدنة و16 قيراطًا، بالإضافة إلى مساحة 86 ألف 894 مترا مربع مبانى، فيما بلغت مساحات أراضى طرح النهر ناحية العجوزة شارع النيل، 6 قراريط مشاتل ومساحة 39 ألف و785 مترًا مربع مبانى.
وكشف تقرير صادر عن هيئة الإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة أن جزيرة الوراق تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وأن هناك 439 حالة تعد واضحة على أراضي طرح النهر التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، في جزيرة الوراق الصادر لها 3 قرارات وزارية في السابق من وزير الزراعة بصفته لإزالتها.
إلا أن المفاجأة حين خرج مصدر مسؤول بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، تنفى تقرير هيئة الإصلاح الزراعي ، و قال المصدر أن الهيئة جهة ولاية فقط على أرض جزيرة الوراق وأنها تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي ، و إدارة حماية النيل التابعة لوزارة الري.
وباتت جزيرة الوراق، كالكرة بين هيئة التعمير والإصلاح والكل يتنصل منها باستثناءات بعض القرارات.
ولم يختلف تصريح وزارة الري كثيرا عن تصريحات المسؤولين بوزارة الزراعة، فتنصلت أيضا من مسؤوليتها تجاه الجزيرة، حيث أكد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، بخصوص موقف إزالات جزيرة الوراق يوم الأحد الماضي، أن وزارة الموارد المائية والري معنية فقط بالمنطقة المحظورة على حرم النيل داير الجزيرة في حدود ال30 متر وليس داخل الجزيرة، وتم إرجاء الإزالات لوجود سكان بالمنازل المخالفة على حرم النيل.
وعلى مدار الأعوام السابقة، كانت تعد جزيرة الوراق ضمن 140 جزيرة من جزر النهر التى تدخل تحت نطاق قطاع المحميات الطبيعية، التابعة لوزارة البيئة، وبعد قرار مجلس الوزراء باستبعاد 17 جزيرة لعدم توافر شروط المحميات بها، كانت الوراق من بينها.
من جانبه قال الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن جزيرة محمد بالوراق عبارة عن كتلة خرسانية بها مبان وتفتقد لمظاهر التنوع البيولوجى، مشيرا إلى أن وزارة البيئة قامت بدارسة هذه الجزر النيلية وتأكدت من تحولها إلى مناطق عادية ، وأن المادة الثانية من القرار نصت على:«تعلن الجزر المشار إليها فى المادة السابقة كمنطقة إدارة بيئية، حيث يكون دور وزارة البيئة، وأجهزتها معاونة الجهات المختصة فى وضع الضوابط، والشروط البيئية للأنشطة الواقعة عليها».
وأضاف سلامة، في تصريحاته، أن هناك 17 جزيرة نيلية من أصل 144 جزيرة، تم استبعادها من قطاع المحميات الطبيعية ، لأن هذه الجزر تحولت إلى مناطق عادية وتفتقد للمعايير والمواصفات اللازمة لتكون محمية، ولذلك فإن محمية جزيرة محمد بالوراق لا تندرج تحت قائمة المحميات الطبيعية، بناء على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باستبعاد هذه الجزر من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 الخاص باعتبارها محميات طبيعية حيث تعد جزيرة الوراق أحد اشهر هذه الجزر.
وتضمن القرار أيضا إعلان هذه الجزر مناطق إدارة بيئية ، على أن يكون دور وزارة البيئة وأجهزتها هو معاونة الجهات المختصة في وضع الضوابط والشروط البيئية للأنشطة الواقعة عليها ، وهو ما جعل سكان الجزيرة يشعرون بالخوف وعدم الأمان وبالمصير المجهول بعد هذا القرار، بعد أن أصبحت مسألة بقائهم في مساكنهم وأرضهم محل تشكيك كبير، خصوصا بعد خطاب الرئيس مؤخرًا عن وضع الجزر في النيل .
من ناحيته أكد ابراهيم القصاص مدير هيئة الأوقاف أن جزيرة الوراق لا تمت لها بصلة وأنها لا تملك أية أراضي داخل الجزيرة ، باستثناء 9 أفدنة تم التعدى عليهم من قبل 5 اسر وتم استردادها بحملة مكبرة ، مشيرا أن الأرض الموجوده هناك طرح نهر ، ولا يتم توريثها من الاجداد، وبالتالي فهي ليست أرض وقف ، مشيرا إلي أن المساجد الموجود داخل الجزيرة هي مساجد أهلية، وليس للأوقاف اي صلة بها ، حيث يقتصر دور االوزارة في الاشراف فقط علي هذه المساجد.
وفيما أشار الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة في تصريحات صحفية له أنه بعد قرار رئيس الوزراء سيتم تطبيق القواعد العامة علي الجزيرة، والأنشطة التي تتم على الأراضي الزراعية بها ، لأن اغلب مساحة الجزيرة زراعية ، وهو الأمر الذي من المفترض أن ينعكس بشكل ايجابي على سكان الجزيرة بحيث تتوفر لهم كافة المرافق اللازمة للحياة.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ، أصدر قراره أيضا بوقف طلبات البيع والتسجيل في الشهر العقاري، فضلًا عن منع وصول مواد البناء للجزيرة وأخذ إقرارات علي أصحاب المعديات بعدم توصيل مواد البناء لأهالي الجزيرة.
جدير بالذكر أن جزيرة الوراق شهدت مواجهات بين عدد من أهالى الجزيرة المعتدين على أراضي الدولة وبين القوات الأمنية بمديرية أمن الجيزة اثناء توجهها للقيام بحملة إزالة للتعديات على أراضي الدولة يوم الأحد الماضي ، وأصدرت وزارة الداخلية بيانين متتاليين أوضحت فيهما ملابسات الحادث ، بتوجه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وقوات إنفاذ القانون، وكبار المسئولين من محافظة الجيزة ووزارات الزراعة والري والأوقاف إلى جزيرة الوراق ، بهدف تنفيذ أعمال إزالة التعديات فى الجزيرة، والتى بلغت نحو 700 قرار إزالة بالإضافة إلى دراسة تقنين أوضاع بعض الأراضى بالجزيرة.

اقرأ أيضا..
النيابة تطلب بيان بقوة الشرطة في أحداث عنف جزيرة الوراق