بعد قيام بنك مصر برفع سعر الفائدة من 0.25% إلى 1% حسب الفترة شهر حتى عامين، وذلك على حسابات التوفير والودائع قصيرة الأجل، وتختلف نسبة الفائدة باختلاف أجل الوعاء الادخاري. بحيث تساهم سعر الفائدة فى تقييد الزيادات غير المبررة فى الأسعار، بعد الارتفاعات المبالغ فيها التى شدتها الأسعار، ويؤدى إلى تخفيض الاستهلاك وبالتالي سيساهم فى عدم تحريك الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها وستساهم رفع الفائدة على امتصاص السيولة من السوق وتحفيز الادخار بالبنوك ، وخاصة القطاع العائلي حيث يعد المصدر الأول للادخار في البنوك، كما أنها ستؤدي إلى الطلب على الدولار بهدف المضاربة، ما يؤدي إلى تراجع سعره، وتحفيز الأفراد إلى الادخار بالجنيه المصري بعد رفع سعر الفائدة، والاستفادة من العائد المرتفع مقارنة بالفائدة على الدولار التي لا تتعدى 5%، بما سينعكس على زيادة المعروض من الدولار فى السوق؛ نتيجة تخلص الأفراد من مع تراجع أسعار العملات الأجنبية، خلال الأيام الماضية. وهذا جعل البنوك خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومي حيث سيؤدى رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري إلى تحفيز المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومي (أذون الخزانة - السندات)، وذلك من خلال تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة، وتحويلها للجنيه المصري، واستثمارها فى شراء الأوراق المالية المتعلقة بالاستثمار فى أدوات الدين الحكومي، التي يتم طرحها من خلال البنك المركزي المصري بين الحين والآخر. وقد قررت اليوم لجنة الأصول والخصوم، «الأليكو» ببنك مصر رفع أسعار الفائدة على بعض المنتجات المصرفية المرتبطة ب «الكوريدور» وبقية الأوعية الادخارية بنسب متفاوتة، من 0.25% إلى 1% حسب الفترة شهر حتى عامين، وذلك على حسابات التوفير والودائع قصيرة الأجل، وتختلف نسبة الفائدة باختلاف أجل الوعاء الادخاري، مع الإبقاء على سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات عائد 16% و20 %.
