اجتماعات حكومية لمناقشة الصيغة النهائية لمشروعات المؤتمر الاقتصادي

أعلنت الحكومة أن قانون الاستثمار الجديد بانتظار تصديق رئيس الجمهورية، كما أعلنت أنها دشنت عملية واسعة للإصلاح الإدارى تستهدف إحداث ثورة إجرائية تتضمن تبسيط وتيسير الإجراءات التى تقدمها الحكومة للمواطنين والجماهير.
وقالت إن وزير التخطيط سيعلن الاثنين المقبل تفاصيل جديدة للإصلاح الإدارى بتعديل تشريعات قائمة وإصدار تشريعات جديدة.
وأكدت أن أبرز التشريعات التى ستصدر عقب مؤتمر شرم الشيخ قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والتوقيع الإلكترونى فضلاً عن إصلاح وتطوير أنظمة وخدمات بوابة الحكومة الإلكترونية وبوابة المشتريات الحكومية وقانون الخدمة المدنية.
وأكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن قانون الاستثمار بانتظار تصديق رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل، وقال سالمان إن الهدف الأساسى منه وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وهناك 1800 مستثمر مشارك بالمؤتمر، بالإضافة إلى مشاركة الدول الخليجية الكبرى السعودية والإمارات والكويت ورؤساء عدد من دول أفريقيا ووزراء خارجية أمريكا والدول الأوروبية.
وأضاف الوزير أن مؤتمر «دعم وتنمية اقتصاد مصر» المقرر انعقاده منتصف مارس الجارى، سيشهد طرح 35 مشروعا، من بينها 11 مشروعا عقاريا ومحطات الكهرباء بالفحم ومحطات الطاقة النووية الجديدة والمتجددة.
وأضاف سالمان، فى تصريحات على هامش افتتاحه مصنعاً بمدينة 6 أكتوبر، باستثمارات تشيكية قدرها 160 مليون دولار، لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة، أن القائمة تتضمن مشروعات النقل والاتصالات والزراعة، بالإضافة إلى مشروعات سيطرحها القطاع الخاص.
وتابع: «بنوك الاستثمار بصدد الانتهاء من النسخة النهائية للمشروعات المقرر طرحها بالمؤتمر، وسيتم الاجتماع مع البنوك خلال الأيام الثلاثة المقبلة بدءاً من اليوم الجمعة، لبحث النسخة النهائية، قبل إعلانها رسميا للمشاركين فى المؤتمر».
وأوضح سالمان أنه سيتم تخصيص جلسات لعرض المخطط العام لتنمية محور قناة السويس، وما يتضمنه من مشروعات مستقبلية فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصر تمتلك العناصر البشرية والمقومات الصناعية الجاذبة للاستثماروأشار إلى أن الحكومة تشجع الاستثمار الجاد، خاصة عقب تقارير مؤسسات التقييم الدولية التى صدرت وتضمنت تقارير إيجابية عن أداء الاقتصاد المصرى، والتى تؤثر فى حركة الاستثمارات العالمية، ومنها مؤسسات ستاندرد آند بورز فيتش وأخيرا «موديز» التى قامت بتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من سلبى إلى مستقر.
فى نفس الاتجاه أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أنه سينظم مؤتمراً مهماً الاثنين المقبل بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى حول ملف المناخ الإدارى الداعم للاستثمار.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن الاتحاد ومنظمات الأعمال، خاصة الغرف التجارية تعمل مع مختلف أجهزة الحكومة المعنية لإطلاق ثورة إجرائية بالتواكب مع الثورة التشريعية التى تنفذها الحكومة حالياً بالتعاون مع منظمات الأعمال ذات الصلة.
وأضاف الوكيل أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، سيعلن خلال مؤتمر الاثنين المقبل تفاصيل جديدة حول خطة الإصلاح الإدارى الداعم للاستثمار، والتى تتضمن التحول بالخدمات الحكومية إلى نظام الحكومة الإلكترونية وتطوير بوابة المشتروات الحكومية، ومشروع قانون الخدمة المدنية والتوقيع الإلكترونى وخطط تطوير التدريب والخدمات الحكومية، لافتاً إلى أن التحول الكبير فى تطوير الإجراءات الحكومية يركز على الحد إلى أقصى درجة من البيروقراطية والتأخير فى إنجاز مختلف الخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأشار إلى أن الحكومة ستعلن خلال مؤتمر شرم الشيخ تفاصيل تعديلات قانون الشركات، والذى يتضمن تيسيرات جديدة للمستثمرين، لافتا إلى أن هناك سلسلة قوانين وتعديلات على قوانين سارية سيتم الإعلان عنها وإقرارها بعد المؤتمر بشكل تدريجى بعد الاتفاق على صيغ التعديل أو صيغ تلك القوانين النهائية، وفى مقدمتها التعديلات الخاصة على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتوقيع الإلكترونى والشركات.