أزمة في نقابة المهندسين بسبب النقل التعسفي.. محام يشتكي: «النبراوي» استبعدني لاعتراضي على مخالفات بأرض الغربية.. وآخر: أوقفني بعد 6 أيام من فوزه بالانتخابات.. والنقابة: نطور عوار الجهاز الإداري

أزمة جديدة تشهدها نقابة المهندسين، لكن هذه المرة ليست مع أعضائها من المهندسين، لكنها مع الموظفين العاملين بها، حيث تلقت «صوت الأمة»، شكوي عدد من المحامين العاملين بالإدارة القانونية بالنقابة، والذين يتظلمون من إصدار مجلس نقابة المهندسين لقرارات وصفوها بالتعسفية، لنقلهم من الشئون القانونية إلي محافظات مختلفة، أو إدارات بعيدة عن تخصصهم، أو إنهاء خدمة بعضهم، بالتزامن مع وقف مرتبات بعضهم الشهرية لفترات تجاوزت التسعة أشهر، إلا أن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أكد أن النقابة تجري تطوير لجهازها الإداري، وفق لرؤية، وأنها لا تمارس أي تعسف حيال الموظفين.
عبد العزيز الشماخ
قال عبد العزيز الشماخ، محامي نقابة المهندسين، إنه كان علي درجة مدير عام للشئون القانونية فى النقابة العامة ، وتم نقله إلي النقابة الفرعية بالغربية فى 2014 ، مشيرا إلي أن الأمور كانت تسير جيدا حتي قرر مجلس النقابة شراء أرض بطنطا، لبناء نادي، وأثناء عملية شرائها اعترضت علي أن الأرض مساحتها 7 فدادين ، والنقابة فى إعلانها حددت حاجتها إلي فدان واحد فقط ، وأنه كان مطلوب خبير مثمن للأرض ، ولم يسأل أحد عن ذلك ، مضيفا:" وعندما اعترضت قالوا لي "ملكش دعوة ، اللى تمضي عليه انت مسئول عنه "، وبالتالي تم شراء الأرض بسعر غالي نوعا ما، ولكننى بدأت فى تسجيل الأرض بناءا على تكليف النقابة لي".
وأضاف الشماخ ، ل«صوت الأمة»، :"وانتهيت من تسجيل 3 فدادين ونصف خلال 3 أشهر، وحصلنا على نقل ملكية للنقابة، وأثناء تسجيل الأرض وجدت غموض ببعض الأمور، فتوقفت عن استكمال التسجيل، وبعدها سافرت لعمرة وتركت النقابة لمدة 40 يوم، لحين بيان الأمر، خاصة فى ظل انقسامات مجلس النقابة الفرعية نفسه، فاستدعت نقابة الغربية محامي تابع لأحد أعضاء مجلس الفرعية، وتم التعاقد معه لإنهاء الأرض، وفوجئت عند عودتى بأن نقابة الغربية أرسلت خطاب إلي تضمن نقلي إلي النقابة العامة، رغم أنه قانونا لا يجوز نقل موظف أثناء إجازة، كان ذلك في 16 يونيو 2015».
وتابع:« نفذت القرار وتوجهت إلي النقابة العامة، واستمر استبعادي حتى 5 سبتمبر، حتي أصدر الأمين العام والنقيب قرار استلام عملي، ورغم أنه تم نقلي وأنا على درجة مدير عام من العامة للفرعية، إلا أن فى تلك المرة تم نقلي كمحامي بالإدارة القانونية، لم اتوقف عند تلك الأمور، لكن وجدت نقص بالمرتب 700 جنيه، وتلقيت وعود بفحص المرتب، وعند سؤالي ما المطلوب منى، كانت الإجابة هي التنازل عن القضايا، التي رفعتها للطعن على قرار نقلي من الغربية للقاهرة».
واستطرد الشماخ : " لم تكن تلك مشكلتى الوحيدة ، حيث دفعت 25 ألف جنيه للنقابة أثناء تسجيل أرض الغربية وبإيصال رسمي ، ولم أحصل علي المبلغ حتى الآن، وتوجهت للمهندس طارق النبراوي ، والذي خاطب بدوره نقيب الغربية لصرف مستحقاتي ومكافأة على جهدي، وفوجئت أن رئيس الفرعية جاء رده "النقيب العام يصرفها من عنده"، وانتظرت صرف النقابة لأموالي دون جدوي، ورغم إثبات الجهاز المركزي للمحاسبات لمستحقاتي فى تقريره، وتقدمي ب5 مذكرات للأمين العام، لم أحصل عليها، وأبديت استعدادي للتنازل إلا أنه مع عدم وفاء النقابة بتعهداتها ألغيت ذلك وتمسكت بالقضايا، وفي 12 نوفمبر 2016، وأثناء وجودي فى المحكمة تنفيذا لمأمورية تم تكليفي بها فى النقابة علمت بصدور قرار بنقلي إلي الإدارة القانونية بالنقابة الفرعية بالأقصر».
وقال:«أبلغت النقابة بالقرارات الصادرة من القومسيون الطبي واللجنة الخماسية ، بأنني مريض واحتاج إلي راحة ، وتم منحى إجازة لمدة 3 أشهر، ورغم أنه قانونا أحصل على مستحقاتي المالية كاملة ، لا أحصل علي راتبي منذ نوفمبر الماضيى ، أي منذ 9 أشهر، دون وجه حق، وفوجئت بإرسال إنذار فى 21 فبراير 2017، بالفصل لإنقطاعي عن العمل ، رغم صدور قرار إجازة مرضي، وفى اليوم نفسه جاء خطاب أخر بأنه تم نقلي للعمل بالشئون القانونية بالأقصر، وتبع ذلك إنذار جديد فى 26 فبراير بالفصل، وفى 10 يونيو الماضي خطاب انقطاع عن العمل بالنقابة العامة وطلب عودتى للعمل، فى تلك الفترة توجهت أكثر من مرة لاستلام العمل وتم منعى من دخول النقابة ، وحررت محضر إثبات حالة رقم 899 إداري الأزبكية، بتاريخ 21 مارس 2017، وتم تحريك شكوتين بمكتب العمل، ودعوى بمجلس الدولة».
وأوضح أنه لم ينفذ قرار النقل إلي الأقصر، ولم يستلم إخلاء طرف من النقابة العامة، لافتا إلي أنه بات يواجه أزمة أخري خاصة بنقابة المحامين، خاصة بعد عدم إرسال نقابة المهندسين لأسمه ضمن قائمة المحامين لديها، لتجديد عضويتهم، ولم يجدد عضويته وبالتالي سيتم حرمانه من مشروعات العلاج فى نقابة المحامين، ويهدده بوقف مزاولة المهنة، لاشتراط النقابة تقديم ما يفيد باستمرار مزاولة المهنة للتجديد.
حاتم القاضي
فى سياق متصل، قال حاتم القاضي مدير عام الشؤون القانونية بنقابة المهندسين، إنه يعمل بنقابة المهندسين منذ عام 88، وشارك المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس رفعت بيومي، فى الدعوي لعقد عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس الإخوان بالنقابة، بعدما أبعدوه عن النقابة لأسباب واهية، علي حد وصفه.
وأضاف القاضي،:« استعان المهندس طارق النبراوي بي، كمدير عام للشئون القانونية للنقابة، وتم تجميع التوقيعات اللازمة لعقد عمومية طارئة، ولم ترد النقابة علي الطلب، وبالتالي تم الدعوة لعمومية من جانب وزير الري فى 17 يناير 2014، واتخذ وزير الري قرار بتعيين لجنة لإدارة شئون النقابة، وإعادتي للنقابة فى 22 يناير 2014، وأجريت الانتخابات التي فاز بها مجلس النبراوي، وبعد 6 أيام من فوز المهندس طارق النبراوي فوجئت بإصداره قرار باستبعادي عن العمل من النقابة فى 28 مايو 2014، دون سبب، مبررا ذلك بأن قرار عودتى العمل كان خاطئ».
وتابع:«منذ عام وتحديدا فى شهر يوليو الماضي تم إصدار قرار لإنهاء خدمتي من نقابة المهندسين بالمخالفة للقانون، دون سبب، لتحريكى 3 قضايا ضد النقابة، الأولي صدر بها حكم لصالحي بتعويض من النقابة تم الاستئناف عليها، والدعويين الأخرتين مازال جاري نظرهم، وجلساتهم فى الفترة القليلة المقبلة، ومنذ 3 سنوات ونصف مرتبي الشهري متوقف من النقابة، بدءا من الأول من يونيو 2014، وحتي الآن».
مجدي حامد
وأوضح المستشار القانوني لنقابة المهندسين مجدي حامد المحامي، أنه تم نقله من الإدارة القانونية بالنقابة إلي إدارة المجلة حسب نص القرار رقم 39 من الأمين العام، موضحا أن القرار صدر رغم عدم وجود إدارة بالهيكل الإداري للنقابة للمجلة من الأساس، مشيرا إلي أن القرار نص علي أن النقل تم للرد على استفسارات المهندسين واستشاراتهم التى يتم إرسالها على باب مستشارك القانوني بالمجلة، قائلا:"من تاريخه لم أتلق أي استشارات أو استفسارات، وأصبحت دون أي عمل حقيقي فى النقابة».
وأضاف حامد:«حركت دعوي ضد النقابة على اعتبار أن قانون نقابة المحامين ينص على أن أعمال المحاماه تمارس داخل الإدارة القانونية، والذي من المفترض أن تطبقه وتلتزم به نقابة المهندسين، وتقدمت بتظلم للأمين العام وأبديت استعدادي لإعداد مذكرة حول عدم جواز نقل محامي من إدارة قانونية فى مقابل عمل الإدارة القانونية مذكرة مضادة على أن يتم عرض المذكرتين على قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، لكن كان الرد أن للنقابة الحق فى تنفيذ ما تراه الأنسب، لذلك حركت دعوي بالطعن على قرار نقلي من الإدارة القانونية من المقرر الفصل فيه فى الفترة القليلة المقبلة، بجانب دعوي أخري بإنهاء خدمتى من النقابة وتعويض 5 مليون جنيه».
المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين
من جانبه، تعليقا على تلك الشكاوي، قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه لم يتم اتخاذ أي قرارا بنقل تعسفى بالنقابة، موضحا أن النقابة منذ 3 سنوات اتخذت قرارات بتطوير الجهاز الإداري للنقابة، نظرا لما به من عوار منذ عشرات السنوات، مؤكدا أن تلك الإجراءات أثبتت نجاحها فى العديد من إدارات النقابة.
وأضاف النبراوي، فى تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»،:الإدارة القانونية بها عدد كبير جدا من المحامين، ولدينا عجز فى محامين فى أماكن أخري، وبالتالي فى إطار نفس المسئوليات والمهام يتم نقلهم لأداء عملهم، سواء فى النقابة العامة أو الفرعيات، ونحترم أحكام القضاء لكن لا معنى أن يكون لدينا 30 محامي فى إدارة واحدة، ونعاني من عجز فى أماكن أخري تابعة للنقابة، والأقصر تحتاج لمحامي، والإدارة القانونية هى من اختارت عبد العزيز الشماخ لتلك المهمة، ومن الوارد أن يتم نقل آخرين لمحافظات أخري، وذلك لأننا لا نفضل إنهاء خدمة أحد فى الظروف التى تمر بها البلاد، وبالتالي يتم نقلهم للاستفادة منهم في أماكن أخري، خاصة أن النقابة ليس لديها قضايا يومية تحتاج إلي تلك الأعداد، ولا يوجد لوم أدبي أو خطأ فى تلك الإجراءات.
وأستطرد:هل المطلوب ألا أطور الجهاز الإداري فى النقابة، أعمال إدارة الشئون القانونية لا تحتاج إلي سوي 5 محامين فقط، لذا أرجوا على الجميع أن يعاون النقابة فى تحسين عملها، وعدم تصيد الأمور"، موضحا أن الإدارة هى التى تحدد احتياجاتها، وترشح العاملين الذين يمكن نقلهم إلي أماكن أخري، طبقا لتقارير تصدر عنها، دون تدخل من المجلس.
اقرأ أيضا..
طارق النبراوي ل«صوت الأمة»: لم أحسم موقفي من الترشح ثانية ل«نقيب المهندسين».. أكثر من ثلث مساحة مصر لا تغطيها شبكات المحمول.. ولم نحقق مع مغازي لهذا السبب