«لن نترك الدم».. السجل الأسود لجرائم قطر في مصر

مارست دولة قطر على مدار السنوات الماضية، سياسة مناهضة للسلام الإقليمي، دعمت خلالها الجماعات الإرهابية خاصة في مصر، مقدمة دعما سخيا للإرهابيين التابعين ل«داعش» في سيناء، ولعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في باقي محافظات مصر.
ورصدت التحقيقات التي جرت مع العناصر الإرهابية، التي أسقطتها الأجهزة الأمنية في مصر على مدار السنوات ال6 الماضية، دورا قطريا حيويا، في دعم وتمويل الجرائم التي ارتكبتها هذه العناصر، ضد الشعب المصري.
بصمة قذرة
كانت قطر حاضرة بقوة في القضايا الكبرى ومنها اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، واستهداف الأقباط في كنائس طنطا والإسكندرية، والمنيا، التي راح ضحيتها أكثر من 100 فرد ما بين قتيل وجريح.
وحملت أوراق التحقيقات في قضية اغتيال النائب العام، بصمات قذرة لقطر، كشريك رئيسي في العملية، عبر إنفاق ضخم على تدريب العناصر المنفذة وتسليحها أيضا.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما كشفت التحقيقات في قضية استهداف معسكر الأمن المركزي بشمال سيناء، عن دور قطر، في ظل إذاعة قناة الجزيرة لبث مباشر لحظة هجوم العناصر الإرهابية، وهو ما يدل على أنها وقعت بتخطيط من الدوحة.
وفي واقعة تبادل إطلاق النيران مع القيادي الإخواني محمد كمال، المسؤول عن النشاط المسلح لعناصر الإخوان، عثر بمكان الاشتباكات، على أوراق ومستندات تؤكد أن قطر مولت العناصر الإرهابية، بمبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة، من أجل دعم عمليات العنف والتخريب التي تتم داخل البلاد.
الدور نفسه لعبته قطر في تفجير القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، حيث كشفت التحقيقات أن الدوحة، تخطط منذ ثورة يونيو وعزل مرسي، لضرب الاقتصاد المصري، عبر الترويج لهذه العمليات الإرهابية بعد تمويلها، بإذاعة تفاصيلها على قناة الجزيرة.
ويعد اعتراف المتهمين في قضية تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، بتخطيط المخابرات القطرية لتنفيذ العملية، لإحداث فتنة طائفية بين قطبي الأمة المصرية، دليلا دامغا على تورط قطر في الجرائم الإرهابية ضد المصريين.
قضية محمد مبروك:
كانت قضية اغتيال ضابط الأمن الوطني محمد مبروك، نقطة التحول في كشف جرائم قطر، بعدما استطاع قبل وفاته، أن يكشف بتحريات دقيقة الدور القذر للدوحة، وهو ما دفع قطر لاغتياله عبر أذرعها الإرهابية الإخوانية.
وقال محمد مبروك في محاضر تحرياته، إن دور الإخوان في أحداث 28 يناير 2011، واستغلالهم الغضب الشعبي ضد نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يكشف عن التوافق التام بينهم، وبين قناة الجزيرة التي كانت تروج لهذا الغضب، وتسعى لزيادته لإسقاط الدولة.
ودخلت مؤامرة قطر فى مصر حيز التنفيذ منذ إعلان وزير الخارجية الأمريكي، عام 2005 عن خطة الفوضى الخلاقة، ومشروع الشرق الأوسط الجديد.
وتولت قطر مسؤولية إدارة ملف إسقاط الدولة المصرية، منذ الانتخابات البرلمانية المصرية عام 2005، التي حصد فيها مرشحو الإخوان أكثر من 81 مقعدا بمجلس الشعب، عن طريق توفير الدعم المالي لأنشطة الجماعة لممارسة مزيد من الضغط على نظام مبارك، وتسخير قناة الجزيرة لإطلاق الشائعات ضد مؤسسات الدولة تحت مزاعم معارضة الحزب الوطنى، وسياسات النظام القائم آنذاك.
وتولت المخابرات القطرية رعاية لقاءات قيادات التنظيم الدولى للإخوان، بنواب الجماعة فى مصر، على الأراضى التركية، وتمويل تحركاتهم تحت مزاعم مؤتمرات نصرة المسجد الأقصى وغزة، فى حضور ممثلين عن كتائب القسام، والحرس الثورى الإيرانى، وحزب الله.
واتفقت قطر على تمويل انقلاب حركة حماس فى قطاع غزة، لدعم الإخوان فى مصر، ولعب دور مهم فى تقويض الأمن القومى المصرى فى سيناء، وضخت ملايين الدولارات لتكريس الانقسام الفلسطينى لإفساد التحركات المصرية لإتمام المصالحة، وتجهيز الجناح العسكرى للتدخل فى مصر حال يتطلب الأمر لدعم وصول الجماعة واستيلائها على السلطة.