جرائم قطر في مصر.. البداية والنهاية

تعددت جرائم قطر في حق مصر حتى وصل الأمر بها إلى صنع الإرهاب نفسه، وتمويله، وترويجه، ومنحه الغطاء المالي والسياسي، بهدف إسقاط الدولة المصرية، وفقا لما كشفت عنه الوثائق الرسمية الخاصة بأرشيف نيابة أمن الدولة العليا.
الوثائق الرسمية تؤكد أن محور الشر (قطر – تركيا – التنظيم الدولي)، بدأ تنفيذ بنود مؤامرته ضد الدولة المصرية منذ أكثر من 12 عاما، تحديدا في عام 2005، الذي مارست فيه الحكومة القطرية تدخل مباشر لدعم وتمويل جماعة الإخوان وحلفائها من الجماعات الإرهابية.
مرت المؤامرة القطرية على مصر بعدة مراحل أخطرها قبل الأخيرة الخاصة بتمهيد الطريق لجماعة الإخوان، وحلفائها، لإسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واستغلال الأوضاع الاقتصادية والسياسية، للاستيلاء على رأس السلطة في مصر، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005 وانتهت في 28 يناير 2011، لتبدأ مرحلة جديدة من التآمر.
ومن أبرز الوثائق التي رصدت تلك المرحلة من المؤامرة القطرية، ما كشفت عنه أوراق القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة تحت رقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، المعروفة إعلاميا ب«التخابر الكبرى»، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، وأعضاء حركة حماس.
وكشف المخطط القطري لم يكن بالأمر السهل والهين، حيث دفع محمد مبروك، ضابط قطاع الأمن الوطني المسئول عن ملف جماعة الإخوان في جهاز أمن الدولة المنحل، ومحرر محضر التحريات الخاص بقضية التخابر الكبرى، حياته على يد ميليشيات الإخوان، ثمنا لفضح المؤامرة التي تمت برعاية وزيرة الخارجية الأمريكية السابق، كوندا ليزا رايس.
ويقول محمد مبروك في محضر تحرياته الخاص بدور الإخوان في أحداث 28 يناير 2011، واستغلال الغضب الشعبي على نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن مؤامرة التنظيم الدولي على مصر لم تستهدف إسقاط النظام بل إسقاط الدولة وتفكيكها، بمساعدة دول أخرى تبنت ودعمت الجماعات الإرهابية.
وبحسب التحقيقات التي قادت القضاء لإدانة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد، بارتكاب جرائم التخابر ضد مصر، والتآمر لقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة، دخلت مؤامرة قطر في مصر حيز التنفيذ منذ إعلان وزير الخارجية الأمريكية «رايس» عام 2005 عن خطة الفوضى الخلاقة ومشروع الشرق الأوسط الجديد.
وبدأت قطر تولي مسئولية إدارة ملف إسقاط الدولة المصرية، منذ الانتخابات البرلمانية المصرية عام 2005، التي حصد فيها مرشحو الإخوان أكثر من 81 مقعدا بمجلس الشعب، عن طريق توفير الدعم المالي لأنشطة الجماعة لممارسة مزيد من الضغط على نظام مبارك، وتسخير قناة الجزيرة لإطلاق الشائعات ضد مؤسسات الدولة تحت مزاعم معارضة الحزب الوطني وسياسات النظام القائم آنذاك.
وتولت المخابرات القطرية رعاية لقاءات قيادات التنظيم الدولي للإخوان، بنواب الجماعة في مصر، على الأراضي التركية، وتمويل تحركاتهم تحت مزاعم مؤتمرات نصرة المسجد الأقصى وغزة، في حضور ممثلين عن كتائب القسام، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله.
واتفقت قطر على تمويل انقلاب حركة حماس في قطاع غزة لا لهدف سوى دعم الإخوان في مصر، ولعب دور هام في تقويض الأمن القومي المصري في سيناء، وضخت ملايين الدولارات لتكريس الانقسام الفلسطيني لإفساد التحركات المصرية لإتمام المصالحة، وتجهيز الجناح العسكري للتدخل في مصر حال يتطلب الأمر لدعم وصول الجماعة واستيلائها على السلطة.
وبدا جليا الدور القطري في دعم الإخوان إعلاميا، وماليا، وسياسيا، حتى كتبت بداية النهاية لحلم استيلاء الجماعة وحلفائها على السلطة في مصر، حتى اجتماع نصرة الأقصى الذي اتفقوا فيه مع قيادات التنظيم الدولي، على تهييج الشارع المصري ضد النظام القائم آنذاك تمهيدا للحظة الحسم والفوضى، عبر قناة الجزيرة الفضائية، انتظارا للحظة الانفجار الشعبي لإسقاط النظام ومؤسسات الدولة.
في أعقاب الانتخابات البرلمانية دورة 2010 التي لم يحصد الإخوان فيها أي مقاعد، دخلت المؤامرة القطرية حيز التنفيذ بشن حملة إعلامية ضخمة عبر منصاتها الإعلامية ظاهراها معارضة النظام القائم، وباطنها تمهيد الطريق للإخوان، حتى جاءت دعوات التظاهر في 25 يناير 2011، وهنا عادت الاتصالات بين قيادات الجماعة والمخابرات القطرية على ضرورة استغلال الظرف الراهن آنذاك في تنفيذ مخطط الاستيلاء على السلطة.
وبإيعاز من الحكومة القطرية، وتمويل من استخباراتها، وصلت الأوامر للإخوان بحشد قواعد الجماعة الجماهيرية للخروج في يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 لإسقاط جهاز الشرطة الذي مثل عصب الدولة المصرية في ذلك العهد، وتولي عناصر كتائب القسام، وحزب الله، الحرس الثوري الإيراني، مهمة نشر الفوضى في أرجاء المحروسة دعما للمخطط التآمري.
وقبيل جمعة الغضب 28 يناير 2011 ب24 ساعة، رصدت الأجهزة الأمنية المصرية، قيام المخابرات القطرية بتحويل 100 مليون دولار لصالح جماعة الإخوان، لتمويل أعمال الفوضى والعنف المزمع تنفيذها في البلاد لكسر جهاز الشرطة.
تأكيدا على التقرير الأمني، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، في أحد اللقاءات التليفزيونية إن رئيس إحدى الدول العربية الشقيقة أبلغه شخصيا بضرورة التواصل مع اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة المصرية الأسبق، وإبلاغه بأن أجهزة مخابرات دولته رصدت تحويل قطر لمبلغ 100 مليون دولار للإخوان يوم 27 يناير 2011 استعداد لقلب نظام الحكم.
وانتهت تلك المرحلة من المؤامرة بنجاح المخطط، واستغلال الغضب الشعبي كغطاء سياسي لتمهيد الطريق لاستيلاء الإخوان على السلطة، تحت مزاعم إسقاط الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونظام الحزب الوطني المنحل، حتى تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية في 12 فبراير 2011.
وواصلت قطر دعم المرحلة الجديدة من مخططها ضد مصر، بتسخير قناة الجزيرة للهجوم على الجيش المصري، وخدمة أهداف جماعة الإخوان في التآمر على المؤسسة القضائية، حتى تتويج محمد مرسي رئيسا للجمهورية بأموال قطر ودعم مخابرات أجنبية.
ويقول أرشيف النيابة العامة المصرية إن قناة الجزيرة القطرية لم يقتصر دورها على الترويج للإخوان، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والدعوة إلى تفكيكها، بل استخدمت غطاء لأجهزة مخابرات أجنبية كشفت عنها القضية رقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
وعُرفت تلك القضية إعلاميا ب«التخابر مع قطر»، وأحيل على ذمتها للمحاكمة الجنائية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين، بينهم أعضاء بفريقه الرئاسي، بعد ثبوت ارتكابهم جريمة تسريب تقارير الأمن القومي المصري إلى المخابرات القطرية، وإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة المصرية عبر قناة الجزيرة الفضائية.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 19 يونيو 2016 أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما فى قضية التخابر مع قطر، فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى عاقبته المحكمة بالسجن 40 عاما.
وصدرت عقوبة الإعدام ضد كل من: أحمد على عبده عفيفى منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل حامد كيلانى مضيف جوى بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد، وعلاء عمر محمد سبلان أردنى الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة.
وقضت المحكمة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى، وسكرتيره أمين عبد الحميد الصيرفى، بالسجن المؤبد بتهمة قيادة جماعة مخالفة للقانون، ومعاقبة "مرسى" وسكرتيره ونجلته كريمة الصيرفى، بالسجن 15 عاما، بتهمة اختلاس مستندات، ومعاقبة باقى المتهمين بالسجن 15 عاما، وبراءة مرسي من تهم تسريب وثائق الأمن القومى.
وتمثل هذه الوقائع غيض من فيض الجرائم التي تم ارتكبتها الحكومة القطرية ضد الدولة المصرية، وفضح مخططهم التآمري الذي تحطم على صخرة الأمن المصري.

اقرأ أيضا
العالم يدين تميم.. قطع العلاقات مع قطر (خريطة تفاعلية)