ماذا قالوا بعد انتهاء المهلة الأولى الممنوحة لقطر.. العرابي: ستتسمك بموقفها دون تقديم تنازلات.. حسن أبو طالب: لن تتجاوب وستماطل وستضيع المهلة الثانية

توقع عدد من الشخصيات السياسية والنيابية، تمسك دويلة قطر بمواقفها العدائي تجاه الدولة العربية وتحديدًا تجاه قضايا الارهاب سواء بالدعم السياسي والمالي والاعلام والمرئي فضلا عن توثيق علاقتها مع الدول التي تحاول بسط نفوذها وهيمنتها على الشرق الأوسط كايران وتركيا اللذان يتواجدان الآن داخل الاراضي القطرية بعد موقف دول الخليج من سياسات قطر.
النواب أكد خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المهلة الأولي التي منحتها كل من السعودية ومصر والامارات والبحرين لانهاء المقاطعة، أن الدوحة ستماطل فيما تقدم به الدول من قرارات مستمرة فى حال التخبط متوقعين فى الوقت ذاته فرض عقوبات اقتصادية خلال الفترة المقبلة. ومن جهته قال السفير محمد العرابي عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، فى تعليقه على اقتراب انتهاء مهلة ال10 أيام التي منحتها كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر لتنفيذ المطالب لإنهاء المقاطعة، إن كل أطراف الأزمة سيتمسكون بموقفهم ولن يقدموا تنازلات.
وأضاف العرابى في تصريحات صحفية، أن هناك أنباء عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم اقتراح لإنهاء الأزمة بوضع 5 بنود للضغط على قطر، لكنه فى نفس الوقت هذه البنود لن تغطى الشروط التى وضعتها الدول الأربعة لإنهاء المقاطعة مع قطر.
وأشار إلى أن انهاء الأزمة ليس قريبا فيمكن أن تستمر لبعض الوقت خاصة فى ظل اعتماد قطر على نفوذها الاقتصادى فى بعض الدول الكبرى كانجلترا وفرنسا وألمانيا والذين ينظرون للأزمة بأنه خلاف خليجى ولم يلتفتون أن قطر تؤيد الإرهاب، لافتا إلى أن الموقف المائع من بعض الدول الغربية تجاه الأزمة مع قطر مقصود.
ولفت إلى أن قطر ساهمت فى صعود التوتر فى الخليج وذلك بدخول قوات أجنبية على أرضها من القوات التركية والمجموعات الإيرانية، مشيرا إلى أنه يتوقع أن هناك اجتماعا قريبا مع وزراء خارجية الدول الأربعة لوضع خطة للتعامل مع الموقف القطرى بعد انتهاء مهلة تنفيذ المطالب، مضيفا أن الدول الأربعة لديها خيارات أخرى فى الضغط على قطر منها اجراءات على مستوى مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن.
وبدورة طالب سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، الدول العربية بفرض عقوبات على قطر وحرمانها من حضور اجتماعات مجلس الدول العربية ، ومجلس التعاون الخليجي وإقرار عقوبات اقتصادية عليها.
وقال عبد الحميد فى بيان صادر عنه: هناك تحدي غاشم من إمارة قطر، ووقوف منها ضد مصالح الدول العربية وأمنها وسلامتها.
وأضاف: أطالب الدول العربية بفرض عقوبات على قطر، وحرمانها من حضور اجتماعات مجلس الدول العربية ، ومجلس التعاون الخليجي ، وإقرار عقوبات اقتصادية عليها، وفرض شروط على الشركات التجارية بمقاطعة قطر.
وتابع:على الدول العربية أن تواجه التحدي القطري بوضع خطة محكمة لعزل قطر للضغط عليها حتى تقبل بالمطالب العربية، هذا غير التدابير الاحترازية والسياسية والعسكرية بالتنسيق بين هذه الدول.
وفي سياق متصل قال الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية، إن المشهد الحالى بعد إعلان رفض قطر مطالب الدول ال4 المقاطعة مصر، والسعودية، والبحرين، والإمارات يتطلب اجتماع عاجل لوزراء خارجية هذه الدول لبحث الإجراءات التي ستتخذها، مشيرا إلى أنه كان هناك توقع مسبق بأن قطر لن تتجاوب وستماطل وستضيع المهلة وستحاول أن تصور نفسها باعتبارها مظلومة.
وأوضح أبو طالب في تصريحات صحفية أن هناك عدة خيارات أمام هذه الدول أولها أن تتراجع وهذا الأمر سيفقدها مصداقيتها وسيصورها باعتبارها غير مسئولة ولم تدرس الأمور منذ البداية من كافة جوانبها .
وأشار أبو طالب إلى أن الخيار الأخر هو أن تضع هذه الدول جملة خطوات تصعيدية تدريجية تتضمن بحث تجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجي، مضيفا: أتصور أن هذا الأمر سيجد تأييد من الكويت وعمان وصدرت تصريحات عن الكويت تفيد بهذا المعنى حيث أكدت أنها على استعداد للتجاوب مع مايقرره الاشقاء و المعنى بكلمة الأشقاء هنا السعودية والبحرين والإمارات.
وأوضح أبو طالب أن من ضمن الخيارات تجميد كافة الودائع من المصارف القطرية وهو ما يدفع الاقتصاد القطرى لدفع ثمن باهظ لمواقف تعنت نظام الحكم، وأضاف: من بين الخيارات أيضا اللجوء لمجلس الأمن لإستصدار قرار ضد قطر باعتبارها دولة ممولة للارهاب بما يتضمن منعها من التصرف فى أموالها ووضعها تحت الرقابة.
وفي السياق ذاته قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إن المهلة الممنوحة لقطر التي ستنتهى اليوم الإثنين، سيعقبها إجراءات لتجميد عضوية قطر في المحافل الدولية، وإلغاء اتفاقيات اقتصادية، وتحركات نحو محاكمة قطر على جرائمها دوليا.
وأضاف الخولي أن مصر بدأت تحرك فعلى لمحاكمة قطر على جرائمها دوليا ، خلال مناقشة الوضع في ليبيا، حيث استعرضت ورقة تحمل أدلة تورط قطر في بعض الجرائم على الأراضي الليبية لإجبار قطر على وقف دعم وتمويل الإرهاب، منتقدا موقف الجامعة العربية في التعامل مع الأزمة.
وتابع قائلا: للأسف الجامعة العربية موقفها سلبي فلا يوجد تحرك مكثف من قبل الأمين العام للجامعة محمل بإجماع عربي ضد قطر ، فمن الضرورى أن تتحرك الجامعة العربية وتكثف من مجهودها لتجميد عضوية قطر مدعمة بإجماع عربي.
فيما قال اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك عدة سيناريوهات فيما يتعلق بالأزمة القطرية، مشيرا إلى أن قطر تضع نفسها في مواجهة المجتمع الدولى بعد تعنتها، مع قرب انتهاء المهلة الخليجية لقطر التى منحتها إياها الدول العربية للالتزام بقائمة المطالب ال 13، التي كان أبرزها تخفيض العلاقات مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة.
وأضاف بخيت، أن قطر أنفقت 46 مليار دولار لدعم الإرهاب، موضحا أن الوساطة الكويتية فى الأزمة فاشلة من البداية، والدوحة ستواجه أزامة قوية بعد امتناعها عن الاستجابة لشروط الدولة المقاطعة لها، مضيفاً: قطر ستذهب لمزبلة التاريخ.
بينما قالت لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن إن رفض دولة قطر ورد فعلها لقائمة طلبات الدول العربية الأربعة هو رد فعل متوقع من الدولة القطرية فى ضوء القراءة الجيدة لفهم قطر ورؤيتها السياسية المحدودة وغير السليمة واستكمالا للدور القطري الهدام في المنطقة وأيضا عدم الإدراك للواقع السياسي.
وأضاف مستقبل وطن، في بيان له، أن النظام الحاكم لدولة قطر عمل كثيرا ولسنوات عدة متواصلة من أجل محاولة زعزعة استقرار دول عدة فى المنطقة، خاصة الدول الأربعة التى اتخذت الإجراءات العقابية الأخيرة دفاعا عن ذاتها واستقرار أوطانها وسلامة شعوبها ضد نظام قطر الملوث بدعم وتمويل الإرهاب بالمنطقة ومحاولات عديدة لهدم استقرار هذه الدول، الآن استكمالا للدور المشبوه يعمل النظام القطرى على هدم التوحد العربى والكيان السياسى للمنطقة العربية ويصعد الأمور عسكريا باستدعاء غير شريف لقوات أجنبية وتعاون سياسى مع أطراف خارجية يمثل بعضها عداء مباشر لدول عربية وإسلامية وكذلك يرفض قائمة الطلبات العادلة للدول التي تضررت كثيرا ومازالت بسبب السياسات القطرية الخارجية غير المحسوبة وذات الأهداف الشريرة.

وتابع البيان: الرفض القطري الأخير هو بالأحرى مزيد من التخبط السياسى واستدعاء لإجراءات عقابية أكثر إيلاما قد تقرر الدول الأربعة ودول أخرى ممن أعلنوا وقوفهم ضد التجاوزات القطرية اتخاذ إجراءات تصعيدية، ولن يكون فى مقدور النظام القطرى تحمل هذه الإجراءات فى حال إقرارها وفي نفس الوقت نشدد على احترامنا وتقديرنا للشعب القطرى الصديق، ونؤكد أن ما يحدث هو بسبب نظام قطرى حاكم فاقد للرؤية السوية والإدراك.