الدكتور عادل عامر يكتب عن :ما هو الهدف من لجوء قطر لمكتب محاماة دولي

ان جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونيًّا المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي يتماشى مع المادة 21 من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع.
وتشير المادة إلى أنه في حال الطوارئ في العلاقات الدولية، فإن التزامات الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها وأمنها الوطني. ان «دعم قطر المستمر للإرهاب هو الذي أدى إلى أن تكون الدوحة هي الملاذ الأول للإرهابيين، حيث يجدون البيئة الخصبة فيها، وتستقبلهم، وتسمح لهم بالتآمر ضد دولهم».
لم تُخضع قرارات دول الخليج قطر حتى الآن؛ فعلى الرغم من أن الكتلة التي تقودها السعودية والإمارات تعتبر أنفسها محور الاستقرار في المنطقة؛ فالحقيقة أنهم وجدوا أنفسهم في مستنقع، فإما أن يستمروا في حالة جمود طويلة الأجل أو يشعروا بتحرك سيكلّف كثيرًا؛ مثل محاولة فإن حلَّ مجلس التعاون الخليجي بشكله الحالي أمرٌ محتمل. أن دول المقاطعة ستذهب في تشديد العقوبات إلى المقاطعة اقتصادية وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي وإنشاء قاعدة عسكرية عربية من الدول الأربع في البحرين إضافة إلى تجميد ودائع قطر في دول المقاطعة.
وتتضمن الطلبات إغلاق قناة الجزيرة القطرية وخفض مستوى علاقات الدوحة مع إيران. بانتهاء المهلة الخليجية العربية الممنوحة لقطر للكف عن سياساتها المهددة للاستقرار في المنطقة. وفي الوقت الذي رفضت فيه الدوحة الامتثال لمطالب جيرانها الخليجيين ومصر، فإن فصلاً جديداً من المواجهة قد يبدأ اليوم، سو تمضي الدول الأربعة ستمضي في مسعاها لإجبار قطر على كبح جماح أنشطتها التخريبية، مشددة على أنها ستواصل الضغوط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، خلافاً لما تسعى إليه الدوحة التي تجهد لجرّ المنطقة إلى تصعيد عسكري، عبر دفع الأتراك للانخراط في هذا الصراع بجلب قوات عسكرية للمنطقة.
أن الاقتصاد القطري سيواجه موجة جديدة من الإجراءات الأكثر إيلاماً، بعد انتهاء مهلة الأيام العشرة. وقد تشمل سحب ودائع البنوك المركزية والتجارية للدول المقاطعة الموجودة في البنوك القطرية، وسحب وإلغاء تراخيص فروع البنوك القطرية في هذه الدول، إلى جانب وقف كل الأنشطة المتعلقة بمجال تجارة التجزئة والاتصالات والاستثمار العقاري. حيث ينتظر أن تتحرك البرلمانات والإعلام لفتح ملفات المال القطري المشبوه في هذه الدول، وإجبارها على التخلي عن الاستثمارات القطرية.
ويعتقدون أن البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية قد تتلقى توجيهاً بسحب ودائعها وقروض ما بين البنوك من قطر، وثمة إجراء أشد يتمثل في حظر امتلاك المستثمرين أصولاً قطرية، لكن السلطات الرسمية لم تعط أي مؤشر على القيام بتلك الخطوات. إن البديل ليس التصعيد، ومع تدهور الأزمة وبالتزامن مع انتهاء المهلة الممنوحة لقطر من الدول العربية لمراجعة سياستها وتلبية قائمة المطالب أن العقوبات المفروضة على قطر ستجعل الدولة الغنية بالنفط والغاز، والتي تعتمد على الواردات في تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة، دولة معزولة بشكل أكبر، وستزيد واردتها من إيران وتركيا من المواد الغذائية والسلع الأخرى، وبالتالي فإن قطر ستكون الخاسر الأكبر في تلك الأزمة.
أن هناك أنباء عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم اقتراح لإنهاء الأزمة بوضع 5 بنود للضغط على قطر، لكنه في نفس الوقت هذه البنود لن تغطى الشروط التي وضعتها الدول الأربعة لإنهاء المقاطعة مع قطر.
وأن انهاء الأزمة ليس قريبا فيمكن أن تستمر لبعض الوقت خاصة في ظل اعتماد قطر على نفوذها الاقتصادي في بعض الدول الكبرى كإنجلترا وفرنسا وألمانيا والذين ينظرون للأزمة بأنه خلاف خليجي ولم يلتفتون أن قطر تؤيد الإرهاب، لافتا إلى أن الموقف المائع من بعض الدول الغربية تجاه الأزمة مع قطر مقصود.
أن قطر ساهمت في صعود التوتر في الخليج وذلك بدخول قوات أجنبية على أرضها من القوات التركية والمجموعات الإيرانية، أنه يتوقع أن هناك اجتماعا قريبا مع وزراء خارجية الدول الأربعة لوضع خطة للتعامل مع الموقف القطري بعد انتهاء مهلة تنفيذ المطالب، مضيفا أن الدول الأربعة لديها خيارات أخرى في الضغط على قطر منها اجراءات على مستوى مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن. أن هذا الإجراء، صدر مؤخرًا بعد أن قررت مصر والسعودية وغيرهم من الدول العربية التصعيد ضد قطر بعد أن أصبحت ملجأ للقيادات الإخوانية والجماعة الإسلامية. وكانت الحكومة التركية رفضت استقبال القيادات، واللجوء أيضًا لترحيل اللاجئين لديها وعلى رأسهم إسلام الغمري وممدوح علي يوسف وسمير العركي، من قيادات الجماعة الإسلامية.
جدير بالذكر، أن اختيار انجلترا يرجع لعدم تصديقها على اتفاقية تسليم المجرمين، بالإضافة لوجود مقر لجماعة الإخوان المسلمين بشمال لندن كما يتواجد عدد من قيادات تنظيم الإخوان وعلى رأسهم الأمين العام للجماعة، محمود حسين.
أن النظام الحاكم لدولة قطر عمل كثيرا ولسنوات عدة متواصلة من أجل محاولة زعزعة استقرار دول عدة في المنطقة، خاصة الدول الأربعة التي اتخذت الإجراءات العقابية الأخيرة دفاعا عن ذاتها واستقرار أوطانها وسلامة شعوبها ضد نظام قطر الملوث بدعم وتمويل الإرهاب بالمنطقة ومحاولات عديدة لهدم استقرار هذه الدول، الآن استكمالا للدور المشبوه يعمل النظام القطري على هدم التوحد العربي والكيان السياسي للمنطقة العربية ويصعد الأمور عسكريا باستدعاء غير شريف لقوات أجنبية وتعاون سياسي مع أطراف خارجية يمثل بعضها عداء مباشر لدول عربية وإسلامية وكذلك يرفض قائمة الطلبات العادلة للدول التي تضررت كثيرا ومازالت بسبب السياسات القطرية الخارجية غير المحسوبة وذات الأهداف الشريرة.
وان لجوء قطر لمكتب محاماة دولي بهدف التنسيق معه من أجل استرداد حقوق من تعرضوا لأضرار، إذ يمكن رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص داخل دول الحصار نفسها، أو المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي، وكذلك المحاكم الأوروبية. ويقود العملية طيب على، وهو محام بريطاني من أصول هندية، عرف عنه وقوفه مع الإخوان ودفاعه عنهم في وسائل الإعلام البريطانية، كما أنه المحامي الذي تقدم بدعوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع. وأي انتهاك لهذا القانون-مهما كانت الجهة المنتهكة-تداعياته خطيرة-ليس فقط على المنظمة الأممية المعنية بحراسة هذا القانون-وإنما على العلاقات بين كافة الدول. بين الحصار والمقاطعة فوارق قانونية واختلاف في تبعات كل منهما. هو إحاطة دولة إحاطة تامة بحراً وجواً وبراً ومَنع أي اتصال تجاري أو خارجي بها. ووفقاً للقانون الدولي، فإنه ليس لأي بلد الحق في إعلان الحصار إلا من خلال قرار صادر عن مجلس الأمن، بحسب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. هو رفض التعامل مع دولة ما. ويتم عبر قطع العلاقات الدبلوماسية وإقفال الحدود أمام هذه الدولة ومواطنيها. هو حق سيادي حيث إنه ينطلق من اتخاذ موقف ما بدر بما يتعلق بحدود الدولة المقاطعة. إذن وفق ما تبين فإن قطر مقاطعة لا محاصرة. فالدول أقفلت أجواءها أمام الطائرات القطرية ولم تقفل أجواء قطر نفسها. كما أن السعودية أقفلت حدودها البرية، وهذا حق سياديّ وفق القانون الدولي. فيما تبقى الأجواء القطرية مفتوحة تماماً كالمرافئ والتجارة البحرية. ولم تمنع السلع والبضائع من الوصول إلى قطر أو من أن تقوم الدوحة باستيراد البضائع.
–
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا