سيناريوهات ما بعد مهلة ال48 ساعة فى حالة استمرار عناد «تميم»

قبل ساعات قليلة من انتهاء ال48 ساعة الاضافية للمهلة التى منحتها الدول الأربع وهى المملكة العربية والسعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر لقطر لتحقيق مطالبها التى طلبتها الدولة الوسيطة فى الأزمة القطرية الكويت وبعد انتهاء مهلة الأيام العشرة التى كانت ممنوحة بتعنت قطرى واضح ورفض مطالب الدول الاربع دعت مصر لعقد اجتماع الأربعاء الخامس من يوليو الجارى لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر.
ويأتى الاجتماع فى إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة فى هذا الشأن. إلا أن الدبلوماسيين والخبراء والمحللين السياسيين لم يتفاءلوا كثيرا ولم يتوقعوا انفراجة فى الازمة القطرية فى ظل استمرار التعنت القطرى.
فالسفير محمد منيسى مساعد وزير الخارجية الأسبق شكك فى تعديل الموقف القطرى واستمرار قطر فى عنادها. ويرى الحل ان تبدأ الدول الاربع: مصر والسعودية والامارات والبحرين، فى تشديد الإجراءات ضد قطر، واول هذه الاجراءات محاولة لتجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى. والإجراء الثانى يتلخص فيما تقوم به السعودية والامارات حاليا من حصر لودائعهما فى البنوك قطرية التى تقدر بما بين 15 و17 مليار دولار، وسحب هذه الودائع من البنوك القطرية ووضعها فى بنوك أخرى. أما الإجراء الثالث فيتمثل فى تصعيد مطالب الدول الاربع ضد قطر فى الامم المتحدة ومجلس الامن. واشار ان الحل قد يأتى من داخل قطر نفسها بحدوث انقلاب وازاحة تميم وتولى احد اعضاء الاسرة الحاكمة الحكم.
أما هانى شاش مساعد وزير الخارجية الاسبق فقال: فى تقديرى ان الاجراءات التى سوف تتخذ ستكون اقتصادية وقد تكون فى اتجاه الريال القطرى والتصرفات البنكية الأمر الذى يؤدى لخنق الاقتصاد القطرى ومن ثم انهيار العملة القطرية الريال. وأضاف ان من المتوقع ان يكون هناك اتجاه لمراقبة الشخصيات القطرية التى قامت بمهاجمة اجراءات المقاطعة من الدول الاربع تجاه قطر. ومنعها من ارتياد المجال الجوى ومنع التأشيرات لبعض الشخصيات القطرية. وقال ان الاجتماع الرباعى الذى سيعقد الاربعاء قد يكون تهديدًا لقطر والحصار الاقتصادى والأزمة التى يعانيها الاقتصاد القطرى حاليا ستكون مجدية وفعالة ومؤثرة. وفى الوقت نفسه سوف تكون مهلة اخيرة للعائلة الحاكمة القطرية لإجراء مراجعة للتوجهات القطرية للتوقف عن دعم الارهاب وترحيل الشخصيات التى تم ذكرها بالاسم فى مطالب الدول الأربع وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوى ورموز عناصر جماعة الاخوان المسلمين الارهابية والتشديد على ضرورة وقف قناة الجزيرة لحملاتها ودعمها للإرهاب وجماعة الاخوان المسلمين والتوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول الخليجية والعربية.
وقال: امام قطر خياران اما الامتثال لغالبية المطالب والشروط التى اعلنتها الدول الاربع: السعودية والامارات والبحرين ومصر، والخيار الآخر استمرار التعنت القطرى والاعتماد اكثر على تركيا وايران لإطالة فترة الصمود والمواجهة مع جاراتها الخليجية ومصر.
وأضاف: اتوقع ان يحدث نوع من الوساطة الامريكية والغربية المتمثلة فى الاتحاد الاوروبى وروسيا بجانب الوساطة الكويتية معها وليس بديلا عنها لمحاولة الوصول لحلول وسط لتخفيف بعض المطالب الخليجية والمصرية والاستجابة لبقية المطالب.
وحول امكانية وصول عدد من الدول التى تحذو حذو قطر فى دعم الارهاب الى مقاطعتها ووضع عقوبات عليه ايضا، قال من الممكن فى المستقبل القريب ان تشهد تدهورًا اكثر للعلاقات التركية الخليجية فى مجال الاستثمارات والتجارة البينية والمعاملات المصرفية والمالية وخاصة بين السعودية وتركيا التى يبلغ حجم التبادل التجارى بينهما عشرات المليارات من الدولارات. والموقف التركى المنحاز لقطر والمتمثل فى ارسال خمسة آلاف جندى تركى للقاعدة التركية بالدوحة مثل مفاجأة للسعودية وجعلها تعيد حساباتها ومواقفها مع تركيا اردوغان .
ويتوقف تصعيد المواقف تجاه ايران على تطورات موقفها من تصاعد تطورات الازمة القطرية وتمنى ألا تصل الازمة للمواجهة العسكرية بين السعودية والامارات والبحرين ومصر من جانب وايران من ناحية اخرى.
ويشدد السفير على الحفنى نائب وزير الخارجية السابق ان هناك زيارة حالية لوزير الخارجية القطرى للكويت الوسيطة وسيستمع له قبل انتهاء المهلة لتلقى الرد ولا بد من ابلاغ الدول الاربع بالرد الرسمى القطرى وستتم دراسته وتقييم ما جاء فى الرد.
وقال من الواضح ان هناك مجالًا ومحاولة من جانب قطر للمحافظة على الوساطة ومجالًا لحوار خلال الفترة المقبلة، والمشكلة ان الدول الاربع لم تغال فى طلباتها ومعظم هذه الطلبات سبق مطالبة قطر بها وهى تتضمن ثلاثة انواع وتعهدت قطر بالالتزام بموجب الاتفاق الذى تم فى مجلس التعاون الخليجى لكن قطر لم تلتزم بالاتفاق او تحترمه ومضت فى سياساتها غير مبالية باتفاق دول مجلس التعاون الخليجى على خط واستراتيجية معينة بشأن علاقات الدول الاعضاء فى مجلس التعاون الخليجى وسياستها الخليجية. ودول مجلس التعاون ومصر منذ وقت طويل امهلت قطر لتعيد النظر فى سياستها ومواقفها بشأن عدد من القضايا الامر الذى دفع بها لاتخاذ اجراءات المقاطعة. واضاف قد آن الاوان لهذه الدول الاربع ان تكون لها وقفة وان تردع قطر لتعيد النظر لسياستها. وقال ان اجتماع وزراء خارجية الدول الاربع فى القاهرة الاربعاء سيخرج بموقف موحد حيال الرد القطرى الذى قد يتيح الفرصة للمزيد من المراوغة من جانب قطر ومن ثم قد تكون هناك اجراءات تصعيدية لدفع قطر للالتزام بتعهداتها السابقة.
وقال ان الاجراءات التصاعدية ستكون اقتصادية ومصرفية واجراءات التصعيد هدفه اعادة قطر للصف العربى والعودة لوحدة الرؤى فليس من مصلحة الدول الاربع فصل وعزل قطر عن الكيان الخليجى او العربى بل الهدف عودتها للصف العربى ووقف تدخلاتها فى شئون جيرانها ووقف تمويل الجماعات الارهابية ووقف اداتها الاعلامية الوحيدة الجزيرة عن اثارة الفوضى والاضطرابات والقلاقل فى الدول الاخرى.
وموضوع قطر اختبار للإرادة الدولية ومدى جدية العالم فى التعامل بحزم مع تحدى تمويل الارهاب والتطرف. وهذا الاختبار والنجاح فيه من المجتمع الدولى يتيح للمجتمع الدولى تكرار ذلك فى دولة اخرى تقوم بالسياسات الهدامة نفسها.
وهناك دول اخرى تتحمل وبشكل مباشر اثارة الفوضى فى المنطقة.
وفى سياق متصل، أكد حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق ان مطالبة الكويت باعطاء قطر مهلة لمدة 48 ساعة، يدعو لتفاؤل بحذر، موضحاً أنه قد يكون من الممكن أن تكون قطر أبدت اعتراضها على بعض المطالبات وأيدت البعض الآخر، لذلك طلبت الكويت هذه المهلة لإتاحة الفرصة لايجاد حلول.
وتوقع «هريدي» عدم طلب الكويت هذه المهلة إلا إذا كانت لديها ثقة بأن هذه المدة قد يكون بها نوع من الانفراجة فى الأزمة، حيث إن هناك ثقة فى الدبلوماسية الكويتية ودورها فى محاولة ايجاد حل.
وأشار «هويدي» الى أن الكويت نسقت مع الجانبين الدول العربية وقطر من أجل طرح هذه المهلة لذلك أعقب هذه المهلة موافقة من جميع الأطراف متمنيا فى حالة عدم استجابة قطر للمطالب ألا يكون هناك تصعيد فى الأزمة وذلك لأن مصلحة الجميع عدم وجود مزيد من التصادم.