أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى والتى طالب فيها بإصدار قرار بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، والتى سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها فى سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانوني فيها. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 43911 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضى فى العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة. اقرأ أيضا
تأجيل قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير للحكم بجلسة 27 أغسطس