«حماية الأراضي»: رفع حالة الطوارئ لرصد التعديات على الأراضي خلال عيد الفطر

أكدت الإدارة المركزية لحماية الأراضي في تقرير لها، أنه تم رفع حالة الطواري بجميع مديريات الزراعة بكافة المحافظات، لرصد أى تعد على الأراضى الزراعية خلال أيام عيد الفطر المبارك، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال ، وإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة.
كما شددت الإدارة انه سيتم والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، بناءا على تكليف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم تخصيص الرقم (0237499385) كخط ساخن لغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتقلى البلاغات من المواطنين حول التعدى على الأراضى الزراعية، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنتهت من حصر المرحلة الأولى والثانية من مخالفات للتعديات على أراضى الدولة بمختلف المحافظات ، بناءا على تقرير صادر أواخر الشهر الماضي من غرفة العمليات التي تضمنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة الإصلاح الزراعى، ومركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لحماية الأراضي.
وكشف التقرير حجم التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا منذ ثورة يناير وحتى أواخر الشهر الماضي ، موضحا أنها بلغت مليونًا و715 ألفًا ، بالإضافة إلى 920 حالة تعد على مساحة من الأراضى بلغت 76 ألفًا و294 فدانًا، وجارٍ الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية.
وأوضح التقرير إن ما تم إزالته بلغ 389 ألفًا و731 حالة على مساحة 22 ألفًا و146 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونا و326 ألفًا و189 حالة على مساحة بلغت 54 ألفًا و147 فدانًا.
وتابع التقريرأن مخلفات التعديات التى تم إزالتها، تضم 6 مناطق على أراضى طرح النهر أو فى المناطق الصحراوية التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أو ولاية شركة الريف المصرى ، وتم مخاطبة الشركات القابضة لاستصلاح الأراضى، والتى تضم 5 شركات تشمل العقارية ومساهمة البحيرة وكوم أمبو والعامة والعربية لاستصلاح الأراضى لمطالبتها ببيان عن إجمالى المساحات للتعديات على الأراضى المخصصة لها.
وأفاد التقرير أنه لن يتم التصالح مع المخالفات على الأراضى التى يتم التعدى عليها إلا بإزالة نواتج التعدى وإعادة الأرض إلى طبيعتها الأصلية.
في السياق ذاته، أوضحت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أنه سيتم إعداد تقرير نهائى يرصد أسباب ظاهرة التعديات وأكثر الفترات التى تضخمت فيها المخالفات وأسباب ذلك، وعلاقة التعديات بالمخاطر الاقتصادية على الأمن الغذائى واليات الحد من الظاهرة خلال المرحلة المقبلة، على أن يشمل التقرير حصر التعديات من خلال الاستعانة بالتصوير الجوى بالأقمار الصناعية للبحيرات الشمالية وخاصة "البرلس والمنزلة وإدكو ومريوط"، وتحديد المساحات الحقيقة للتعديات وحجم الإزالة التى تم تنيفذها المخالفات والتعديات على أراضى الدولة.
وأكدت المصادر، أنه سيتم اللجوء للتصوير الفوتوغرافى والفيديو لتوثيق عمليات الإزالات التى تنفذها الاجهزة المعنية، لتكون بشكل قانوني لمنع دعاوى التقاضي، كما سيتم إعداد 4 تقارير لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والرقابة الادارية.
من جانيه، أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، في تصريح له، أنه برغم التشديدات لمنع التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ، إلا أنه قد يكون هناك استثناءات للنفع العام ،موضحا أن الدكتور عبد المنعم البنا، وافق على استثناء مساحة 4 أفدنة و3 قراريط ، تبرع من المواطنين، بقريتين بالشرقية، من قرار حظر البناء عليها، المساحة المستثناة كائنة بقريتي النجيحي ومباشر، بمركزي صان الحجر والإبراهيمية، وسيقام عليها محطتا معالجة ورفع لمياه الصرف الصحي لخدمة المواطنين بالقريتين.
اقرأ أيضا
محافظ دمياط يحيل المسؤولين عن حماية الأراضي الزراعية بفارسكور للنيابة
برلماني: تشريعات جديدة لحماية الأراضي المصرية من السرقة والنهب