«عندما تتحدث العاهرات عن الشرف».. تركيا تتحول إلى أكبر سجن للصحفيين بالعالم وتدعي حماية الحريات الصحفية في دفاعها عن الجزيرة

قمع وسجن الصحفيين.. هكذا تحولت الجمهورية التركية على يد رجب طيب أردوغان، فقلما تجد تقريرا دوليا عن الحريات الصحفية وحقوق الإنسان لا يضع نظام أردوغان المتأسلم في المركز الأول ضمن الدول الأسوأ في حرية الصحافة وسجن الصحفيين.

كانت الشرطة التركية، اعتقلت رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» وعدد من كتابها، ووفقًا لوسائل إعلام تركيا تم خلال الحملة الممنهجة احتجاز 13 صحفيًا وإداريًا، ذلك عن طريق دعوى من رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، بزعم «الإهانة والقذف».. كان هذا هو الخبر الأبرز الذي تداولته صحف العالم عن قمع «أردوغان»، للصحافة.

ففي يوم (31 أكتوبر 2016).. وثق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قمعه لوسائل الإعلامي، الذي كان قد تناولتها الصحف على مدار أعوام عبر مواقعها الإلكترونية وصفحات الجرائدة الدولية، وذلك بعد حملة الاعتقالات التي تمت ضد العاملين بصحيفة «جمهورييت»، خاصة وأنها تعد، أشهر الصحفة التركية المعارضة، كما أنها اقدمهم، حيث تم إنشائها عام 1924، أي بعد عام من تأسيس الجمهورية وارتبطت تاريخيًا بالكوادر المؤسسة الأتاتوركية للجمهورية.

والغريب أن سجل أردوغان الأسود ضد الصحافة والصحفيين يقابله ادعاء الشرف باالدفاع عن قناة الجزيرة القطرية، ورفض إغلاقها التي تطالب به الدول الأربع، وهذا ليس جديدا على أردوغان، فمنذ أن أطاح الشعب المصري بجماعة الإخوان الإرهابية، ويحاول «أردوغان» قلب الرأي العام العالمي على مصر، مدعيًا أن مصر تحاكم «إخوان الشيطان» على جرائم لم يرتكبها، محاولا تصدير صورة بأن ما يتم معهم هو مجزرة أو تصفية لجماعة الإخوان- على حد زعمه.

وبالرغم من التأييد الذي حصل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حربه ضد الإرهاب، والتي طالت العديد من الدول الأوربية مثل «فرنسا، وروسيا، وأمريكا».. بالإضافة إلى بعض الدول العربية، إلا أن «أردوغان الأخواني»، استمر في محاولته إثبات استخدام مصر العنف ضد الإخوان، بالإضافة إلى ما أسماه قمع الإعلام المصري.

وجاء رد منظمة «مراسلون بلا حدود»، ليؤكد سياسية أردوغان الاستبدادية وقمعه الحريات وسجنه الصحفيين، بعدما احتلت أنقرة قائمة الدول الأكثر قمعًا للإعلام وحرية الصحافة، حيث رصد تقرير المنظمة السنوي، أن عدد الصحفيين المسجونين والمعتقلين في العالم سجل في 2016 ارتفاعًا مرتبطًا خصوصًا بالوضع في تركيا، حيث تضم السجون حاليًا أكثر من مئة صحافي أو متعاون مع وسائل إعلام.

وقالت المنظمة في تقريرها «هناك 348 صحفيًا (بمن فيهن مراسلون يعلمون بالقطعة ومدونون) مسجونين في العالم مما يمثل زيادة نسبتها 6 بالمئة على 2015»، مشيرة إلى أن «عدد الصحافيين المحترفين ارتفع بنسبة 22 بالمئة»، و«ارتفع بمقدار أربعة اضعاف في تركيا بعد الانقلاب الفاشل في يوليو».

وتابعت، أن عدد الصحفيات المسجونات أيضًا ارتفع بمقدار أربعة اضعاف (21 مقابل خمس نساء في 2015)، «مما يدل على الكارثة التي تشهدها تركيا حيث تسجن ثلث هؤلاء الصحافيات».

ونقل بيان عن كريستوف ديلوار الأمين العام للمنظمة «على أبواب أوروبا، ألقت حملة مطاردة حقيقية عشرات الصحفيين في السجون وجعلت تركيا أكبر سجن لهذه المهنة». وأضاف «خلال سنة واحدة قضى نظام أردوغان على كل تعددية إعلامية أمام اتحاد أوروبي يلتزم الصمت».

وفي تقرير نشر، ذكرت «لجنة حماية الصحفيين» من جهتها أن عدد الصحفيين المسجونين في العالم يبلغ 259 بينهم 81 في تركيا وحدها، وهذا العدد أقل من الأرقام التي أوردتها «مراسلون بلا حدود»، لأن «لجنة حماية الصحفيين» لا تأخذ في الاعتبار إلا الصحفيين المسجونين من قبل دول. وتشمل أرقام «مراسلون بلا حدود» الصحفيين المحتجزين رهائن من قبل مجموعات غير حكومية.

كانت الفترة الماضية شهدت اتحاد العديد من شياطين الإخوان معًا، وكان أبرز تلك التحالفات هو دفاع «أردوغان»، المستميت عن «قناة الجزيرة القطرية»، خاصة وأن العديد من وسائل الإعلام التركية ورغم عمليات الاعتقال الممنهجة إلا أنها رفضت الأنصياع لأوامر -إخواني تركيا- وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى «الجزيرة».

وقد بدا ذلك واضحًا في مواجهة «أردوغان»، للانقلاب عليه، فقد اتخذ الرئيس التركي موقفًا غريبًا، فلم يلجأ إلى وسائل إعلام بلاده، ولم يظهر سوى على قناة الجزيرة القطرية، وقد أعطى من خلالها العديد من الأومر المباشرة، لتجمع أنصاره حتى يتم نجدته من براثم الغاضبين على نظام الحكم الإخواني في تركيا.