تستأنف الاثنين في اسطنبول محاكمة عدد من العاملين في صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة بشدة للرئيس رجب طيب أردوغان بتهمة القيام "بنشاطات ارهابية"، في قضية تعزز القلق على حرية الصحافة في هذا البلد. ويحاكم في المجموع 17 صحفيا ومسؤولا ومتعاونا يعملون أو عملوا سابقا مع الصحيفة المعروفة بانتقادها الشديد لنظام أردوغان، في جلسة تعقد في سيليفري في محكمة مجاورة للسجن حيث يعتقل الصحفيون ويخضع لإجراءات أمنية مشددة. وتفيد لائحة الاتهام بأن هؤلاء متهمون بمساعدة واحدة أو عدة "منظمات إرهابية". ويمكن أن يعاقب كل منهم بالسجن لمدة تصل إلى 43 عاما. و"جمهورييت" التي تأسست عام 1924 من أقدم الصحف التركية وكانت سباقة إلى نشر عدد من الأخبار التي أثارت استياء أردوغان. وهي تعتبر الاتهامات "مزاعم" وترى أن هذه المحاكمة ترمي إلى القضاء على إحدى آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد. وكانت محكمة اسطنبول قررت في ختام أول أسبوع من المحاكمة في نهاية يوليو، الإفراج عن سبعة من المتعاونين مع الصحيفة أوقفوا في نهاية أكتوبر، بينهم رسام الكاريكاتير موسى كارت. لكن عددا كبيرا من أعمدة الصحيفة ما زالوا قيد التوقيف الاحترازي، مثل مديرها اكين اتالاي ورئيس التحرير مراد صابونجو واحد أبرز صحافيي "جمهورييت" قدري غورسيل وكذلك أحمد شيك أحد أشهر صحافيي التحقيقات في البلاد. وتأتي التوقيفات الأخيرة وسط قلق دولي على حرية الصحافة في تركيا في عهد أردوغان، خصوصا في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016. وتحتل تركيا المرتبة 155 على قائمة من 180 دولة بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة للعام 2017.
