فقيه دستوري: البرلمان ينظر تمديد حالة الطوارئ قبل نهاية دور الانعقاد

صرح الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن مجلس النواب من المتوقع أن ينتهي خلال جلساته المقبلة من نظر مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، وفقا للإجراءات الدستورية، لا سيما أن المدة السالفة تنتهي في 10 يوليو المقبل وتكون هذه هي المدة الأخيرة لفرض حالة الطوارئ طبقا لنص الدستور.
وتنص المادة(154) على:
يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وتابع رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن الموافقة على قرار إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها يتطلب وفقا للمادة الدستورية أغلبية خاصة، أى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، لافتا إلى أن المادة الدستورية تفرط في الشكليات الإجرائية الخاصة بإعلان أو تمديد حالة الطوارئ، لا سيما المحدد إذ حدد مدة الطوارئ بمدتين كل منهما لا تتجاوز 3 أشهر، علاوة على الإجراءات الخاصة بهما، في حين أن إعلان حالة الطوارئ يتعلق بمصلحة الدولة التي لا تضاهيها أى مصلحة أخرى، لذا فإن المادة تحتاج إلى إعادة نظر.