تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وطرح الشركات الحكومية الناجحة أهم قرارات السيسي لدعم البورصة

بعد مرور 3 سنوات منذ بداية حُكم الرئيس السيسي لجمهورية مصر العربية ، قام السيسى باتخاذ قرارات فى سوق المال، بهدف دعم الشركات وجذب استثمارات جديدة، إيمانا بدور البورصة كمنصة لتمويل المشروعات القومية الكبرى، و تحقيق نمو جيد لمؤشرات الاقتصاد، خاصة وأن البورصة قد ساهمت على مدى العاميين الماضيين في ضخ نحو 24 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد، وذلك عبر زيادة رؤوس أموال الشركات.
أولا: دعم البورصة المصرية من خلال برنامج الطروحات الحكومية الجديدة
عانت البورصة المصرية كثيرا منذ بداية الأزمة المالية العالمية في 2008 مرورا بثورة يناير 2011 والتي كبدتها خسائر مليارية ، ليوجه رئيس الجهورية الحكومة - في يوليو 2016 ، بطرح حصص من رأس مال شركات قطاع الأعمال العام «الناجحة» بالبورصة، وفي هذا الصدد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، و داليا خورشيد وزيرة الاستثمار آنذاك لاستعراض تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة.
وأكد الرئيس على أهمية العمل على سرعة تفعيل برنامج الطروحات بالنظر إلى ما سيساهم به في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية.
وتستكمل برنامج الطروحات الحكومية الآن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، ويبدو أنه لن يتم الانتهاء من طرح أي شركة خلال هذا العام حيث أن الوزارة مازالت تجري حاليا تقييم لنحو 580 شركة تهميدا للطرح بالبورصة.
وأكدت الوزيرة أن القطاعات المستهدفة هي البنوك والبترول والإسكان، موضحة أن الهدف من طرح الشركات بالبورصة، هو جعل المواطن المصري يساهم في هذه الشركات أثناء طرحها في البورصة وزيادة استثماراتها، مشددة على ان ذلك لا يعني الخصخصة.
الأرباح الرأسمالية «خطر» على البورصة .. أصدر قرارا بالتأجيل
وفي نوفمبر من العام الماضي أقر المجلس الأعلى للاستثمار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة التي رفضها سوق المال لما كان لها من أثر وخيم على مستثمري البورصة.
ووافق مجلس النواب في مايو من العام الجاري، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980، ونص التعديل على مد أجل وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 17 مايو 2017، واستبدالها بضريبة الدمغة والتي وصفها محللون بسوق المال بأنها «أقل حدة» من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وينتظر مجتمع سوق المال تصديق الرئيس على قانون ضريبة الدمغة، ومن المتوقع أن يتم بدء العمل بالقانون خلال الأسبوع المقبل.