صندوق النقد الدولى ينتقد قرار الحكومة بتأجيل " الضرائب الرأسمالية "

نقلت وكالة بلومبرج، انتقاد صندوق النقد الدولي قرار الحكومة المصرية بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.
ونقلت الوكالة عن كريس جارفيس- رئيس لجنة الصندوق في مصر قوله "نشعر بخيبة أمل مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي كنا نراها عادلة ومطلوبة لزيادة الإيرادات".
وأعلن حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس وجه بضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية كمنصة للتمويل للاقتصاد المصري وكوسيلة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية.
وعلى صعيد ضريبة التوزيعات ، اوضح أنه من المقرر فرضها مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر.
ومن جانبه قال اشرف سالمان، وزير الاستثمار أن قرار إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المقررة على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية لمدة عامين سيساهم في دعم دور البورصة التمويلي ونشاط ملف الطروحات الجديدة بالسوق الفترة المقبلة .
وأضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الحكومة حريصة على دعم البورصة لزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية الى السوق ودعم المشروعات القومية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة .
وقرر مجلس الوزراء اليوم إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية جاء بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به .
وتوقع وزير الاستثمار أن يدعم القرار ملف الطروحات الجديدة واستقطاب البورصة شركات جديدة فضلا عن زيادة معدلات واحجام التداولات بالسوق .
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الماضي قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
واستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي.
بالاضافة الى فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، فضلا عن فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات، فيما أصدر هاني قدري وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون.
و قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن قرار تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المدرجة بالبورصة لمدة عامين تعكس إلتزام ورغبة الحكومة الحقيقية في دعم مناخ الاستثمار بصفة عامة .
وأضاف عمران، أن الاستجابة السريعة لمطالب سوق المال بوقف تلك الضريبة يؤكد اطلاع الحكومة التام بالأوضاع الاقتصادية وتمتعها برؤية واضحة ومنظمة تجاه عملية التنمية.
وأكد عمران " أن القرار يعنى أيضًا تفهم القيادة للدور التنموى الذى تلعبه البورصة المصرية فى الاقتصاد، وخاصة أن أكثر من 100 مليار جنيه تم ضخهم من خلال البورصة فى زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة فى البورصة خلال العقد الأخير" .