3 سنوات من حكم السيسى.. الكهرباء توقفت عن الانقطاع

بعد أن كان الشعب المصري يعاني من انقطاع الكهرباء باستمرار، بعد أن وصل العجز ل 6 آلاف ميجاوات، انتقلت مصر إلي الرفاهية في استخدام الكهرباء باحتياطي يوميا يتراوح بين 9 آلاف و14 ألف ميجاوات، قصة كفاح اشترك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الشعب المصري، فبعد المعاناة التى شهدها الشعب في أغسطس 2014 من الانقطاع المتكرر للكهرباء، وضع الرئيس قضية الكهرباء ضمن قضايا أمن قومي فاجتمع مع كل الأطراف المعنية بقضية الكهرباء سواء في الوزارة المعنية أو في القوات المسلحة والبترول.
وبات الرئيس يبحث عن الحلول والبدائل لحل تلك المشكلة ومن هنا بدأت قصة كفاح الرئيس السيسي من أجل تطوير قطاع الكهرباء وبدأ يتايع القطاع بشكل مباشر سواء في تنفيذ الخطة العاجلة أو توفير الوقود المطلوب وحتي المعدات التي كانت تأتي من الخارج كانت بأوامر مباشرة منه لا تبقي دقيقة واحدة في الجمرك فكانت تخرج وتركب فورا وقد قدرت بغض المصادر إجمالي التكلفة الإجمالية علي مشروعات الكهرباء والتي بلغت 500مليار جنيه
أولاً في مجال الإنتاج:
وفي إبريل 2015 أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن تفاصيل الخطة العاجلة وكانت أهم ملامحها :
أنه سيتم إضافة 3632 ميجاوات، وسيبدأ إنتاج هذه الوحدات بنهاية مايو 2015، بقدرات تصل إلى 1707 ميجاوات، يليها في نهاية يونيومن نفس العام ، إضافة 945 ميجاوات، وبنهاية يوليو2015، سيتم إضافة 570 ميجاوات، ثم بنهاية أغسطس، إضافة 410 ميجاوات.

وعن توفير الوقود اللازم للمحطات القديمة والجديدة، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن هناك تشديدا من الرئيس من أجل توفير الوقود وذلك بالتنسيق مع قطاع البترول مشيرا إلى حرص قطاع الكهرباء على تنوع مصادر الطاقة، سواء من الشمس أو الرياح أو الفحم النظيف أو المحطة المائية بنظام الضخ والتخزين.
وأضاف الوزير أنه سيتم خلال عام 2015 إضافة قدرات تصل إلى حوالي 6182 ميجاوات.
وفي مؤتمر شرم الشيخ نم التعاقد علي أكبر 3 محطات في تاريخ الكهرباء في مصر بقدرات بلغت 14ألف و400 ميجاوات بتكلفة إجمالية وصلت إلي 6.2ملياريورو ولتصبح مصر مركزاإقليمي للطاقة.
وفي اعتراف من جون كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في المؤتمر الصحفي لافتتاح محطات سيمنز اعترف أنه لم يفاوض في حياته مفاوضا ماعرا كالسيسي فهو حقا مفاوض ماهر فكان يفاوض ويناقش ويسأل في كل التفاصيل إلي أن وصل إلي الأسعار التي تعد في وقتها فريدة من نوعها أسعار علي مستوي العالم قي ذلك الوقت
كما كانت هناك مشكلة كبيرة في الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع ومن هنا تم إقرار قانون الكهرباء الجديد وتم عمل خطة هيكلة الأسعار ليساهم في خطة التنمية
المشروع النووي":
كانت بداية الحلم في نوفمبر 2015، حيث وقعت مصر وروسيا مذكرة تفاهم لإقامة أول محطة نووية في الضبعة بمحافظة مرسي مطروح لتوليد الطاقة الكهربائية، على أن توفر موسكو 80% من المكون الأجنبي للمحطة، بينما توفر القاهرة 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 29 مليار دولار، يموّل الجانب الروسي 25 مليار دولار، ويتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار.وتضم محطة الضبعة النووية عند اكتمالها في 2025 أربعة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات. ومن المتوقع أن يوفر المفاعل النووي المصري ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل، خلال فترة بناء المفاعل، كما سيوفر المشروع فرص عمل ل 4 آلاف شخص بشكل دائم بعد عملية التشغيل.
ومنذ أكثر من 3 عقود لم ير هذا المشروع النور الذي بدأ الحديث عنه مذ وقعت مصر على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981، وهي تدعو لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
وفي مجال النقل والتوزيع:
تم الاتفاق مع شركة سيمنز الألمانية علي إنشاء 6 محطات ومصنع الريش للتوربينات وذلك لتغذية المحطات ونتيجة هذا كله بات لدينا فائض في الكهرباء يقدر ب 15 ألف ميجاوات
كما أن لدينا مشروعا الربط بيننا وبين السعودية بقدرة 3000 ميجاوات وقد تلقي مجال النقل دعما من الرئاسة ؛ حيث وفر الرئيس قرضا بقيمة 18 مليار جنيه لشركة النقل 19.4 مليار جنيه لشبكة التوزيع علي مدار 3 سنوات بتسهيلات كبيرة جدا ويتحمل أعباءها وزارة المالية وجاري إنشاء خوالي 2000كم خطوط هوائية جهد فائق وهو ما يوازي شبكة النقل كاملة كذلك تم تدعيم شبكة القناة في سيناء لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية
وفي مجال ترشيد الطاقة
تم توريد وتوزيع عدد 13 مليون على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء وتم حتى الآن توزيع حوالى 10.3 مليون لمبة ليد، وفى مجال الإنارة العامة تم توريد حوالي 1.49 مليون كشاف وتركيب حوالي 1.42 مليون كشاف منها حتى الآن، مما سيؤدى إلى وفر في الطاقة بنهاية المشروع حوالي 2466 مليون كيلو وات ساعة ووفر في الوقود المستخدم بما يقرب من 606 ألف طن مازوت معادل سنويا
الطاقة المتجددة
كشف الدكتور أبوبكر عبدالحميد نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في تصريحات سابثة ل«صوت الأمة»، أن الهيئة تسعي لإنتاج 7200 ميجاوات وأصبح لدينا محطات في مختلف الأماكن مثل الرعفرانة والتي تنتج 540 ميجاوات، وجبل الزيت التي تنتج 200 ميجاوات.

وكشف نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن محطات الطاقة الشمسية في مصر تتركز في 3 محطات ضمن برنامج تعريفة التغذية كل محطة 50 ميجاوات، وهناك محطة في الغردقة، وأخرى في فارسكور، كما أن هناك خطة لإنشاء محطة في غرب المنيا وتجري حاليا المسابقات التناقسية وذلك حسب خطة الدولة في مد الشبكة.

ومن المتوقع الوصول الى قدرات من الطاقة المتجددة تصل الي 20% عام 2022 تزداد الي 37% وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة لتصل نسبة الخفض الى 18% عام 2035

كما يجري حالياً تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد حوالي (250 ألف) عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالي 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها. وقد تم حالياً تركيب ما يزيد عن 3 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، وبتنفيذ هذه المشروعات سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالإضافة إلى فوائد اخرى كتقليل الفقد.
أبو بكر عبدالحميد: القطاع الخاص ينتج 70% من الطاقة المتجددة