وزير الكهرباء: صيف 2016 بلا انقطاع .. ولا مساس بمحدودى الدخل

الوزارة أحيت الكثير من المشروعات ال"مركونة ".. والمشروع النووى يبدأ منتصف الشهر الجارى
لأول مرة 600 وظيفة شاغرة للمهندسين من مختلف التخصصات والإستعانة بشركة أجنبية لتقييم المتقدمين
وقعنا اتفاقيات مع شركة "سيمنز" ب 8 مليارات يورو.. وزيادة فاتورة الكهرباء ل "كثيفى الاستهلاك" فقط
كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، عن أهم الانجازات التى قامت بها الوزارة طوال عام 2015، وخطة مواجهة أزمة التيار في صيف 2016، ومشاكل المواطنين مع فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى آخر التطورات بالمشروع النووى.
وقال شاكر: إن الوزارة أحيت الكثير من المشروعات المتعلقة بالكهرباء خلال عام 2015، بعد أن كانت "مركونة ومنسية"، مؤكدا أن المفاوضات مع الجانب الروسي فيما يخص المشروع النووى ما زالت سارية للوصول إلى العقد النهائي لتنفيذ الوحدة الأولى من مشروع الضبعة والتي تقدر ب 1200 ميجاوات.
وأضاف أن اختيار روسيا عن الصين وكوريا الجنوبية يرجع إلى خبرتها في المجال النووي، مشيرا إلى أنها نفذت 96 مفاعلا نوويا على مستوى العالم وهو ما يؤكد أن لديها خبرة في المجال النووي، كما أنها من أكثر الدول المتقدمة فى مجال الجيل الثالث المتطور.
وأوضح أن العرض الروسي كان أفضل من الصين وكوريا الجنوبية نظرا لأن ورسيا قدمت تسهيلات مالية وفنية للمشروع وفترة سماح إضافة إلى أنها ستتكفل بتنفيذ المشروع.
وأشار إلى إن أول مفاعل نووى بمحطة الضبعة سيكون نسبة التصنيع المحلى فيه 20%، وسيتزايد تباعا إلى أن نصل إلى تصنيع مفاعل نووى بأيدٍ مصرية.
وأكد أن المفاوضات مع الخبراء الروس ستنتهى فى منتصف يناير، تمهيدا لتوقيع العقد النهائى بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن روسيا منحت القاهرة فترة سماح طويلة علاوة على فترة السداد، مشيرا إلى أن تشغيل أول مفاعل سيكون فى 2025، ويتم إدخال ميجاوات تباعا حتى 2028 بإجمالى قدرات 4800 ميجاوات.
وقال وزير الكهرباء، إنه تم تفعيل عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ومنها اتفاقيات تم إبرامها مع شركة سيمنز الألمانية والتي تتضمن إنشاء عدد 3 محطات بإجمالي قدرة 14400 ميجا وات بتكلفة 6 مليارات يورو إضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج ريش تربينات رياح لتوريد إجمالي قدرة 2000 ميجاوات بتكلفة 2 مليار يورو.
وأضاف أنه من المخطط توقيع اتفاقية القرض الخاص بمحطتي البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة خلال يناير 2016 , ومن المتوقع وصول معظم المهمات الرئيسية قبل أبريل 2016 إضافة إلى الانتهاء من أكثر من 82 % من أعمال الحفر فى مشروع محطة بني سويف كما تم الانتهاء من 46 % من أعمال التربة فى مشروع محطة البرلس.
وأشار وزير الكهرباء إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جنرال اليكتريك لتحويل وحدات الخطة العاجلة بمحطتي غرب أسيوط وغرب دمياط بقدرة 750 ميجاوات للعمل بنظام الدورة المركبة وبإجمالي استثمارات تقدر 650 مليون دولار.
وأةضح أنه تم توقيع اتفاقية إطارية مع شركة ساينو ايدروالصينية لتنفيذ محطة الضخ والتخزين بقدرة 2100 ميجاوات بجبل عتاقة وباستثمارات تقدر بنحو 2.3 مليار دولار وفيما يخص مشروع العدادات الذكية تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي الصينية لتنفيذ 10 ملايين عداد بنظام "EPC+ Finance"، مؤكدا الانتهاء من الإجراءات وتوقيع التعاقد مع الشركات الفائزة نهاية يناير الجارى.
أما فيما يتعلق بإنجازات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، قال وزير الكهرباء إنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع مزرعة رياح قدرة 200 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية وتم افتتاح المشروع في 2015/11/29 وبتاريخ 2015/2/19 تم التعاقد على تنفيذ مشروع بقدرة 220 ميجاوات وجار حاليا تنفيذ المشروع ومن المخطط دخولها في الخدمة خلال العام المالي 2017/2016.
ونوه وزير الكهرباء إلى أنه جار استكمال تنفيذ مشروع قناطر أسيوط بقدرة 32 ميجاوات بإجمالى تكلفة استثمارية 3.3 مليار جنيه منها 750 مليون جنيه تخص محطة الكهرباء بنسبة 18.5 % وباقي المبلغ يخص القناطر وملحقاتها بنسبة81.5 % توفر في الوقود بقيمة 140 مليون جنيه سنويا وتوفر 300 فرصة عمل مؤقتة علاوة على 100 فرصة دائمة على أن يتم الأنتهاء من المشروع سبتمبر 2017.
ةأعلن وزير الكهرباء أنه ولأول مرة في الوزارة يتم الإعلان عن وجود 600 وظيفة شاغرة للمهندسين من مختلف التخصصات والفنين، وتم الاعلان بتاريخ 25 ديسمبر الماضى عن المرحلة الأولى لتعيين 300 مهندس و 300 فني.
وأكد أن الهدف من الاعلان عن هذه الوظائف الجديدة ضخ كوادر جديدة لقطاع تنمية الموارد البشرية وأن التعيينات ستكون ليس بها أي واسطة ولا محسوبية وستكون وفقاً لقدرات المتقدمين ومهاراتهم، مضيفا أن جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف سيتم اختيارهم من قبل شركة سيمنز الالمانية , كما ستقوم بتدريب المعينين الجدد في ألمانيا ل رفع قدراتهم وخبراتهم .
وفيما يتعلق بفواتير الكهرباء، أكد شاكر، أن فواتير الكهرباء تعبر عن الاستهلاك الذي ارتفع في عام 2015 بأكثر من 5000 ميجاوات تمت إضافتها للشبكة عن عام 2014، حيث زادت القدرات من 24000 ميجا إلى 29000 ميجا في عام واحد، وهو رقم قياسي.
وقال الوزير إن متوسط سعر بيع الطاقة الكهربائية يزيد قليلا عن نصف سعر تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن فاتورة الكهرباء زادت على المستهلكين القادرين كثيفي استهلاك الكهرباء فقط، وبقيت الشرائح الثلاث الأولى من الاستهلاك بنفس سعر العام الماضي وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي مراعاة للبعد الاجتماعي وحماية لمحدودي الدخل.
وأكد أن الوزارة تدرس أية شكوى تتعلق بارتفاع قيمة فواتير الكهرباء وتصحح أي أخطاء إن وجدت، وتسير وفقا لخطة رفع الدعم الذي لا يمكن الاستمرار فيه والتي تم إعلانها العام الماضي والتي تستمر لمدة 5 سنوات، يكون الدعم بعدها من الفئات القادرة إلى الفئات غير القادرة في حدود حوالي 9 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن الوزارة تتوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع لتفادي أي أخطاء تتعلق بالفواتير، مشددا على ضرورة التوسع في ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال لمبات الليد شديدة التوفير في الاستهلاك والتي تم توزيع 5.8 مليون لمبة من إجمالي 13 مليون لمبة حتى الآن، مشددا على أهمية دور الإعلام في توعية المواطن بشأن ترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضح أن شركات الكهرباء تقوم بتدقيق الفواتير وتعمل على التأكد من مرور الكشافين من خلال "ملصق" على كل عداد يقوم الكشاف بالتوقيع عليه لضمان تسجيل القراءة شهريا، ونوه بأن تدخل العنصر البشري تنشأ عنه بعض الأخطاء خصوصا أن عدد العدادات بلغ 31 مليون عداد. وقال إن معدلات تحصيل فواتير الكهرباء ارتفعت من حوالي 60 في المائة إلى 81 في المائة في 2015، بما في ذلك استهلاك الجهات الحكومية التي سيتم حسمها بين وزارات المالية والكهرباء والبترول والجهات المعنية بنظام المقاصة.
وأعلن شاكر, أنه تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء وتم إرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة، وسيتم نشرها بعد اعتمادها.
ولفت إلى أن شركة نقل الكهرباء ستخرج من الشركة القابضة لكهرباء مصر وستصبح شركة مستقلة بذاتها، وستصبح الشركة القابضة تضم شركات الإنتاج والتوزيع فقط دون النقل، وسيتم السماح للقطاع الخاص بإنتاج وتوزيع الكهرباء عبر شركة نقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة والمسئولة الوحيدة عن نقل الكهرباء من مكان إلى آخر.
وأوضح أن الوزارة أعدت ثلاث خطط للتنفيذ خلال الأعوام المقبلة، وتتمثل أولى الخطط في الخطة القصيرة والتي حددت من عام 2015 ل 2016 لتنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، وعلى رأسها مشروع تدعيم الشبكة الموحدة لنقل الكهرباء بإستثمارات 11 مليار جنيه، وإنشاء وتحديث مراكز تحكم إقليمية ومحلية، بتكلفة 50 مليون يورو .
ومثلت الخطة متوسطة الأجل أو ما تسمى بالخطة التقليدية، ثانى خطط الوزارة، والتي تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بإستثمارات تبلغ أكثر من 200 مليار جنيه، وذلك في الفترة من عام 2016 ل 2018 .
أما ثالث الخطط فتتمثل في الخطة طويلة الأجل والتى تمتد من 2019 ل 2029 ، ومن المقرر أن نصل الى 51738 ميجا بإستثمارات 135 مليار دولار .