اتفاقيات خارجية لدعم الاستثمارات.. ومشروعات إنتاج بالخطة الاستثمارية لعام 2015- 2016 بحوالى 20.7مليار جنيه

استعرضت وزارة الكهرباء والطاقة أبرز إنجازاتها التى تحققت على أرض الواقع فى مؤتمر صحفى والتى تعد ضمن الخطة العاجلة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم مشروعات الطاقة، والقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى على مدار عام 2015 المنصرم حيث تمكنت من إنهائها فى زمن قياسى لم يستغرق عدة أشهر لإضافة 3632 ميجاوات، بتكلفة بلغت 2 مليار و600 مليون جنيه، وذلك فى وقت قياسى لم يحدث فى تاريخ الوزارة.وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال فعاليات مؤتمر حصاد عام 2015 إن القطاع أحيا الكثير من المشروعات المتعلقة بالكهرباء خلال عام 2015 حيث سابقت الوزارة الجدول الزمنى للبدء فى تنفيذ المشروعات وجاء أبرزها الاتفاقيات التى تمت فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ التى سوف تنفذ المشروعات فى عدد من المحافظات وتدعيم شبكة موحدة لنقل الكهرباء ويعتبر ذلك التحدى الأكبر، وأيضا مشروع توزيع 13مليون لمبة من نوع led .
و أضاف شاكر أن الفترة الحالية يتم العمل على إنشاء محطات توليد كهرباء من الفحم و محطات الرياح وأيضا الشمسية، وتم التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لإنتاج العدادات الكهربائية.
وأشار الوزير إلى اتفاقية شركة جنرال اليكتريك وأوراسكوم، لتنفيذ خطة عاجلة للواحدت الكهربائية، وأيضا تنفيذ وحدة توليد كهرباء فى منطقة عيون موسى وبالتعاون مع الشركة الإماراتية «النويس»، و سيتم البدء فى المشروع من شهر يناير المقبل
وأعلن شاكر أنه سيتم توقيع الاتفاق النهائى لمحطة الضبعة النووية فى الأسبوع الثالث من يناير القادم، مشيرا إلى أنه لن يتم الإعلان عن أى تفاصيل تخص الاتفاق فى الوقت الراهن حتى يتم التوقيع لأن الاتفاق لا يزال فى مرحلة التفاوض ولا يجوز الكشف عن تفاصيل التفاوض وفقا لاتفاق الأطراف المعنية.
وأضاف شاكر أن هناك إمكانية الحصول على تمويل من الحكومة الصينية لتنفيذ مشروع محطة وللضخ والتخزين بمنطقة عتاقة، بقدرة 2100 ميجاوات»، موضحًا أن «التمويل سيكون بفترة سماح لمدة 6 سنوات وفترة استرداد خلال 15 عامًا، مع فائدة بسيطة».
وأشار إلى أن «مشروع العدادات الذكية الذى أعلن عنه فى المؤتمر الاقتصادى العالمى بمدينة شرم الشيخ فى مارس الماضى، تم طرحه فى مناقصة تنافسية، وبالفعل تم اختيار المكتب الاستشارى لعمل الدراسات الفنية والاقتصادية حوله»، معلنًا عن دخول 8 تحالفات مصرية وعالمية فى المناقصة على أن يتم اختيار اسم التحالف الفائز نهاية شهر يناير المقبل.
وتابع: «الوزارة أوفت بوعدها للمواطنين بتحسين خدمات الكهرباء، وأدخلت 6882 ميجاوات للشبكة القومية خلال عام 2015، بإجمالى استثمارات بلغت 38.5 مليار جنيه».
وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة التى أنجزتها الوزارة خلال العام المنقضى، قال إنه «تم افتتاح محطة للرياح بمنطقة جبل الزيت، فى نوفمبر الماضى، بقدرة 200 ميجاوات، وهى تعد أكبر محطة فى مكان واحد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع آخر لإنتاج 220 ميجاوات من الطاقة الشمسية بعد التعاقد عليه فى شهر فبراير الماضى، ومشروع ثالث لإنتاج 200 ميجاوات بخليج السويس بالتعاون مع الجانب الألمانى».
وأعلن وزير الكهرباء عن حصول شركة «سيمنز» على أرض لإقامة مصنع لإنتاج «الرِيَّش» المتعلقة بمحطات إنتاج الطاقة من الرياح، بحيث يتم إنتاج 2000 ميجاوات على مدار السبع سنوات المقبلة.
وكشف شاكر عن تبنى الوزارة لخطة طموحة بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإدخال 4300 ميجاوات للشبكة، منها 2300 ميجا مُنتجة بواسطة الطاقة الشمسية، و2000 ميجا بواسطة طاقة الرياح؛ حيث تم الاتفاق مع المئات من المستثمرين للمساهمة فى هذا المشروع.
ورصدت الوزارة أن قيمة ما سيتم تنفيذه من مشروعات إنتاج بالخطة الاستثمارية لعام 2015- 2016 يبلغ حوالى 20.7 مليار جنيه، إضافة إلى 2.7 مليار دولار قيمة مشروعات الخطة العاجلة، و1.03 مليار يورو قيمة الدفعات المقدمة ومقابل تجهيز المواقع الخاصة بتعاقد شركة سيمنز الألمانية لإضافة 14400 ميجاوات، و1.230 مليار جنيه قيمة إضافة وحدات متنقلة بإجمالى قدرة 300 ميجاوات، وذلك يعادل52.4 مليار جنيه مصرى.
وأكد شاكر أن محطة الضبعة النووية ستتمتع بأعلى درجات الأمان، مشيرا إلى أن المحطة ستقوم بتشغيل نفسها بنفسها فى حالة الطوارئ.
ولفت إلى أنه تم رفع مواصفات المحطة من حيث قدرتها على تحمل الصدمات، فبعد أن كانت مصممة لتحمل اصطدام طائرة زنة 150 طن بسرعة 100 متر فى الثانية، أصبحت مصممة لتحمل اصطدام طائرة زنة 400 طن بسرعة 150 مترًا فى الثانية.
وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أنه فى إطار الاهتمام بالموارد البشرية تم تدريب 600 فنى ومهندس من خلال التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية وتم الإعلان عن المرحلة الأولى لتعيين 300 مهندس و 300 فنى.
وأضاف الوزير أنه تم توفير 50 منحة دراسية للدراسات العليا فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بروسيا.
موضحا أن هذه الاستثمارات لها عائد كبير على الاقتصاد المصرى وعلى وزارة الكهرباء بشكل خاص وثقة المستثمرين الأجانب فى القطاع.
وأكد الوزير على أن فواتير الكهرباء تعبر عن الاستهلاك الذى ارتفع فى عام 2015 بأكثر من 5000 ميجاوات تمت إضافتها للشبكة عن عام 2014، حيث زادت القدرات من 24000 ميجا إلى 29000 ميجا فى عام واحد، وهو رقم قياسى.
وقال الوزير إن متوسط سعر بيع الطاقة الكهربائية يزيد قليلا عن نصف سعر تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن فاتورة الكهرباء زادت على المستهلكين القادرين كثيفى استهلاك الكهرباء فقط، وبقيت الشرائح الثلاث الأولى من الاستهلاك بنفس سعر العام الماضى وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى مراعاة للبعد الاجتماعى وحماية لمحدودى الدخل.
وأكد أن الوزارة تدرس أية شكوى تتعلق بارتفاع قيمة فواتير الكهرباء وتصحح أى أخطاء إن وجدت، وتسير وفقا لخطة رفع الدعم الذى لا يمكن الاستمرار فيه والتى تم إعلانها العام الماضى والتى تستمر لمدة 5 سنوات، يكون الدعم بعدها من الفئات القادرة إلى الفئات غير القادرة فى حدود حوالى 9 مليارات جنيه.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الوزارة تتوسع فى تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع لتفادى أى أخطاء تتعلق بالفواتير، مشددا على ضرورة التوسع فى ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال لمبات الليد شديدة التوفير فى الاستهلاك والتى تم توزيع 8ر5 مليون لمبة من إجمالى 13 مليون لمبة منها حتى الآن، مشددا على أهمية دور الإعلام فى توعية المواطن بشأن ترشيد استهلاك الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن شركات الكهرباء تقوم بتدقيق الفواتير وتعمل على التأكد من مرور الكشافين من خلال «ملصق» على كل عداد يقوم الكشاف بالتوقيع عليه لضمان تسجيل القراءة شهريا، ونوه بأن تدخل العنصر البشرى ينشأ عنه بعض الأخطاء خاصة وأن عدد العدادات بلغ 31 مليون عداد.
وقال الوزير إن معدلات تحصيل فواتير الكهرباء ارتفعت من حوالى 60 فى المائة إلى 81 فى المائة فى 2015، بما فى ذلك استهلاك الجهات الحكومية التى سيتم حسمها بين وزارات المالية والكهرباء والبترول والجهات المعنية بنظام المقاصة.
وأوضح، أن اللمبات الموفرة «الليد» التى توزعها شركات الكهرباء ذات مواصفات عالمية مضيفا: «بدأنا التوزيع عبر تسع شركات فى الجمهورية، ومن ضمن الآليات توزيعها مع الكشافين والقراء، وليس فقط من خلال توجه العميل لشركات الكهرباء رغم الإقبال والطوابير.
وفيما يتعلق بالاقتراض من الخارج لتمويل قطاع الكهرباء، قال الوزير إنه مدروس بشكل دقيق بحيث يحقق صالح البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تشجع القطاع الخاص المصرى والأجنبى على الدخول فى مجال تمويل شبكة ومحطات الكهرباء مع توفير عائد على استثماره يشجعه على مواصلة العمل.