قال الدكتور محمد النظامي، خبير أسواق المال العالمية، إن خفض التصنيف الائتماني لقطر سوف يؤثر بالسلب على استثماراتها المباشرة. وأضاف النظامي، ل«صوت الأمة»، أن هذا التصنيف سوغ يُعيد ترتيب البنوك القطرية، كما سيؤدي، إلى انخفاض قيمة السندات القطرية أجل 2026 وارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي القطري، بالإضافة إلى التأثير على الديون القطرية طويلة الأجل.
من جانبه قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن خفض التقييم إلى -AA، يُدخلها في شريحة تكاليف اعلى للاقتراض طويل الأجل نظرا لتطبيق علاوة سعرية على القروض التي تحصل عليها بسبب ارتفاع المخاطر السياسية على خلفية قطع عدة دول عربية للعلاقات الدبلوماسية معها ، حيث قد تم وضعها على قائمة المراقبة الائتمانية مما قد ينذر باستمرار تخفيض التصنيف الائتماني مستقبلا.
وأوضح ل«صوت الأمة»، أن وكالات التصنيف الائتماني تقوم باصدار تصنيف يقيس مدى قدرة حكومة أو شركة على ما تقترضه وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة ، حيث تعتمد وكالة ستاندرد آند بورز تقيّم بمقياس يبدأ من AAA إلى D ، و يكون تصنيف AAA أفضل نوعية بما يعكس أعلى درجة استقرار وثقة.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني قد خفضت مساء اليوم تصنيفها الائتماني لدولة قطر إلى AA-، مع امكانية حدوث المزيد من التخفيضات، بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول العربية.
وأضافت الوكالة:«نعتقد أن هذا سيزيد من حدة نقاط الضعف الخارجية في قطر ويمكن أن يضغط على النمو الاقتصادي والوضع المالي».