إحباط محاولة تهريب مجموعة لوحات ومقتنيات مشتبه في أثريتها بدمياط (صور)

تمكن رجال الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط، برئاسة عماد الدانون، مدير عام جمارك الوارد، من ضبط محاولة تهريب مجموعة من اللوحات والمقتنيات المشتبه فى أثريتها بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته، حيث ورد لجمارك دمياط مشمول البيان الجمركى رقم 2796 لسنة 2017 وارد نهائى مجمع أول باسم «م. ع. م» بوليصة رقم 11704 حاوية رقم HLXU6576588 قادمة من أمريكا والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 122 طرد أمتعة شخصية بوزن قائم 4499 كيلو بقيمة 41715 جنيها.

تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للكشف والمعاينة بمعرفة عماد الدنون، مدير عام الوارد من ثروت الدعدع، مدير إدارة مناطق الفحص، وعلى سلامة، مدير إدارة حركة الحاويات، وحسام عزام، رئيس قسم الحاويات، ويحيى موسى، رئيس قسم الحاويات، ومحمد ممدوح، وعماد سمير، ومحمود عبد الجليل، مأمورى الحركة، ومحمد عبد العاطى، مدير مجمع الإعفاءات، وياسر الجمل، مدير إدارة الأسعار، وياسر البنا، رئيس قسم مناطق الفحص، وهيثم الأطروش، رئيس قسم مكافحة العمليات، ومحمد الحلو، رئيس قسم الاستخبارات، وأحمد دبا، رئيس قسم الأمن الجمركي، وطارق وهدان، مدير إدارة المكافحة عمليات، وعبدالمجيد مشعل، مدير إدارة الاستخبارات، وجمال الذكى، مدير إدارة الأمن الجمركى، وبالمعاينة الفعلية اشتبهت اللجنة فى المشمول حيث تبين وجود لوحات فنية مرسومة وموقعة بتوقيع الفنان ذات براويز خشبية محلاة بزخارف بارزة مرقوم عليها 1905، وأطباق، وفازات، وصوانى، وشمعدانات معدنية، ونف، وأباريق معدنية، وتماثيل معدنية، وخزفية، وأشخاص، وحيوانات أليفة، وزوج من الأعمدة الرخامية، ومجموعة من الساعات المعدنية، وبعضها مطعم بالخزف، وظاهر عليها علامات القدم.

كما تم العرض على لجنة الآثار بميناء دمياط، التى عاينت القطع، وأشارت فى تقريرها لعرض المشمول بالكامل على لجنة عليا متخصصة من إدارة آثار العصر الحديث، وإدارة المقتنيات بوزارة الآثار، للوقوف على مدى أثريتها وقيمتها التاريخية، وقرر السيد نجم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الرسالة لحين العرض على اللجنة العليا للآثار.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورمجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهرب الجمركى كافة.