جمال وعلاء مبارك والعادلى وعز والشريف والمغربى ممنوعون من السفر رغم «البراءة»

قال الدكتور هانى قدرى وزير المالية، إن العمليات العسكرية التى تقوم بها القوات المسلحة ضد التنظيمات الإرهابية تمتد على مساحة لا تتجاوز ال5% من سيناء، مؤكداً أن معدلات النمو التصاعدية التى تشهدها الدولة المصرية تشير إلى سير الاقتصاد على السكة الصحيحة.
رغم صدور عدد من أحكام البراءة لنظام مبارك بالكامل إلا أنهم لا يزالون على قوائم المنع من السفر لوجود قضايا منظورة أمام جهاز الكسب غير المشروع أو محكمة الجنايات تتعلق بالفساد المالى والتربح واستغلال النفوذ وتكوين ثروات طائلة وإن كان البعض منهم تم رفع اسمه من القوائم ليتم السماح له بالسفر إلى الخارج أولهم الرئيس الأسبق مبارك بعد براءته من كل التهم الموجهة إليه تم رفع أسماء أحفاده من قوائم الممنوعين من السفر.
* بدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق فى قضية واحدة بالجهاز متفرع منها عدد من القضايا
* ضمت القائمة زكريا عزمى الذى أحاله جهاز الكسب وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة فى وقت سابق للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع
البداية مع فريدة ابنة جمال، وعمر نجل علاء، حيث أقام ابنا مبارك دعويين قضائيتين لرفع أسماء أبنائهما من قوائم المنع من السفر واستندا فيهما إلى نفس الإعلان الدستورى وقانون الكسب غير المشروع الذى استندت إليه خديجة الجمال وهايدى راسخ، وأكدا أن أبناءهما فريدة وعمر لم يرتكبا إثما أو جريمة وهما أصلا غير مميزين ولا شأن لهما البتة فى تحقيق يجرى مع والديهما فى بلاغ مقدم ضدهما، الأمر الذى يكون وضعهما على قوائم الممنوعين من السفر قرارا غير مشروع لانعدام أى سبب مشروع له وهو ما تم بالفعل حيث تم رفع اسميهما من قوائم المنع من السفر.
كما سيلحق الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بمن تم رفع اسمه من قوائم المنع من السفر ومن المقرر رفع اسمه الأسبوع المقبل بعدما حصل على البراءة من قضية اللوحات المعدنية كما سدد 20 مليون جنيه لجهاز الكسب غير المشروع قيمة ما حصل عليه من هدايا فى القضية المعروفة باسم «هدايا الأهرام» وفور سداد المبلغ الأسبوع الماضى أسرع مع محاميه لمكتب النائب العام وقدم طلبا برفع اسمه.
أما حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فرغم براءته من كل القضايا المتهم فيها إضافة إلى قضائه مدة الحبس فى قضية السخرة والتى صدر بها حكم بالحبس ثلاث سنوات، إلا أنه لا يزال متهما فى قضية بالكسب غير المشروع ما جعل اسمه على قوائم المنع من السفر.
وعلى رأس الممنوعين من السفر المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل خاصة أنه لا يزال متهما فى ثلاث قضايا إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى الجسيم به والتربح بأكثر من 5 مليارات جنيه فى صفقة استحواذه على شركة عز الدخيلة، لذلك أصدر النائب العام قرارا بمنعه من السفر وتجميد أرصدته، كما بدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق فى قضية واحدة بالجهاز متفرع منها عدد من القضايا تم إخلاء سبيله فى واحدة منها بكفالة 50 مليون جنيه، علاوة على أن الجهاز ينتظر تقارير قطاع الخبراء حول عدد من الملفات الخاصة بأحمد عز لم تصل إليه حتى الآن.
كما وافق النائب العام على رفع اسم عدد من رموز مبارك من القوائم فى قضية هدايا الأهرام فقط بعد أن سددوا قيمة ما حصلوا عليه من هدايا خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011، وهم أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وحاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق ومفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية الأسبق وسامى مهران أمين عام مجلس الشعب الأسبق ويسرى الشيخ مدير مكتب فتحى سرور سابقا ومحمد سامى سعد سكرتير الدكتور أحمد نظيف وأبوالوفا حسين رشوان سكرتير الرئيس الأسبق، وأكد النائب العام أن الرفع «مؤقت لحين انتهاء التحقيقات فى القضية ومعرفة ما ستسفر عنه التحقيقات»، كما أكد أنهم لا يزالون قيد المنع من السفر بسبب القضايا الأخرى التى لا تزال منظورة أمام المحاكم.
كما انضم صفوت الشريف لقائمة الممنوعين من السفر بقرار من النائب العام بعد أن اتهمه جهاز الكسب غير المشروع مع نجليه إيهاب وأشرف بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه وطالبهم الجهاز برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية له وهى القضية التى لا تزال منظورة أمام القضاء.
إلى جانب هؤلاء ضمت القائمة زكريا عزمى الذى احاله جهاز الكسب وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة فى وقت سابق للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، وقررت المحكمة إدخال زوجة «عزمى» فى القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها فى اخفاء ثروة زوجها وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة «عزمى» بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه وإلزامه برد المبلغ وأمرت بإعادة محاكمته مرة أخرى وبقائه على قوائم المنع من السفر.
وفى القائمة أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق بعد أن وجه له جهاز الكسب تهمة التربح من وراء منصبه بعد أن اكتشف عدد من التقارير الرقابية تضخم ثروته بشكل غير طبيعى حيث تمت احالته للمحكمة التى أخلت سبيله على ذمة القضية مع إدراج اسمه على قوائم المنع من السفر.
وهو ما ينطبق على نجلى الرئيس جمال وعلاء مبارك، حيث أشار رئيس جهاز الكسب إلى انهما لا يزالان رهن التحقيق فى قضايا تضخم الثروة ولم يتخذ بشأنها قرار حتى الآن بسبب تأخر تقارير خبراء وزارة العدل المكلفين بتقييم ثرويهما لتشعبها وتنوعها ما بين أرض ومصانع وشركات وفيللات.
ورغم إخلاء سبيلهما بضمان محل اقامتهما فى قضية القصور الرئاسية إلا أنهما ممنوعان من التصرف فى أموالهما وممتلكاتهما حتى الآن وليس لديهما القدرة على السفر خارج البلاد لخضوعهما للتحقيقات التى يجريها الجهاز.