إهدار المال العام في مجمع بورسعيد الثقافي

في إطار مناقشة الشبهات المالية التي تحوم بمجمع بورسعيد الثقافي الذي تكلف ملايين الجنيهات دون تحديد سقف زمني لإنجازه ومدي جدواه اجتمعت لجنة السياحة بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة برئاسة المهندس عصام الزهيري وأوصت بتشكيل لجنة تقص للحقائق لفحص ملف المشروع من الناحية الهندسية والفنية والمالية ودراسة الجدوي وإحالة مستشاري المشروع التابعين للجهاز التنفيذي والشركة المنفذة إلي النيابة.
وكان المشروع «الأزمة» يستهدف انشاء قاعة مسرح تسع ألف مشاهد وقاعة مؤتمرات و2 دور سينما تسع كل منهما 500 فرد ومكتبة ثقافية وقاعات للندوات والمعارض وأخري متعددة الأغراض بمسطح 600 متر وكافيتريا تسع 350 فردا، وذلك لدعم التعاون الثقافي والفني مع مختلف دول العالم وحوض البحر المتوسط علي وجه الخصوص.
وأوضح أحمد عبده مسئول بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة أن المشروع تمت الموافقة علي انشائه بنظام الخوازيق الخرسانية وينتهي العمل فيه خلال مارس 2010 .
وقال عصام الزهيري عضوالمجلس المحلي إن المشروع يحوي اخطاء هندسية كإلحاق جراج تحت الأرض به بالمخالفة لطبيعة أرض بورسعيد مشيرا إلي أن هذا الجراج أضاف مابين 6و9 ملايين جنيه علي التكلفة الفعلية للمشروع، كما أن الخوازيق الخرسانية لا تصلح في بورسعيد أصلا وغير ذلك من الاخطاء.
ومن جانبه طالب عبد الوهاب قوطة عضو المجلس بإحالة ملف المشروع إلي النيابة العامة للتحقيق في إهدار المال العام واخفاء دراسة الجدوي والتصميمات والتكلفة الاجمالية للمشروع، لافتا إلي أن تكلفة تجارب الخوازيق وصلت إلي نحو 20 مليون جنيه ثم ثبت فشلها.. وطالب أحمد بحيري عضو المجلس بمعرفة صاحب قرار المشروع الذي بدأ تنفيذه عام 2006 وتكلف مبالغ خيالية تمهيدا لمساءلته قانونيا.