أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ثورة تصحيح لأوضاع أراضى الدولة، ومطارة المستولين والمتعدين عليها دون وجه حق، ملخصا الوضع القائم فى جملة «مص مش طابونة»، مطالباً لجنة استرداد الأراضى والقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالحزم فى هذه القضية، وتقنين أوضاع الجادين . لكن القانون ضوع شروطا وإجراءات يتم اتبعها لتقنين اوضاع واضعي اليد نسردها في هذا التقرير:
حدد القانون 148 لسنة 2006، الضوابط والاشتراطات الخاصة بتلقي طلبات وضع اليد والتي يجب توافرها لدى واضع اليد في حالة تقدمه بطلب لتقنين أوضاعه أمام الجهات المعنية بالدولة ومنها لجنة استرداد أراضي الدولة.
أولا : أن تكون الأرض محل الطلب ضمن ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية أو وفقا لخطاب من المركز الوطني لتخطيط واستخدامات الأراضي والتي تقع خارج ولاية الهيئة، وأن تكون الأرض واقعة ضمن خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع ويتوفر لها مصدر ري سواء سطحي أو جوفي ومعتمد من وزارة الموارد المائية والري.
وحددت لجنة استرداد الأراضي 14 خطوة يتم من خلالها تقديم المستندات للوصول للعقد النهائي :
1- الحد الأقصى لتملك أرض وضع يد طبقا للقانون رقم 198 لسنة 2006 هى 100 فدان من أراضى الأستصلاح و 10 فدان من أراضى الدلتا السمراء. 2. يشترط القانون أن يكون واضع اليد على الأرض قد وضع يده و أستصلحها قبل 31 ديسمبر 2006. 3. يتم تقديم خريطة مساحية بمقياس رسم 50000:1 موقع عليها موقع الأرض و معتمده من مهندس مساحى نقابى. 4. ملء طلب خاص لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية يرفق به صورة البطاقة الشخصية للطالب و الخريطة المساحية المعتمدة, و يحصل الطالب على رقم مسلسل للطلب الخاص به. 5. يعرض الطلب على لجنة المساحة لمعرفة اذا كانت الأرض المطلوب تملكها واقعة ضمن أراضى مؤجرة أو مملكة لأشخاص آخرين أم أنها شاغرة و يمكن التعامل عليها. 6. فى حالة خلو الأرض يتم مخاطبة الطالب على عنوانه للحضور للهيئة و سداد رسم المعاينة و قدره 20 جنيه للفدان و يتم بعدها تحديد موعد لمعاينة الأرض. 7. يوم المعاينة تنزل لجنة مكونة من مندوب للمساحة و آخر للزراعة و ثالث للرى و يرأسها مهندس من الأدارة العامة للملكية و التصرف بالهيئة. 8. تقوم لجنة المعاينة بمعاينة حدود الأرض و رفعها مساحيا و يقوم الزراعة بأثبات المزروعات الموجودة بالأرض و شبكة الرى و يتأكد من عملها و يقوم مندوب الرى بأخذ بيانات البئر الجوفى و الماكينة و الطلمبة و خلافه، و يتم عمل محضر بذلك يوقع عليه صاحب الطلب أو من ينوب عنه بنوجب توكيل رسمى. 9. تقوم اللجنة بعمل تقريرها و يعتمد من الأدارات المختلفة داخل الهيئة حتى ينتهى بصدور قرار لمجلس أدارة الهيئة بالموافقة على السير فى أجراءات التملك. 10. يتم مخاطبة اللجنة العليا لتثمين الأراضى لتحديد ثمن الفدان، و من الممكن التظلم من قرار اللجنة و تخفيض السعر. 11. يتم تحرير عقد بيع عن المساحة المحددة و بالثمن الذى تم تحديده و بسدد صاحب الأرض الثمن نثدا أو بشيك بخزينة الهيئة. 12. يجوز تقديم طلب لتقسيط الثمن و يكون المتبع هى سداد 25% مقدم و الباقى على 4 سنوات بفائدة بنكية. 13. بعد تحرير العقد الأبتدائى، تخاطب الهيئة الجهات التالية للحصول على موافقتها لتحرير عقد نهائى و هى: الجيش و الآثار و الرى و المحاجر و المناجم. 14. عند ورود هذه الموافقات يتم تحرير العقد النهائى و يكون قابل للتسجيل بالشهر العقارى.
اقرأ أيضا
الأجهزة الأمنية تسترد مليون متر من أراضي الدولة بالقاهرة (صور)
الداخلية تبث فيديو عن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة
