نائب وزير المالية: مليار جنيه حصيلة مستهدفة من ضريبة الدمغة خلال العام الأول

قال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية، إن الهدف من تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة هو تحقيق العدالة الضريبية في المقام الأول، ولا تهدف وزراة المالية إلى الحصيلة النقدية ذاتها، بقدر ما تهدف إلى توسيع القاعدة الضريببية لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.
كما أكد في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، أن اتجاه الحكومة لتطبيق ضريبة الدمغة ليس جباية، لكنه أحد أدوات حصول الدولة على حقوقها بشكل عادل يضمن تحسين بيئة الاستثمار وتعظيم العائد وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح المنير، أنه كان يتعين لتحقيق ذلك، فرض ضريبة على المتعاملون في البورصة من الأفراد والشركات التي تُحقق أرباحا .
وكشف نائب وزير المالية أن الوزارة تتوقع حصيلة بنحو مليار جنيه خلال العام الأول من تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، لافتا إلى أنها من الممكن أن تزداد أو تقل وفقا لنشاط السوق وأحجام وقيم التداولات.
وأكد الدكتور عمرو المنير أن ضريبة الدمغة بواقع 1.25% لن يكون لها أثرا سلبيا على أداء البورصة، حيث أن النسبة تتماشى مع أداء السوق.
وتوقع أن يبدأ تطبيق ضريبة الدمغة في أوائل شهر يونيو المٌقبل بعد عرض القانون على الجلسة العامة للبرلمان يوم 29 مايو الجاري وإقرار اللائحة التنفيذية ، على أن تتولى شركة مصر للمقاصة للايداع والقيد المركزي تحصيل تلك الضريبة وفقا للقانون.