وزير لبناني يتوقع حلًا دستوريًا للخلاف حول طريقة التصويت داخل الحكومة

توقع وزير الشئون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس، الوصول إلى "حل دستوري للخلاف على طريقة التصويت على قرارات الحكومة اللبنانية في وقت قريب"، وأن يكون هناك "جلسة لمجلس الوزراء اللبناني الأسبوع المقبل أو بعده على أكثر تقدير"، بعد تعليق الجلسات مؤخرًا بسبب هذا الخلاف.
ورفض درباس في تصريح صحفي اليوم الجمعة "المنطق الذي يقول إن البلاد لا يجب أن تسير بشكل عادي في غياب رئيس للجمهورية، معتبرا أن هذا المنطق يعني أن هناك طرفًا لا يريد انتخاب رئيس للبلاد ، وطرف آخر يريد أن يعطل الحكومة وبالتالي نكون أمام هدم ممنهج للدولة".
ورأى أن "المسائل الميثاقية ( الجوهرية المتعلقة بحقوق الطوائف السياسية) إذا لم تلق توافقا من الجميع يتم سحبها من التداول داخل مجلس الوزراء أما الأمور التي تتعلق بتسيير حياة الناس فهي تخضع للالية الدستورية العادية"، وقال إن البلاد في حالة تصريف أعمال سياسية، ولذا يجب إتخاذ خطوات كبرى في غياب رئيس الجمهورية".
واشار إلى أن "رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام قال منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان إنه فيالقضايا الميثاقية يؤخذ برأي الفرقاء الثلاثة الذين يشكلون الحكومة اي 8 و14 آذار والوسطيين، وفي حال رفض فريق من الثلاثة يسحب الملف عن بساط البحث".
يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تعتمد على الإجماع كآلية لإتخاذ القرارات منذ خلو منصب الرئاسة اللبنانية في مايو الماضي أي أن كل وزير من حقه وقف أي قرار ، وهو ما يرغب رئيس الحكومة تمام سلام في إنهائه واستبدال آلية عمل الحكومة الحالية بطريقة أخرى غير الإجماع.
ويرى عدد من الوزراء والقادة المسيحيون اللبنانيون أن التخلي عن الإجماع في عمل الحكومة يعبر عن تعايش وتطبيع مع الفراغ في منصب الرئاسة، وأن اشتراط الإجماع في قرارات مجلس الوزراء يعد تعويضا عن غياب الرئيس المسيحي من السلطة، في حين يؤكد المعارضون لهذا المنطق أن الدستور يفوض الحكومة مجتمعةسلطات الرئيس في حال غيابه، لكن امتلاك أي وزير لحق الفيتو هو أمر يعني منح الوزير سلطات تفوق سلطات رئيس البلاد حتى في حال وجوده.