جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. هل يحقق النمو الاقتصادي ويحل مشاكل الشباب

فى رحلة البحث عن فرصة عمل يمر الشباب بالكثير من المشاكل والعقبات التي تقف حائل بينهم وبين تحقيق أهدافهم ليواجه أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي لا ترتقى لتكون كيان اقتصادي ضخم ليعيشوا مع العقبات بداية من التمويل ونهايتا بالتسويق للمنتج، فهل يحل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر مشاكلهم ويحقق ايضا نموا اقتصاديا؟
رئيس الوزراء
بصدر قرار من رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بحيث يكون له الشخصية الاعتبارية، وسيتبع وزارة التجارة والصناعة، وسيتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ليضم الجهاز الجديد مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المعنية، ومجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من الأعضاء ذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بعمله ليحل الجهاز محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، كما سيضم مجلس التدريب الصناعي بأكمله إلى الجهاز بجانب بعض الإدارات والاختصاصات من كل من مركز تحديث الصناعة ومراكز التكنولوجيا والابتكار وذلك بموجب قرار يصدر من وزير التجارة والصناعة.
يسهم إنشاء هذا الجهاز في القضاء على التشابكات القائمة في عمل هذه الجهات والازدواجية في الاختصاصات، وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي ليعمل الجهاز الجديد على تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الإمداد، وتنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تنمية القدرات في مجال البحث والابتكار والتطوير، وكذلك مجالات التمويل وإعداد دراسات الجدوى وإجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لهذه المشروعات، مع تيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس المال وفتح أسواق للتصدير للخارج.
كما تتضمن اختصاصات الجهاز تيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات، إلى جانب وضع نظم الحوافز لمثل هذه المشروعات، ونشر بيان بالخدمات التى يقدمها الجهاز لها.
أمل جديد
المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمل جديد لنمو الاقتصاد هو ما أكده الدكتور أحمد محمود الخبير الاقتصادي، مشيرا إلى أن تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم التحديات التي تواجه مصر والذي تقوم عليه العديد من دول العالم كدول شرق أسيا، حيث أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي لتحقيق نهضة حقيقية من خلال الاعتماد على تلك المشروعات التي وفرت حوالي 60 % من فرص العمل بالإضافة إلى تحقيق طفرة في الإنتاج ولذلك فوجود مثل هذا الجهاز سيحل أهم مشكلة تواجه ذلك القطاع وهي التمويل ووجود أماكن محددة يتم الاعتماد عليها في ذلك الشأن بحيث يكون المنتج النهائي قادر على المنافسة والتصدير للخارج وبالتالي تحقيق الهدف منه وهو استدامة تلك المشروعات من خلال الجودة وليس التركيز على الربح فقط كمشروع وقتي غير قادر على المنافسة وهو ما يضر بسمعة مصر في الخارج ولذلك أيضا فمن المهم أن يتم تدريب أصحاب الأفكار والمشروعات والعمال بحيث يكون العمل جماعي وليس فردى.

وأضاف: بالإضافة لفتح أسواق للتصدير لتوفير عائدا وربحا مستمرا للدولة والمستثمر حيث أن التسويق هو العمود الفقري لأي مشروع لذلك لابد من الاهتمام بفتح أسواق خارجية وداخليه حتى يجد المنتج النهائي رواجا.

المشروعات الصغيرة بديل عن صندوق النقد
أنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة هام جدا وتأخر كثيرا هو ما أكد أبو بكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية أن الاهتمام بمثل هذه المشروعات قد تحل مشاكل مصر الاقتصادية حتى أنها قد تضمن لها عدم الوقوع تحت ضغط القروض الدولية والتي اهمها قرض صندوق النقد الدولي
فالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الإقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن الاجتماعي، والحد من الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل فتلك المشروعات تمثل 97 % من اجمالى المشروعات فى الولايات المتحدة الامريكية ،لتساهم في خلق 58% من اجمالي فرص العمل المتاحة فيها لتساهم تلك المشروعات بشكل كبير فى تشكيل اقتصاد كلا من كندا واندونيسيا واليابان وغيرهم وبالتالى فتوفير الدعم المادي لها وسبل الإنتاج الجيد والايدى العاملة المدربة والتسويق الجيد بالتأكيد سيعمل على تنمية الاقتصاد القومى وسد العجز فى الموازنة والذي تسبب فيه الاعتماد بشكل اساسى على الاستيراد من الخارج فإدارة المنظومة بشكل جيد بالتأكيد سيحقق الكثير

خطوة جريئة
وقال حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين أن أنشاء لجنة لتنمية المشروعات الصغيرة خطوة جريئة على الطريق الصحيح لدعم تلك المشروعات لتشجيع دخول تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، حيث سعت الجمعية من قبل من خلال لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية لمساعدة الشركات للمساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني كما كانت مبادرة البنك المركزي التي تستهدف منح تمويلات للشباب بفائدة متناقصة 5% أيضا هام جدا لتشجيع تلك المشروعات دون وجود فوائد متزايدة على الشباب فهو يهدف لإقامة تلك المشروعات أولا لتوفير فرصة عمل له ولغيرة وتحقيق استقرار اقتصادي ولكن كل هذه الخطوات كانت تحتاج إلى منظومة قوية تمد لهم يد العون لتحقيق الفائدة.