الصناعة: الوزراء وافق علي إنشاء جهاز ل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وقابيل: يقضي علي التشابكات بين الجهات

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن موافقة مجلس الوزراء أمس, علي مشروع القرار, الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة بشأن إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي من المقرر أن يضم تحت مظلته عددا من الجهات التابعة للوزارة المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير: إن الجهاز الجديد سيكون له مجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة وبعضوية عدد من المتخصصين والمعنيين بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, لافتا إلي أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء للجهاز برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين.
وأوضح قابيل أن إنشاء هذا الجهاز سيسهم في القضاء علي التشابكات القائمة في عمل هذه الجهات والازدواجية في الاختصاصات, وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد القومي, لافتا إلي أن الجهاز سيختص بوضع ودراسة السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات الخاصة بالتمويل وريادة الأعمال وتقديم الخدمات غير المالية وهو ما سيتطلب إجراء عملية هيكلة للصندوق الاجتماعي للتنمية, والذي يعد محورا رئيسيا في عمل الجهاز الجديد.
وأشار إلي أن للجهاز أن يباشر اختصاصاته مباشرة أو من خلال ما ينشئه من شركات أو من خلال الجمعيات الأهلية أو المبادرات العاملة في هذا المجال وكذا وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الامداد وتنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها إلي جانب تنمية القدرات في مجال البحث والابتكار والتطوير وكذا مجالات التمويل واعداد دراسات الجدوي.
وأضاف الوزير أن اختصاصات الجهاز تتضمن أيضا تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات وتشجيعها علي تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات في عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية, المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوي وأتاحتها لهذه المشروعات مع تيسير حصول هذه المشروعات علي التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس ماله, هذا فضلا عن العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة علي تيسير انهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال وكذا إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الاعمال وإتاحة المعلومات لجميع الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات.
وتضمنت الاختصاصات ضرورة تواصل الجهاز مع كل المبادرات التي تقوم بها الجهات والأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية ذات الصلة واقتراح مشروعات القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق اهداف الجهاز فيما يخص تنمية المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الاعمال.