قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنَّ جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيسهم في القضاء على التشابكات القائمة في عمل هذه الجهات والازدواجية في الاختصاصات. وأضاف - في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الخميس - أنَّ ذلك سيتيح الفرصة لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يمثِّل ركيزةً أساسيةً في هيكل الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أنَّ الجهاز سيختص بوضع ودراسة السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات الخاصة بالتمويل وريادة الأعمال وتقديم الخدمات غير المالية، وهو ما سيتطلب إجراء عملية هيكلة للصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي يعد محورًا رئيسيًّا في عمل الجهاز الجديد، وذلك دون المساس بأوضاع العاملين. وأشار إلى أنَّ الجهاز يباشر اختصاصاته مباشرةً أو من خلال ما ينشئه من شركات أو عبر الجمعيات الأهلية أو المبادرات العاملة في هذا المجال، وكذا وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها ومن ذلك تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات، وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الإمداد وتنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تنمية القدرات في مجال البحث والابتكار والتطوير، وكذا مجالات التمويل وإعداد دراسات الجدوى. ولفت إلى أنَّ اختصاصات الجهاز تتضمَّن أيضًا تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج، من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات في عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية، والمساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لهذه المشروعات، مع تيسير حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس ماله، فضلًا عن العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة على تيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال، وكذا إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات إلى جانب وضع نظم الحوافز للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال، ونشر بيان بالخدمات التي يقدمها الجهاز لهذه المشروعات.